بعد تأخير ثلاثة أشهر، الكنيست يصادق على ميزانية اسرائيل للعام 2005

بعد تأخير ثلاثة أشهر، وتوقيع اتفاقيات ائتلافية ومالية مع بعض الكتل البرلمانية، تمكن رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، ووزير ماليته، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، من تمرير مشروع الميزانية العامة لاسرائيل للعام 2005، ومشروع قانون التسويات.

وقد صوت الى جانب الميزانية 58 عضواً، خلافا لتوقعات تحدثت عن 66 عضواً، فيما عارضها 36 نائباً.

وكان الكنيست، قد صادق في ساعة مبكرة من مساء الثلاثاء، على قانون التسويات، في القراءتين الثانية والثالثة وذلك بغالبية 62 نائباً . وعارض القانون 38 نائباً.

ويبلغ حجم الميزانية المصادق عليها 266.6 مليار شيكل. وقد تغيب عن التصويت غالبية اعضاء الليكود المتمردين على شارون، فيما صوت من حضر منهم الجلسة، ضد الميزانية.

وكان شارون ونتنياهو قد فشلا باقناع هؤلاء، ظهر امس بالتصويت الى جانب الميزانية.

يشار الى أن شارون ضمن تمرير الميزانية بعد توقيعه على اتفاق مع كتلة شينوي يقضي بتخصيص 700 مليون شيكل لاهداف تحددها شينوي. كما وقع شارون، من قبل اتفاقا ائتلافيا مع حزب العمل ضمن له تصويته الى جانب الميزانية ودعم الحكومة في مضيها نحو خطة الانفصال. وقد كلفت الاتفاقية مع العمل 600 مليون شيكل.

وكان شارون قد وقع قبل نهاية السنة المنصرمة اتفاقا مع "يهدوت هتوراة، قيمته 290 ملبيون شيكل، لضمان تصويتها الى جانب الميزانية، ما ادى في حينه الى تصويت شينوي ضد الميزانية وطردها من الحكومة.

ووقع شارون، ايضا، اتفاقا مع القائمة العربية الموحدة (دهامشة والصانع) التزما بموجبها بالامتناع عن التصويت او دعم الميزانية اذا واجهها خطر السقوط.

وأفادت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الحكومة، أرئيل شارون، ووزير المالية، بنيامين نتنياهو، مدا طوق النجاة للقائمة العربية الموحدة، لإنقاذها من فضيحة (تحقير) إعلامية كبيرة بعد قيامها بالتوقيع على إتفاقية معهما.

وأشارت الصحيفة إلى الورطة التي وقعت فيها الموحدة بعد إعلان شينوي أنها ستدعم الميزانية، وبالتالي لم تعد هناك أي حاجة لأصوات الموحدة، مع العلم أن شارون لم يرغب بتمرير الميزانية بفضل أصوات عربية أصلاً، وجاء أن الموحدة وقعت تحت طائلة ضغوط شديدة واضطرت إلى شطب غالبية مطالبها، بحسب الصحيفة، من أجل التوقيع على إتفاق بأي ثمن!

وفي اطار مناقشته لمشروع الميزانية في الكنيست، الثلاثاء، قال النائب د. عزمي بشارة ان "هذه الميزانية تقوم على أساس تفضيل وتحسين وضع الغني على حساب المحتاج، تقلل من نسبة الضرائب عن الفئات الغنية مقابل تقليص الخدمات العامة، كخدمات الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، لتغطية النقص الناتج عن سياسة تخفيض الضرائب".

وأكد بشارة أن "السياسة الإقتصادية التي يقودها بنيامين نتنياهو، هي سياسة نيوليبرالية يمينية، ولذا فإن تصويت حزب شينوي على هذه الميزانية هو أمر طبيعي ومفهوم، ولكن غير الطبيعي وغير المفهوم هو تصويت احزاب مع الميزانية رغم معارضتها لكافة تفاصيلها، وذلك لأسباب سياسية فقط."

وتساءل د. بشارة "إذا كانت الاحزاب تصوت بناء على خطة الإنفصال وعلى مصالح سياسية، وإذا كانت احزاب اخرى تصوت بناء على مصالح قطاعية وليس على الميزانية نفسها، فمن يقوم بتمثيل ورعاية مصلحة المواطن؟".

كما أكد د.بشارة، على أهمية وضرورة أن يرفض العرب عملية ربط الحقوق بالمواقف السياسية، بمعنى أن تصبح الحقوق مسألة إبتزاز من السلطة، كما إنتقد الخطوة التي أقدمت عليها القائمة العربية الموحدة، نظراً لخطورة ذلك ليس على فقدان الحقوق فحسب وإنما على الموقف، فربط الحقوق بالمواقف السياسية يؤدي إلى إشتراط الحقوق المفروغ منها بدعم مواقف سياسية حكومية.

وأضاف أن “التصويت على الميزانية هو تصويت على سياسة الحكومة، ومن غير المعقول أن نتجاهل السياسة العنصرية تجاهنا مقابل المقايضة على بناء ملعب او مقابل امور متفق عليها أصلا ويتم إخراجها من الميزانية لغرض طرحها كأنها إنجازات، وهذا يخضع حتى الامور المفروغ منها للمساومة ."