الشرطة ترفض كشف معطيات نساء قتلن بعد تقديم شكاوى

يتضح من المعلومات التي جمعتها منظمات مدنية، والمعطيات الجزئية للشرطة أن جزءا كبيرا من النساء الضحايا قدمن شكاوى، وطلبن حماية الشرطة، ولكنها فشلت في توفير هذه الحماية..

الشرطة ترفض كشف معطيات نساء قتلن بعد تقديم شكاوى

رفضت الشرطة الإسرائيلية طلبا قدمته صحيفة "هآرتس" للحصول على معطيات عن نساء قتلن في العقد الأخير من قبل أزواجهن، وبضمن ذلك أسماؤهمن وتفاصيلهن، وما إذا كن قد قدمن شكاوى بشأن تعرضهن للعنف قبل القتل، وما هي الخطوات التي قامت بها الشرطة لحمايتهن بعد تقديم الشكوى.

وادعت الشرطة أن الحديث عن معلومات سرية من ملفات التحقيق، وأن الحديث ليس عن معلومات كما ينص عليها "قانون حرية المعلومات"، إضافة إلى وجود معلومات تصنف في إطار حماية خصوصية الفرد المتوفي.

يشار إلى أن الشرطة هي الهيئة الوحيدة التي تمتلك معلومات بشأن الشكاوى التي قدمت من قبل النساء ضحايا جرائم القتل. وبالنتيجة، فعندما تمتنع الشرطة عن نشر معلومات، فإن منظمات مدنية تبدأ بجراء عملية متابعة خاصة لقائمة النساء ضحايا جرائم القتل.

ويتضح من المعلومات التي جمعتها هذه المنظمة، والمعطيات الجزئية للشرطة أن جزءا كبيرا من النساء الضحايا قدمن شكاوى، وطلبن حماية الشرطة، ولكنها فشلت في توفير هذه الحماية.

ويتضح من معطيات رسمية قدمتها الشرطة إلى اللجنة لتطوير مكانة المرأة في الكنيست، أنه في الشهور ما بين كانون الثاني/يناير حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2016 قتل 8 نساء من قبل أزواجهن، وكان ثلاث منهم قد قدمن شكاوى للشرطة.

وفي هذا السياق تؤكد الناشطة سماح سلايمة على أن 4 من بين 5 نساء عربيات قتلن في مطلع العام 2017، كن قد قدمن شكاوى لدى الشرطة، وأنه يتضح أن 80% من النساء العربيات الضحايا قدمن شكاوى.

إلى ذلك، يتضح أن جمعية "فيتسو" تتابع تفاصيل النساء الضحايا، إلا أنها لم تنجح في الحصول على شكاوى قدمت إلى الشرطة قبل وقوع جرائم القتل.

ويشير معيار السلام في جمعية "فيتسو" إلى مقتل 185 امرأة في العقد الأخير من قبل أحد أبناء عائلتها أو زوجها.

 وجاء أن الشرطة وافقت على كشف معطيات بشأن عدد النساء الضحايا بين السنوات 2007 وحتى 2016، باعاء أنه لم يتم تخزين معطيات من العام 2005، وبالتالي فإن صعوبات كبيرة تحول دون الحصول على معطيات عن هاتين السنتين.

وبحسب معطيات الشرطة، فقد قتل خلال هذه السنوات 125 امرأة، من قبل أزواجهن، وجميعهن بالغات باستثناء واحدة.

وتبين أيضا أن 74% منهن متزوجات، , 14% مطلقات، و 12% عازبات.

وتشير المعطيات إلى أن 30% منهم من منطقة المركز، 16.5% من منطقة تل أبيب، 15.5% من منطقة الجنوب، و 15.5% من منطقة الشمال، و12% من منطقة الساحل، و 7% من منطقة القدس.

وأظهر معطى آخر يكشف سبب عدم نجاح السلطات في حماية هؤلاء النساء، وهو عدد خروقات الأوامر الدفاعية التي تمنح للنساء اللواتي قدمن شكاوى بشأن العنف في العائلة، والتي تمنع الزوج العنيف من الاقتراب من الموقع الذي تعيش فيه الزوجة. وتبين أن نحو 10% من هذه الأوامر قد تم خرقها من قبل الأزواج، حيث سجل أكثر من 500 خرق في العام الماضي من بين نحو 7 آلاف أمر قد صدر.

يذكر أنه من بين الضحايا كانت دعاء أبو شرخ (32 عاما)، من مدينة اللد، حيث أطلقت عليها النار أمام أعين أطفالها في نهاية العام 2016. وكانت أبو شرخ قد قدمت عدة شكاوى عن العنف. وقبل مقتلها بسنتين، قام زوجها السابق باختطافها وحاول قتلها، ولكنها تمكنت من الهرب. ورغم أن خدمات الرفاه أبلغت الشرطة بأن حياتها في خطر، إلا أن الشرطة لم تحرك ساكنا، ولم تتخذ أية خطوات فعالة لإبعاد زوجها العنيف عنها.

وأظهرت معطيات جمعتها جمعية "لا للعنف" أن 22% من النساء يغادرن الملاجئ خلال أقل من أسبوع، وفي غالبية الحالات فإن الخطر على حياتهن كان لا يزال قائما.

وتظهر معطيات مصلحة السجون أن أكثر من 70% من السجناء بسبب العنف داخل العائلة يقضون عقوبة سجن ثانية أو أكثر، و30% منهم يقضون عقوبة سجن سادسة أو أكثر.

يذكر في هذا السياق أن زوج آمنة ياسين (35 عاما) من مدينة طمرة، والتي قتلت طعنا في آب/ أغسطس من العام الماضي، كان قد أمضى عقوبة سجن فعلي لـ8 شهور في أعقاب شكوى قدمتها زوجته الثانية بسبب العنف.

التعليقات