قراءة في كتاب «إعاقة التنمية" للباحث في مركز "مدى الكرمل"، إمطانس شحادة

يقع الكتاب الذي أصدره «مدى الكرمل-المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية» في أربعة فصول، والهدف من نشره كما ورد: «جاء هذا البحث لاستقراء المسببات والعوامل المسؤولة عن الواقع الاقتصادي للأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وعلى وجه الخصوص تلك النابعة من السياسة الاقتصادية المنتهجة حيال السكان العرب».
لا يستطيع المحلّل للواقع الاقتصادي للأقلية الفلسطينية في إسرائيل، بحسب الكتاب، أن يكتفي بالمنهج الليبرالي، الذي «يركّّز على مستوى الميكرو-الفرد والعوائق الذاتية التي تخلق توزيعًا اجتماعيًا واقتصاديًا»، وأن لا يتطرق للجذور الأيديولوجية للعوائق السياسية التي تصمّم الواقع، وللمسبّبات والعوامل التي تخلق التوزيع والفجوات القائمة.
ينطلق البحث من فرضية «وجود وحدتين اقتصاديتين منفصلتين في الدولة، الاقتصاد اليهودي (القطري-المركزي)، والاقتصاد العربي (المحلي)؛ وحدتين مختلفتين بالميزات والمبنى وفي مستوى التطوّر. العلاقات بين الاقتصادين بعيدة كل البعد عن قواعد السوق الحرّة، لكن الاقتصادين ليسا مُستقلين ومنغلقيْن تمامًا. وقد أجاد الاقتصاد اليهودي استغلال الاقتصاد العربي بما يخدم احتياجاته من موارد وعوامل إنتاج، ووفقًا لمتطلبات المصلحة اليهودية».
يؤكّد البحث «وجود سياسة اقتصادية منفصلة (عن السياسة الاقتصادية العامة في الدولة) حيال الأقلية العربية، لا تفي بتوجيهات الاقتصاد الليبرالي، ومُعدّة لضمان تفوّق مجموعة الغالبية اليهودية وتعلّق الأقلية العربية بالاقتصاد اليهودي وبالدولة، وهي تنبثق إلى حدّ بعيد عن توجيهات النظرية المركنتيلية، التي تعيق أية إمكانية لتطوّر اقتصادي عربي قوي وقابلٍ للحياة، وتنادي بمنع التطوير الصناعي للمناطق العربية».
يستخدم شحادة، لشرح السياسة الاقتصادية تجاه الأقلية العربية، مفاهيم نظرية مستقاة من سياقات أخرى، حيث تعطي النظرية «المركنتيلية»، رغم أنها مستمدّة من مجالٍ بحثي آخر (الاقتصاد السياسي الدولي)، أدوات تيّسر التحليل.
ويفسّر الباحث استخدامه للنظرية المركنتيلية في تفسير العلاقة الاقتصادية، بين الدولة والأقلية القومية، باعتباره أنّ «تخلّف وتدّني مستوى تطوّر السّكان الأصليين هما حصيلة الآلية المشابهة لتلك التي سادت في الاستعمار الإمبريالي التقليدي، والتي يتمّ حفظها بواسطة: السيطرة الثقافية والقمع السياسي واستغلال وإقصاء اقتصادي من طرف المجموعة المسيطرة. وهو أمر يشابه الديناميكية التي حصلت على الساحة الدولية وساعدت في خدمة وحفظ أفضلية الدول الرأسمالية، وذلك عن طريق منع تطوّر المستعمرات. القصد هو خلق تعلّق اقتصادي ومنع البدائل في وجه السكان الأصليين».
«إن نشوء دولة إسرائيل كمشروع قومي روفق بشكل طبيعي ومباشر بتبنّي نموذج الاقتصاد المركنتيلي حيال السكان العرب الذين بقوا في الدولة، سواءً بسبب الطابع الخاصّ لقيام الدولة كمشروع قومي-استعماري، أم نتيجة لرؤية مجموعة الأقلية العربية كعدوٍّ للدولة، يجب السيطرة عليه والحدِّ من تطوّره، أو من أجل الحفاظ على مكانة الدولة وترسيخها، والتعامل مع المورد الاقتصادي كمصدر نفوذ قومي وعسكري».
تعرض المعلومات التي يضعها الباحث في أولى صفحات كتابه، الفجوات الاجتماعية الاقتصادية القائمة بين اليهود والعرب في الدولة، ونذكر منها: 1.يصل دخل العائلة العربية إلى 50% من دخل العائلة اليهودية؛ 2. يصل معدّل الفقر عند العرب إلى 50% من العائلات مقارنة بـ 15% في أوساط العائلات العربية؛ 3. يصل معدل الدخل السنوي للفرد العربي 7000$ مقارنة بمعدل الدخل في الدولة 16000$؛ 4.يعمل 50% من المستخدمين العرب في الاقتصاد اليهودي.
