قدم 54 إسرائيليا ينشطون في جمعيات حقوقية، اليوم الخميس، التماسا للمحكمة العليا، طالبوا من خلاله الكشف عن أسماء الشركات الإسرائيلية التي تنشط في بيع الأسلحة إلى جنوب السودان.
وطلب الملتمسون أيضا من هيئة المحكمة أصدر أمر احترازي يلزم المدعي العام شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة، المحامي أفيحاي مندلبلات، لفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيليين تنسب لهم شبهات التاجرة بالأسلحة وتصدريها إلى جنوب السودان وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وخروقات للقوانين والمواثيق الدولية.
وبحسب صحيفة 'هآرتس'، فان الالتماس يطالب السلطات الإسرائيلية أيضا العمل بشفافية وتشديد الرقابة على تصدير الأسلحة الإسرائيلية بالذات في المناطق والدول التي تشهد حروبا أهلية ونزاعات مسلحة، والكشف عن العلاقات ما بين إسرائيل والأنظمة والدول التي تشهد نزاعات وترتكب بها جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الشخصيات تقدمت بالالتماس للعليا عبر المحامي إيتاي ماك، بعد أن قدم خلال العام 2016، 5 طلبات للمدعي العام الإسرائيلي لفتح تحقيق وفحص القضية، إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد رسمي ولذلك قدموا الالتماس للعليا.
ورجح مقدمو الالتماس، أن الأسلحة الإسرائيلية تغذي هذه الصراعات وتطيل أمد الحروب ما يعني وجود شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واستشهد مقدمو الالتماس بتقارير دولية ألمحت دور شركات أسلحة إسرائيلية في الحرب الدائرة في جنوب السودان، حيث عثر على أسلحة صنعت بإسرائيل مع المجموعات المتحاربة في جنوب السودان.
ويقتبس الالتماس تقارير أممية تحدثت عن صفقات أسلحة ومعدات عسكرية من صناعة الشركات الإسرائيلية والتي حولت إلى مليشيات متنازعة في جنوب السودان، والتي استعملت هذه الأسلحة مع بدء الحرب الأهلية بنهاية عام 2013.
يذكر أن إسرائيل وقعت في نهاية العام 2014 على الميثاق الدولي للرقابة على تجارة السلاح، إلا أنها لم تصادق على الميثاق، ما يعني أنها ليست عضوا في الميثاق.
وفي تبرير الرفض للانضمام إلى الميثاق قالت وزارة الأمن إن أبعاد التوقيع على الميثاق أساسية بدرجة أقل على مستوى التصدير الأمني، حيث أنها يمكن أن تمس بالاستيراد، من جهة أن الدول الموقعة على الميثاق لن تستطيع بيع أسلحة لإسرائيل.
وبموجب معطيات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن يعمل في إسرائيل حاليا 1395 شركة تصدر أسلحة، وتم إصدار 198 ألف رخصة تصدير أسلحة إسرائيلية، وقُدت خلال العام الماضي قرابة 9 آلاف طلب للحصول على تراخيص تصدير أسلحة وتكنولوجيا أمنية والقيام بتدريبات أمنية، ما يشكل زيادة بنسبة 17% قياسا بسنوات سابقة. وتم تقديم هذه الطلبات في العام الماضي من أجل تصدير أسلحة وعتاد أمني إلى 130 دولة.
وينسجم هذا الالتماس، مع تقارير أممية نشرت بالسابق والتي بينت أن إسرائيل تزود جيش جنوب السودان بأسلحة تمنع من الحد من العنف في هذا البلد المتوتر الذي انفصل عن السودان قبل أعوام وتربطه علاقات 'تاريخية' مع إسرائيل.
وبحسب تقرير أعده خبراء خصيصا لمجلس الأمن إلى توثيق مصور يظهر أسلحة من شركة 'صناعة الأسلحة لإسرائيل'.
ويؤكد معدو التقرير أن إسرائيل تزود جيش جنوب السودان بأسلحة أوتوماتيكية من طراز ACE وهو نسخة مطورة من رشاش 'جليل' الإسرائيلي.
وقال التقرير إن إسرائيل زودت الأذرع الأمنية في جنوب السودان بما فيها جيش التحرير الشعبي السوداني (SPLA)، التي كانت حركة انفصالية مسلحة تحولت بعد الانفصال عن السودان إلى جيش جنوب السودان، وتأسس سنة 1983 أثناء الحرب الأهلية السودانية الثانية وكان يتزعمها جون قرنق.
ويقول خبراء أن جيش التحرير الشعبي السوداني يتبع سياسة 'الأرض المحروقة'، إذ ينفذ جرائم حرب مثل حرق منازل بمن فيها، قتل مدنيين عزل، اغتصاب وطرد سكان من منازلهم وعمليات السطو الواسعة.
كما وصلت هذه الأسلحة إلى ضباط كبار في الدولة ويستخدمونها في حراستهم وبشكل شخصي، كذلك تستخدم الشرطة هذه الأسلحة.
وشدد معدو التقرير أن تزويد إسرائيل لجيش التحرير الشعبي السوداني بالأسلحة يطيل أمد الحرب ويزيد فتيلها، إذ بعث معدو التقرير رسائل لإسرائيل بهذا الشأن ولا زالت تنتظر الرد الرسمي.
وعلى الرغم من هذا التقرير، إلا أن وزارة الأمن الإسرائيلية تواصل التهرب من الرد إن كانت إسرائيل تزود الأسلحة لجنوب السودان، واكتفت بالقول إن 'سياسة تصدير الأسلحة لكل دول العالم تبحث كل فترة في وزارة الأمن بالتعاون مع وزارة الخارجية وأطراف أخرى، وتحدد وفق المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل إلى جانب اعتبارات الحفاظ على حقوق الإنسان'، إلا أن الصحيفة قالت إن وفود من جنوب السودان شاركت في العام الأخير بمعارض أسلحة إسرائيلية.
وكشفت المعلومات أن عناصر الصناعات الأمنية الإسرائيلية لا يتوجهون إلى جنوب السودان بمروحيات عسكرية وأقنعة ويهبطون منها بواسطة الحبال، وإنما يتوجهون إلى هناك برحلات جوية مدنية، في حين يعرف الجمهور في جنوب السودان نوعية الأسلحة التي تحملها قوات الأمن.
اقرأ/ي أيضًا | جنوب السودان: المجاعة تغلق مدارس شرق البلاد
وعن مدى التورط الإسرائيلي في جنوب السودان، تشير تقارير منظمات دولية ومنظمات حقوق إنسان إلى أن إسرائيل خرقت الحظر، وباعت أسلحة أثناء الحرب الأهلية. وأن هناك تقارير تفيد أن قوات الأمن مسلحة ببنادق 'غليلي' و'طابور' الإسرائيلية، وأن هناك قوات جنوب سودانية مدربة من قبل إسرائيليين في جنوب السودان وفي إسرائيل أيضا، كما أن بعثة أمنية من جنوب السودان، زارت إسرائيل بالسابق وتجولت بمعارض السلاح، وأن الجميع يعرفون أن إسرائيل تبني في جنوب السودان جهاز متابعة بالتعاون مع الاستخبارات المحلية هناك.
التعليقات