في ظل التكلفة الهائلة للحرب على غزة، أفاد تقرير إسرائيلي بأنه يقدر أن تبلغ تكاليفها المباشرة، أي الأسلحة والذخيرة واستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب التكلفة غير المباشرة، إثر إجلاء سكان وإعادة إعمار منطقة النقب الغربي والضرر اللاحق بالإنتاج، حوالي 200 مليار شيكل (55 مليار دولار)، ما يعني انكماش الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 10% في الربع الأخير من العام الحالي.
وحذر التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أمس، الإثنين، من رصد ميزانيات لمصالح فئوية لأحزاب الائتلاف، مثلما حدث في ميزانيتي العامين الحالي والمقبل، اللتين صودق عليهما قبل الحرب وتم تعديل ميزانية العام الحالي خلال الحرب وجرى من خلالها رصد ميزانيات لجمهور ناخبي أحزاب الائتلاف من مستوطنين وحريديين.
وطالب التقرير الحكومة الإسرائيلية بالتحلي بالمسؤولية في هذه الناحية، وعدم "تكرار الخطأ الذي سُجل في إدارة الاقتصاد بعد حرب العام 1973، الذي أدى إلى عقد اقتصادي ضائع".
وتسببت الحرب على غزة "بزعزعة الاقتصاد الكلي"، وسيستمر تأثيرها لسنوات مقبلة "حتى إذا استمرت الحرب في جبهة واحدة فقط بقوة شديدة"، وذلك لعدة أسباب:
أولا، استخدام كميات كبيرة للغاية من الذخيرة بشكل غير مسبوق، بادعاء تحقيق أهداف الحرب، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى استخدام بالغ للصواريخ الاعتراضية لـ"القبة الحديدية" و"حيتس 3"، بعد أن بلغ عدد القذائف الصاروخية والصواريخ التي جرى إطلاقها على إسرائيل 11 ألفا، حتى بداية كانون الأول/ديسمبر الحالي.
ثانيا، استدعاء قرابة 350 ألف جندي في الاحتياط، الذي يقتطع حوالي 7% من قوة العمل إلى جانب دفعات مالية تحولها الدولة إلى جنود الاحتياط.
ثالثا، إجلاء 125 ألفا من السكان وتغطية مصاريف إقامتهم ومعيشتهم.
رابعا، دفع تعويضات للسكان الذين تضررت أملاكهم بسبب إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل.
خامسا، تقديم مساعدات مالية للعاملين والمصالح التجارية التي تضررت من الحرب، ودفع مخصصات بطالة وتعويضات عن فقدان الدخل نتيجة للحرب.
سادسا، تراجع دخل الدولة من ضريبة الدخل، بسبب تدني الدخل وكذلك بسبب توقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويقدر أنه بسبب انكماش الناتج المحلي بنسبة 10%، فإن النمو الاقتصادي في العام الحالي سيتراجع أيضا إلى 2%، ما يعني تراجع الإنتاج للفرد إلى صفر. وبسبب الإنفاق العام المرتفع فإن العجز المالي في ميزانية الدولة سيرتفع إلى أكثر من 5%، والذي سيؤدي إلى زيادة الدَين مقابل الناتج بـ64%، في نهاية العام الحالي.
وأضاف التقرير أن المساعدات الأميركية لمرة واحدة بمبلغ 14 مليار دولار، سيساعد إسرائيل على التعامل مع تكلفة الحرب المرتفعة والإنفاق الأمني الذي سيرتفع بشكل كبير في السنوات القريبة، لكنه سيغطي ربع التكلفة الكلية فقط.
رغم ذلك، فإن معطيات استخدام بطاقات الائتمان ارتفعت، منذ الأسبوع السادس للحرب، كما أن مؤشرات البورصة وسعر صرف الدولار لا تنخفض بشكل حاد، مثلما حدث في الأسبوع الأول للحرب، "وبالإمكان القول إن الاقتصاد الإسرائيلي أثبت مرة أخرى مناعته مقابل حدث كبير"، حسب التقرير.
التعليقات