يوّضح الكتاب مصدر أزمة الفقر والبطالة عند الأقلية العربية، ويربطها بالعوائق البنيوية ومنع العرب من الاندماج في السوق المركزية من جهة، وتدنّي تطوّر الاقتصاد العربيّ وعدم قدرته على الاستجابة لعروض العمل المتوّفرة، من جهة أخرى. أبقت الدولة على التقسيم القائم بين الوحدتين الاقتصاديتين وحافظت على عوائق التطور في مجال الصناعة، والبُنى التحتية والزراعة والتعليم.
ويقدّم الفصل الرابع للكتاب شرحًا موّسعًا، ومدعومًا بالجداول والمعلومات الإحصائية، حول عوائق التنمية، ويحدّدها الكاتب بانعدام البُنى التحتية المناسبة للصناعة ومتطلبات الحياة العصرية، وتصفيّة الزراعة العربية وعدم نشوء فروع اقتصادية جديدة واقتصارها على الصناعات التقليدية والصغيرة وغياب الاستثمارات وتحويل الزراعة العربية إلى مجالٍ يفي، بالكاد، بالطلب المحلي ويزوّد السوق اليهودية بأسعار زهيدة، وعدم تطوير المستوى الثقافي-التعليمي لتنمية القوى البشرية العربية، حيث لا يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد العصرية.
يتركّز الكتاب في عوائق التنمية الموضوعية، التي تفرضها السياسة الاقتصادية الإسرائيلية، والتي نجحت لغياب سياسة اقتصادية عربية مضادة. تعود أسباب استمرار إعاقة التنمية لعدم وجود مشروع تنمية عربية جماعيّ أصلاً.
لا أريد أن أعود بقراءتي النقدية هذه إلى النقاش الكلاسيكي بين المثلية والمادية، هل تخلق المصلحة الاقتصادية فكرًا أم يخلق الوعي واقعًا ماديًا؛ فالجدلية بين البُعديْن قائمة، ويغذّي الواحد الآخر ولا مجال للاستغناء عن أحدهما لفهم الواقع أو لتغييره.
ترتبط إعاقة التنمية، أيضًا، بعزل الأقلية العربية عن محيطها العربي والفلسطيني، ومحاربة التيارات السياسية التي تحمل فكرًا قوميًا ووطنيًا وتتحدى السياسات الاقتصادية الظالمة والمستغلة. وقد انشغلت القوى السياسية العربية في مواجهة المخططات الحكومية لتقويض الأساس الاقتصادي من خلال مصادرة الأراضي والأملاك والتمييز، ولم تخطّط للتنمية الذاتية، ولم يكن هذا المصطلح موجودًا أصلاً في خطابنا السياسي.
يحتاج المشروع القومي إلى وعي جمعي وهوية، ويحتاج، في الوقت ذاته، إلى عملية إنتاج اقتصادية وبناء المؤسسات السياسية، التي تتكفّل بمهمّة التخطيط وإزالة العوائق. وقد بنت نخب الأكثرية اليهودية العوائق الاقتصادية من خلال مؤسّساتها السياسية ونجحت في مشروعها السياسي من خلال تنميتها الاقتصادية وتمكينها لذاتها، منذ أول أيام «اليِشُوف» الصهيوني. كما لا تنبع أزمة التنمية من السياسة الاقتصادية المركنتيلية الموّجهة لخلق اقتصاد عربي عاجز وأقلية تعرقل التبعية نهضتها، فحسب، بل تنبع من تطرف الليبرالية الاقتصادية الإسرائيلية، والتي أنشأت فجوة بين الفقراء والأغنياء، تتربع على قائمة الفجوات في الدول الغربية الرأسمالية.
لقد تحوّل الاقتصاد الإسرائيلي من الاشتراكية (الإثنية) إلى الليبرالية وقوانين السوق الحرّة وهو يقضي تدريجيًا على الرفاء الاجتماعي، ولا بدّ أنّ هذه السياسات تؤثّر على المواطنين العرب أكثر من أية فئة أو قطاع آخر ضمن الوحدة الاقتصادية الإسرائيلية العامّة.
يطالب الباحث إمطانس شحادة، في توصيات الكتاب، الدولة بإشراك الأقلية العربية في بلورة السياسة ورسم الخطوط الهيكلية الاقتصادية المتعلّقة فيها، من خلال إعادة توزيع القوى والأدوار.
