"ضم معاليه أدوميم تهديد جديد متصاعد"

اعتبرت صحيفة 'هآرتس' أن إسرائيل تواجه تهديدا جديدا متصاعدا، ظهرت علاماته الأولى عندما أطلقت الفكرة المجنونة بضم الضفة الغربية، تحت المظلة الدفاعية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، من قبل ممثلي اليمين المتطرف، مثل نفتالي بينيت وبتسلئيل سموتريتش.

ولفتت هيئة تحرير الصحيفة إلى أن ممثلين عن 'المركز' و'اليسار' بدأوا بالتفكير بجدية بأفضليات الضم، وبعضها يعتمد على ما يسمى 'تحقيق الوعد الإلهي'، وآخرون بذريعة 'الحاجة لتحسين مستوى حياة الفلسطينيين'.

وأضافت أن التهديد وصل الآن إلى عتبة الكنيست، حيث ناقشت لجنة الدستور ضم مستوطنة 'معاليه أدوميم'، وتعهد الوزير نفتالي بينيت بتقديم اقتراح قانون، حتى نهاية الشهرالجاري، يجعل ضم المستوطنة عملية رسمية، وذلك بداعي 'وجود إجماع واسع في البلاد وفي العالم بشأن إحلال السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم'، وأن 'إحلال السيادة لن يغير بشكل جوهري الميزان الديمغرافي في إسرائيل'.

وتضيف 'هآرتس' أن 'موافقة العالم' تصبح فجأة 'السور الواقي للجنون السياسي'، علما أن نفس المجتمع الدولي قد تلقى الأسبوع الماضي 'حوضا من مياه الصرف الصحي' تدفق من فم رئيس الحكومة، لكون المجتمع الدولي قد تجرأ على تعريف المستوطنات على أنها غير قانونية، وهو نفس المجتمع الدولي الذي تنوي حكومة إسرائيل الاعتماد عليه من خلال عرض كاذب.

وتضيف أن المجتمع الدولي لا يوافق على ضم 'معاليه أدوميم' أو أي جزء آخر من أراضي الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وأن أي عملية تبادل مناطق أو ضم يجب أن يكون في إطار اتفاق مع الفلسطينيين، وليس قبل الاتفاق.

وبنفس الدرجة، تضيف الصحيفة، فإن المجتمع الدولي وافق على حل الدولتين لشعبين، ولكنه قال إن حدود الدولتيين تتحدد في المفاوضات، وليس بخطوات من جانب واحد، مثل الاستيطان والضم.

واعتبرت الصحيفة أن استطلاع الرأي الذي أشار إلى أن 40% من المستطلعين يؤيدون ضم 'معاليه أدوميم' مثير للضحك، حيث أن الاستطلاعات لم تعرض التهديد الذي تنطوي عليه عملية الضم. 'فهل كان المستطلعون سيدعمون عملية الضم إذا تم توضيح أن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات صارمة على إسرائيل، وليس فقط على المستوطنات؟ هل سيتمسكون بموقفهم إذا تسبب بانتفاضة جديدة؟'.

وتخلص الصحيفة إلى أن ضم 'معاليه أدوميم يتجاوز الحدود، ويلزم كل من يكترث لمصير إسرائيل، وخاصة المعارض، بالوقوف ضد عملية الضم، وشرح مخاطرها، وتجنيد الرأي العام ضدها، والمجتمع الدولي إذا اقتضى الأمر، فمثل هذا الاقتراح يجب أن يسقط عن جدول الأعمال'.