يخضع الفلسطينيون في القدس المحتلة، منذ انتهاء حرب حزيران العام 1967، لنظام تعسفي فرضته إسرائيل ولا يرى السكان الأصليين في المدينة. وبالنسبة لدولة الاحتلال، هؤلاء المقدسيين هم مقيمون وليسوا مواطنين، وفي حال "غادروا" المدينة، بمعنى أنهم انتقلوا للسكن في منطقة أخرى بالقدس أو حتى إلى الطرف الآخر من الشارع، ولا يقع ضمن مسطح نفوذ بلدية الاحتلال، فإنهم يواجهون خطر عدم السماح لهم بالعودة إلى القدس، مثلما حصل لـ14 ألف مقدسي، خلال السنوات الماضي.
ويقول الدكتور أمنون رامون، من "معهد القدس لدراسة السياسيات، والذي أصدر الأسبوع الماضي كتابا حول المقدسيين بعنوان "مقيمون وليس مواطنين"، إن السياسة الإسرائيلية في القدس المحتلة تعتمد الاعتبارات الضيقة وعدم اتخاذ قرارات والتنكر للمشكلة التي أحدثتها المكانة القانونية غير المألوفة في العالم كله، حيث سكان أصلانيين وليسوا مواطنين في الدولة التي تعتبر أن مدينتهم هي عاصمتها. وهذه المكانة القانونية بلورت الوضع بالقدس منذ احتلالها عام 1967.
ووفقا للكتاب، فإن الاعتقاد لدى الوزراء الإسرائيليين عندما انتهت الحرب، هو أنه مثلما حدث في أعقاب حرب العام 1948، حيث لم يحصل قسم كبير من العرب على الجنسية الإسرائيلية بشكل أوتوماتيكي، فإن المقدسيين سيطالبون بالحصول على الجنسية في أعقاب حرب 67. ويؤكد رامون على أن الوزراء الإسرائيليين لم يأخذوا بالحسبان العلاقة القوية بين المقدسيين وبين سكان الضفة الغربية والأردن، كما لم يأخذوا بالحسبان رفض المجتمع الإسرائيلي لاستيعاب المقدسيين.
ويطرق رامون إلى المحاولات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة "لأسرلة" المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة، من خلال فرض مناهج تدريس إسرائيلية ومنح الجنسية الإسرائيلية، وذلك في أعقاب جدار الفصل العنصري بين القدس والضفة. لكن رامون يؤكد أنه "طالما أن المجتمع الدولي لا ينظر إلى القدس الشرقية مثلما ينظر إلى الجليل ووادي عارة، وهذا لا يحدث حتى في عهد ترامب، فإنه لا يمكن حدوث تغيير. وسكان القدس الشرقية لا يمكنهم النظر إلى أنفسهم كجزء من المجتمع الإسرائيلي".
ويضيف رامون أنه قبل عشر سنوات توجه أفراد قلائل وحسب من المقدسيين من أجل الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وكان هذا أمر غير مقبول اجتماعيا وليس ضروريا. وبعد بناء الجدار ازداد الطلب على الجنسية بشكل كبير، لكن عدد المقدسيين الحاصلين عليها تراجع. واليوم توجد نسبة مئوية ضئيلة للغاية من الذي يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ويرى رامون أن مكانة المقدسيين كمقيمين مهددين تسهم في انعدام الاستقرار وتفجر الهبات الشعبية، وذلك إضافة إلى انعدام الشرعية الدولية لإسرائيل في القدس. وشدد رامون في كتابع على أن "السيادة الإسرائيلية جوفاء بقدر كبير لأنها تتعامل مع الأرض في القدس الشرقية وليس مع السكان العرب". أما فيما يتعلق بحصول المقدسيين على الجنسية الإسرائيلية، فحذر رامون من أن حدوث أمر كهذا سيشكل خطوة كبيرة باتجاه الدولة الثنائية القومية.
التعليقات