ويطالب الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل ببناء آليات ومؤسسات للتمكين الذاتي، تعمل من أجل إنماء الاقتصاد العربي، ويقترح طرح «رؤية لبناء مشروع اقتصادي عربي (قد تكون شركة عربية أو مؤسسة استثمار عربية) غير مرتبط بالاقتصاد اليهودي-المركزي، من دون أن يكون مستقلاً أو منعزلاً عن الاقتصاد اليهودي-المركزي. فمجرد التفكير بذلك هو استقلال عن الواقع والمنطق، ناهيك عن السوق والعملة والأسعار والبنوك وغيرها، وعلى تلك المؤسسات العمل على رفع نسبة المشاركة في سوق العمل لدى الأقلية العربية، وخصوصًا النساء العربيات».
ويؤكّد شحادة على الدور الهام للمبادرات الصغيرة ومتوسطة الحجم وهي من خصائص الدول والمجتمعات النامية: «كي ينمو ويتطور الاقتصاد، يجب توفير إمكانيات عمل للمبادرين، ومنحهم قدرة لخلق الفرص لزيادة الناتج والقيام بالاستثمارات المناسبة. يحتاج المبادرون إلى بيئة داعمة تمكنّهم من اغتنام الفرص بطريقة مُجدية. ويشكّل انعدام البنى التحتية في أغلب الأحيان العقبة الأولى أمام المبادرين وقد تكون مدّمرة للأنشطة الإنتاجية الحديثة».
ويُوصي الباحث بتحسين وتطوير وتحديث الصناعات التقليدية القائمة، وبفتح مجالات تسويق جديدة للمنتجات وتطوير الإدارة والقوى البشرية العاملة. وكذلك العمل على جلب رؤوس أموال واستثمارات جادّة لإقامة صناعات تتوافق مع احتياجات السوق. ويوصي كذلك بدعم وتطوير الزراعة العربية وتنويع المحاصيل الزراعية وإدخال التقنيات الحديثة والمتطورة.
يختلف توّجه شحادة النظري عن الباحثين في السياسات الاقتصادية الإسرائيلية، ذوي التوجه الليبرالي الذي يعتبر فتح الأسواق، وليس سوق العمل، فقط، وإزالة موانع التطوير والتنمية التي تحيط بالاقتصاد العربي، أمرًا فيه فائدة للاقتصاديْن، وخاصة للاقتصاد الإسرائيلي في حال إجادته استغلال الاقتصاد العربي لأغراضه، حيث يتجاهل هذا الافتراض استعداد المشروع الصهيوني لدفع الثمن السياسي لقاء تقليص الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الإبقاء على الوضع الراهن. وهذه سياسة يصعب تفسيرها بآليات تحليلية من المنظور الليبرالي.
لا يذكر الكاتب عدم تنظيم الأقلية العربية سياسيًا وعدم تواصلها مع العالم العربي والعالم، نتيجة الظروف السياسية، كأسباب معيقة للتنمية، ولهذا فلا يعتبر إزالتها دافعًا رئيسًا للتنمية، يتكامل مع إزالة باقي العوائق البنيوية التي ذكرها.
كيف يمكن أن يتغيّر وضع البنى التحتية والمستوى التعليمي، من دون فرض المطالب على الدولة من خلال قوة سياسية تمثيلية منظّمة تملك مشروعًا نهضويًا وأجندة؟ وكيف يمكن أن نصنّع ونسوّق منتجاتنا، بشكل ربحي وجدّي، في حالة العزلة عن المحيط العربي؟ وهل تكون تنميتنا مشروعًا جدّيًا من دون التواصل مع مشاريع التنمية العربية أو الفلسطينية على الأقل؟ وهل هذا ممكن من دون تغيير العلاقة السياسية المشوّهة مع العالم العربي التي نتجت من خلال تبعيّتنا للمركز الرأسمالي الإسرائيلي؟ هل من الممكن أن نجلب استثمارًا عربيًا لشركة تكنولوجية أو لبناء مستشفى، مثلما جنّد بعضنا الملايين لتمويل ملعب كرة قدم؟ لا بد من اختراق الوحدة المحلية الضيقة واستخدام وسائل الاتصال والفرص التي تتيحها العولمة لتغيير إعاقتنا المفهومة ضمنًا.
