نتنياهو سيحارب لتشكيل حكومة ومعاقبة الجهاز القضائي

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل حكومة حتى لو فشل في الحصول عدد المقاعد الكافي لتشكيل ائتلاف حكومي من 61 عضو كنيست، وذلك عبر الضغط على مركبات القوائم التي تمثل معسكر بيني غانتس، ودفعها للانشقاق.

وأشارت تقديرات صحافية أوردها موقع "هآرتس" إلى أنه في حال تحقق حلم نتنياهو في الحملة الانتخابية - ووصلت الكتلة اليمينية إلى أكثر من 61 مقعدًا في الكنيست المقبل - فسينتقل إلى تحقيق "هدفه الفوري في إيقاف محاكمته الجنائية، ومعاقبة النظام القضائي الذي تجرأ على التحقيق معه ومقاضاته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

ولفت تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، إلى أن المؤشرات تدل على تصاعد قوة الليكود في مختلف مناطق الاقتراع، غير أن نتنياهو يخشى من فقدان عدد لا يستهان به من الأصوات، بعد فشله في إقناع رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الكاهاني إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الانتخابات.

وأشارت القناة إلى أن ارتفاع نسبة التصويت للقائمة المشتركة ونجاحها في إحراز "إنجاز تاريخي" بزيادة تمثيلها البرلماني، قد يغلق الطريق على مساعي نتنياهو للوصول إلى 61 مقعدًا من خلال خفض نسبة التصويت في أوساط أنصار "كاحول لافان" و"يسرائيل بيتينو"، بالإضافة إلى خفض نسبة تصويت العرب بما في ذلك المصوتين للأحزاب الصهيونية.

ولفتت القناة إلى أن نتنياهو يخطط لدفع أحد أعضاء الكنيست عن "كاحول لافان" أو عن تحالف "العمل – غيشر – ميرتس"، إلى الانشقاق عن معسكره والانضمام لحكومة يمينية بقيادة الليكود، في ظل استطلاعات الرأي الأخيرة التي تشير إلى تصدر الليكود، وعلو كعب نتنياهو على غانتس.

ووفقًا لمحللي القناة 13، فإن نتنياهو سيسلك في سبيل ذلك خيار من اثنين، إما إغراء أعضاء كنيست من معسكر غانتس بمنصب حكومي أو وزاري مهم، أو بكلمات أخرى "شراءهم مقابل الدعم".

والخيار الثاني، وفقًا للقناة، يتمثل بالتلويح بانتخابات رابعة ستكون قاضية بالنسبة لإسرائيل، ما قد يدفع أصحاب الميول اليمينية في قائمة "كاحول لافان"، وهم كثر، إلى الانضمام إلى حكومة يقودها الليكود.

في المقابل، لفت موقع "هآرتس" إلى سيناريو وضعه نتنياهو إذا حقق غالبية برلمانية، سيسارع في عقد اتفاقات ائتلافية لتشكيل الحكومة، وتمرير مشروع قانون موسع يستهدف الالتفاف على قرارات المحكمة العليا بإلغاء قوانين أو قرارات إدارية، ما يجعل من المحكمة ذراعا تنفيذيا يتبع لمكتب رئيس الحكومة.

والخطوة التالية في مخطط نتنياهو تكمن في إقالة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وتعيين شخص آخر من المقربين لمعسكر نتنياهو، وذلك في محاولة لتبطيء الإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسار القضائي ضد نتنياهو، وذلك بموجب صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بموجب المادة 231 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتتيح المادة 231 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية للمستشار القضائي للحكومة إيقاف أي محاكمة جنائية بعد تقديم لائحة الاتهام وقبل تداول ملفات الاتهام في قاعات المحاكم. وعلى الرغم من أن تأجيل المحاكمة الجنائية بموجب المادة مؤقت (سنة واحدة للجرائم البسيطة، خمس سنوات لجرائم جنائية) ولكن في الممارسة العملية يعني إلغاء المحاكمة.