كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، في تناوله للصراع المتفاقم بين السلطة الفلسطينية وببين حركة حماس حول السلطة في قطاع غزة، بكل أبعاده المباشرة على حياة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، أن من شأن ذلك، في ظروف متطرفة، أن يؤثر بشكل سيئ على الواقع الأمني في إسرائيل، رغم كون ذلك أمرا فلسطينيا داخليا، وعليه فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع التطورات عن كثب.
وأشار إلى تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في البحرين، قبل أكثر من أسبوعين أمام السفراء الفلسطينيين في دول الخليج، والتي قال فيها إنه لم يعد يرغب بتمويل "سلطة حماس" دون موافقة الأخيرة على نقل الصلاحيات إليه.
كما أشار إلى أن السلطة بدأت بممارسة الضغوط، من خلال تقليص الميزانيات للقطاع، وتقليص 30% من رواتب عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة. كما تفاقمت أزمة الوقود في القطاع بما ينعكس على شبكة الكهرباء الغزية.
وتسببت أزمة الوقود بأبعاد فورية على التزود بالكهرباء، حيث يقتصر في بعض المدن والأحياء على 4 – 6 ساعات يوميا، في حين تجد حركة حماس صعوبة في حل المشكلة بسبب الضائقة المالية.
ولفت المحلل العسكري إلى أن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي تشير إلى عباس سيحاول أن يفرض على حركة حماس عملية تجعلها تؤكد، ولو بشكل رمزي، على وحدة الصف الفلسطينية، وذلك قبيل سفره المرتقب إلى واشنطن، لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
كما لفت في هذا السياق إلى أن البيت الأبيض مدرك للادعاءات التي يطرحها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي مفادها أنه "لا يمكن التقدم في العملية السياسي مع بعاس لكونه لا يمثل كل الفلسطينيين، وليس لديه أي سلطة على قطاع غزة".
وأضاف أنه من المرجح أن يتوجه عباس إلى واشنطن دون أن يحقق أي إنجاز رمزي يمكن أن يعرضه على ترامب كدليل على تعزيز مكانته.
وبحسبه، فإن إسرائيل تتابع صراع القوى هذا عن كثب، ولا تحاول أن تتدخل. ولكن تنضاف إلى صورة الوضع، بشكل تدريجي، مركبات تزيد من حالة عدم الاستقرار، وعلى رأسها استبدال القيادة في حركة حماس، وترقية القيادي في كتائب القسام، يحيى السنوار، إلى قائد الحركة في القطاع، وبدء تنفيذ المخطط الإسرائيلي في إقامة حواجز تحت الأرض ضد الأنفاق على حدود قطاع غزة.
التعليقات