الكنيست تصادق على "تحديد الحد الأقصى لرواتب العاملين في القطاع العام"

صادق الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يحدد المبلغ الأقصى لرواتب العاملين في القطاع العام.

وبحسب إقتراح القانون فإن الحد الأقصى للرواتب لن يزيد عن الأعلى من بين راتب رئيس المحكمة العليا أو خمسة أضعاف متوسط الأجور!

وجاء أن اقتراح القانون كان قد تقدم به عضو الكنيست حاييم أورن (ميرتس-ياحد)، بهدف تحديد النسبة بين مجمل الأجور في الأقتصاد وبين من يتلقون الرواتب العليا.