ألقى محللون إسرائيليون اليوم، الثلاثاء، باللوم على القيادة الإسرائيلية ووزارة القضاء بسبب تجاهلها معلومات حول عزم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، لكنهم لفتوا إلى أنه إذا كان نتنياهو وغالانت مشتبهان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية، منذ 8 أكتوبر، فإن دولة إسرائيل كلها مشتبهة بذلك.
ووفقا لمحلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، فإن لمعلومات حول طلب إصدار مذكرات اعتقال بدأت تصل إلى إسرائيل منذ سنة أسابيع، وأن هذه المعلومات تسربت من أحد أعضاء فريق المحكمة. وأكدت محاولات إسرائيلية لاستيضاح الأمور أن "هذه الشائعات صحيحة. ونتنياهو، حسب مقربين منه، دخل في حالة توتر كبير".
لكن الخبراء في وزراء القضاء الإسرائيلية اعتبروا أنهم سيتمكنون من إلغاء، أو على الأقل إرجاء، صدور المذكرات، واعتقدوا أن خان قال إن إصدار مذكرات الاعتقال في "مجمد" حاليا. وأشار بيرغمان إلى أن "كريم خان، هو رجل قانون جدي ومرموق واعتبر انتخابه معقولا من ناحية إسرائيل عندما عُين في المنصب، وتغير بشكل متطرف. وهو يتعامل مع إسرائيل وأجهزة القضاء وإنفاذ القانون والتحقيق، على أنهم مجرمون محتملون".
وأضاف أن "تسريبا من جانب وزارة القضاء الذي استند إلى أن الأمور تحت السيطرة، هدأت الهلع في إسرائيل. ونتنياهو أيضا توقف عن الخوف، وعاد إلى هلعه من (ضغوط) بن غفير وسموتريتش واستمر بدفع فكرة إقامة حكم عسكري في غزة".
وألمح بن غفير إلى أن المستشارين القانونيين الإسرائيليين تجاهلوا أن العمليات العسكرية في قطاع غزة منافية للقوانين الدولية، "وتصرف سياسيون كثيرون كأنهم يعيشون في فراغ، وسعوا إلى استهداف جهاز القضاء الإسرائيلي وسمعته، وأصبح خان أقل اقتناعا بعدم نزاهة جهاز القضاء ومقتنع أكثر بأن إسرائيل تعمل بصورة غير قانونية".
من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن القيادة الإسرائيلية ستقف لأول مرة أمام تهديد دولي كبير إثر قرارها مواصلة الحرب على غزة. وفي حال صدور مذكرات الاعتقال، "قد نجد أنفسنا داخل انهيار دبلوماسي، وقد يكون له تأثير بالغ على العلاقات الاقتصادية، العلوم، التجارة ومجالات إسرائيلية أخرى مع العالم. وهذه خطوات غير مسبوقة ستضع نتنياهو وغالانت أمام خطر تسليمهم للقضاء إذا زاروا دولا أعضاء في المحكمة".
ولفت هرئيل إلى أن "كريم خان طلب محاكمة القيادة الإسرائيلية على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وضم قادة حماس (يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية) إلى القضية من أجل إنشاء صورة كاذبة لتوازن غير منحاز في إجراءات إصدار المذكرات".
وأضاف أن "خطوة المدعي من شأنها أن تنعكس أيضا على ما يحدث في محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في قرار يدعو إلى وقف الحرب. ورفض نتنياهو الموافقة على ذلك من شأنه أن يضع إسرائيل في مسار عقوبات دولية ضدها، إذا بدأت مداولات بهذا الخصوص في مجلس الأمن الدولي".
وتابع هرئيل أنه "من الجائز أن هذا كله لا يقلق قادة أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة، لكن يتطور هنا خطر محتمل بإمكانه أن يؤثر سلبا على حياة مواطنين إسرائيليين كثيرين. ومثل أحداث كثيرة أخرى خلال الحرب، يبدو أن هذا التطور ليس نابعا في جزء منه من معايير مزدوجة للمجتمع الدولي تجاه إسرائيل، وإنما من أداء غبي من جانب مسؤولين إسرائيليين".
واعتبر هرئيل أنه سيتعين على نتنياهو أن يقرر إذا كان سيتبنى الخطة الأميركية لتطبيع علاقات مع السعودية وإصدار "إعلان مبدئي" يتطرق فيه إلى قيام دولة فلسطينية في المستقبل. "لكن يبدو حاليا أن نتنياهو سيجيب بالنفي" ويواصل الحرب على غزة وعند الحدود اللبنانية.
ورأى المحلل القانوني في موقع "زمان يسرئيل" الإخباري، يوفال يوعاز، أن طلب خان إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت "بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية، هو قرار ضد دولة إسرائيل وليس قرارا شخصيا ضدهما".
وأضاف أنه "إذا كان نتنياهو وغالانت مشتبهان بارتكاب هذه الجرائم منذ 8 أكتوبر، فإن دولة إسرائيل كلها مشتبهة بذلك. وإذا تقدم هذا الإجراء إلى مرحلة تتطلب حماية قضائية لهما، فإن وزارة القضاء الإسرائيلية ستدافع عنهما، وليس محامين خاصين. وإذا جرت محاكمتهما، فستكون دولة إسرائيل لاعمليا التي تُحاكَم".
وشدد يوعاز على أن "الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو وغالانت تضع وصمة جنائية على الجيش الإسرائيلي كلّه، وعلى الحكومة وعلى الدولة كلها".
التعليقات