أدانت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون اليوم، الأربعاء، أري هارو، الرئيس السابق لطاقم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمخالفتي الاحتيال وخيانة الأمانة. وهارو هو أحد شهود الملك ضد نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم فيها.
وأدين هارو ببيع مزور لشركة استشارات كانت بملكيته، قبل تعيينه رئيسا لطاقم مكتب رئيس الحكومة، في العام 2014. وجاءت إدانة هارو بموجب اعترافه في إطار صفقة مع النيابة العامة، وذلك في إطار اتفاق شاهد ملك في ملفي الفساد 1000 و2000 ضد نتنياهو.
وفي إطار صفقة الادعاء، فُرضت على هارو عقوبة مخففة وهي العمل في خدمة الجمهور لستة أشهر، إضافة إلى غرامة بمبلغ 700 ألف شيكل.
وكان هارو قد صرح أمام المستشارة القضائية لكتب رئيس الحكومة بأنه لا تعد هناك أي علاقة بينه وبين الشركة، بينما ثبت أنه حافظ على ارتباطه بالشركة.
وذكرت لائحة الاتهام ضد هارو أن الشركة توسطت من أجل عقد لقاء بين نتنياهو ورئيس مدغشقر، بعدما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية عقد لقاء كهذا، وأن هارو عمل في هذا السياق من خلال تناقض مصالح بين منصبه الرسمي ومصلحته الشخصية.
يشار إلى أنه أثناء توليه منصب رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، سجّل هارو المحادثات بين نتنياهو وبين ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، بهدف أن تكون التغطية الإعلامية في الصحيفة داعمة لنتنياهو. وكانت هذه التسجيلات أساسا للملق 2000 ضد نتنياهو. ولاحقا تحول هارو إلى شاهد ملك ضد نتنياهو.
وكان هارو قد تولى منصب مدير مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، في العامين 2009 و2010. وأفاد أنه حافظ على علاقات صداقة مع نتنياهو في الفترة التي لم يتول منصبا رسميا خلالها.
وفي آب/أغسطس العام 2017، وقع هارو على اتفاق مع سلطات إنفاذ القانون، يقضي بأن يزود هارو السلطات تفاصيل ومعلومات تتعلق بالملفين 1000 و2000، المتهم نتنياهو فيهما بمخالفتي الاحتيال وخيانة الأمانة. والملف 1000 يتعلق بمنافع شخصية على شكل هدايا تلقاها نتنياهو وزوجته من رجل الأعمال أرنون ميلتشين من أجل سعي نتنياهو لحصول الأخير على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
التعليقات