الشرطة تطلب التحقيق مع محامي نتنياهو، دافيد شيمرون

أفادت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم الجمعة، بأن الشرطة طلبت من المدعي العام، شاي نيتسان، التحقيق تحت طائلة التحذير مع المحامي الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأمين سره، دافيد شيمرون، بشبهة الرشوة في قضية الغواصات، المعروفة أيضا باسم 'القضية 3000'.

وأوضحت القناة أن طلب الشرطة بأن يتم التحقيق مع شيمرون جاء على ضوء الإفادة التي أدلى بها، رجل الأعمال، ميكي غانور، الذي يشتبه بأنه قدم الرشوة لمحامي نتنياهو الخاص، دافيد شيمرون.

وبحسب ما كشف عنه ميكي غانور، وهو ممثل شركة 'تيسنكروب' في إسرائيل التي قامت ببناء الغواصات، وتحول إلى 'شاهد ملك' في القضية، تبلغ قيمة 'العمولة' التي كان سيحصل عليها شيمرون من صفقة شراء الغواصات الألمانية الثلاث، حوالي تسعة ملايين دولار.

وادعى غانور في شهادته أن العمولة التي كان من المفترض أن يحصل عليها دافيد شيمرون هي 20% من عمولة غانور نفسه، البالغة 45 مليون دولار، أي ما نسبته 2.5% من التكلفة الإجمالية في 'صفقة الغواصات' المقدرة نحو مليار ونصف مليار دولار.

يشار إلى أن محكمة الصلح في 'ريشون لتسيون'، مددت، أول من أمس الأربعاء، اعتقال ميكي غانور، لمدة 40 يوما، والذي يفترض أن يقضي عقوبة السجن الفعلي لمدة عام بموجب الاتفاق مع النيابة العامة.

ومن المتوقع أن يقدم غانور معلومات حول ضباط كبار في الجيش سابقين وحاليين كانوا متورطين في القضية. وضمن أسماء المشتبه بهم في هذا الملف نائب رئيس المجلس للأمن القومي سابقا، أفريئيل بن يوسيف، وقائد سلاح البحرية السابق، إليعيزر ماروم.