لقد أكّد المؤتمر القومي العربي السابع عشر، والذي عُقد العام الماضي في الدار البيضاء، على ضرورة تحسين مؤشرات التنمية البشرية انطلاقاً من الاهتمام بالتربية والتعليم والبحث العلمي والقضاء على الأميّة وتعزيز قيم المجتمع الحضارية والأخلاقية. أما الهدف من كل ذلك فهو تحويل المجتمع العربي من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي عبر آلياتٍ، منها توفير الشروط المناسبة للاستثمار الإنتاجي والقضاء على مظاهر الفساد والإفساد وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
واعتبر المؤتمر أنّ مكامن الخطر في سياسات التنمية الراهنة هي في الاعتماد على الاقتصاد القطري الريعيّ المتمثل في الثروة النفطية، لذلك رأى المؤتمر أنّ فتح الاقتصاديات العربية على بعضها البعض ضرورة قومية وقطرية مُلحة تفترض تحرير التجارة وإلغاء الرسوم والقيود على التبادل السلعي والارتقاء بالاقتصاديات العربية إلى مستوى التكامل وتسهيل انسياب رؤوس الأموال العربية والاهتمام بتبادل المعلومات وإنشاء مراكز البحوث العلمية والاقتصادية المشتركة.
وشدّد المؤتمر في هذا السياق على أهمية تمكين المرأة ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يقضي بضرورة العمل على الارتقاء بأوضاع النساء العربيات اجتماعيًا وثقافيًا، فضلاً عن معالجة شؤون الشباب ومشاكل الهجرة واسترجاع العقول العربية المهاجرة.
وأوصى المؤتمر أمانته العامة بتوفير شروط إبراز نموذجية التعاون العربي من أجل تنمية مستدامة وذلك عبر خلق آليات للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات وخاصة في مجال التعليم والبحث العلمي والصحة والمشاريع الاقتصادية.
لا شك في أنّ هذا التصوّر التنموي، الذي يربط الأقلية الفلسطينية في الداخل بالعالم العربي، يواجه العوائق العملية الكثيرة، لكنه أفق تفكير وتخطيط استراتيجي، ويمكنه، في حال تقاطعه مع الاقتصاد الفلسطيني أن يكون أكثر واقعية. وهذا التصوّر لا يأتي ليناقض السّعي لإزالة العوائق المحلية بل يكمله.
● يصل دخل العائلة العربية إلى 50% من دخل العائلة اليهودية ● يصل معدّل الفقر عند العرب إلى 50% من العائلات مقارنة بـ 15% في أوساط العائلات العربية ● يصل معدل الدخل السنوي للفرد العربي 7000$ مقارنة بمعدل الدخل في الدولة 16000$ ● يعمل 50% من المستخدمين العرب في الاقتصاد اليهودي ● أزمة الفقر والبطالة عند الأقلية العربية مرتبطة بالعوائق البنيوية ومنع العرب من الاندماج في السوق المركزية وبتدنّي تطوّر الاقتصاد العربيّ وعدم قدرته على الاستجابة لعروض العمل المتوّفرة ● أبقت الدولة على عوائق التطور في مجال الصناعة والبُنى التحتية والزراعة والتعليم ● يحدّد الكاتب عوائق التنمية بانعدام البُنى التحتية المناسبة للصناعة ومتطلبات الحياة العصرية، وتصفيّة الزراعة العربية وعدم نشوء فروع اقتصادية جديدة واقتصارها على الصناعات التقليدية والصغيرة وغياب الاستثمارات وتحويل الزراعة العربية إلى مجالٍ يفي، بالكاد، بالطلب المحلي ويزوّد السوق اليهودية بأسعار زهيدة، وعدم تطوير المستوى الثقافي-التعليمي لتنمية القوى البشرية العربية، حيث لا يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد العصرية ● تعود أسباب استمرار إعاقة التنمية لعدم وجود مشروع تنمية عربية جماعيّ أصلاً.
يأتي كتاب «إعاقة التنمية-السياسات الاقتصادية الإسرائيلية تجاه الأقلية القومية العربية» ليفتح الأبواب على مساحات تفكير جديدة، وليطوّر فهم تعقيد حالة العرب الفلسطينيين في إسرائيل من زاوية نظر الاقتصاد السياسي، وليتعاطى بجديّة مع موضوعة التنمية من خلال عرض معوّقاتها. الوعي بالمشكلة هو أولى خطوات حلّها، وجدلية الوعي والعمل تحتّم استمرار البحث عن أسئلة وأجوبة وتحويل الأفكار والمقترحات إلى مشاريع ومطالب، حتى لا يبقى الفكر والاستنتاج مفصولاً عن الواقع. على الخطاب التنموي أن يأخذ مكانته اللائقة، وعلى التنمية كمشروع نهضوي أن تتحوّل إلى مشاريع نستطيع لمسها.