لجنة المالية تبحث توسيع "فيسكونسين"؛ د.زحالقة: يجب الغاؤه..

دعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى إلغاء مشروع فيسكونسين بالكامل، وطلب من أعضاء لجنة المالية عدم الاستجابة لمخطط الحكومة توسيع المشروع إلى كافة إنحاء البلاد، وإلى دعم مشروع القانون الذي تقدم به والذي يقضي بإلغاء مخطط فيسكونسين جملة وتفصيلاً.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة المالية، صباح الإثنين، ناقشت خلالها البند الخاص بقانون التسويات الجديد والذي ينص على توسيع مشروع فيسكونسين، إلى كافة مناطق البلاد.

وخلال الجلسة رد زحالقة على استعراض ممثل وزارة المالية للمشروع، وقال: "تغيير اسم المشروع إلى "أنوار التشغيل" لن يغطي على كونه مشروعاً مظلماً وظالماً، وتغيير بعض شروطه لا يغير جوهره كمشروع يهدف إلى تدمير ما تبقى من الضمانات الاجتماعية".

وأضاف: "نحن لا نعارض مشاريع التشغيل، بل بالعكس نطالب الحكومة بالمبادرة إلى برامج فعالة لرفع نسبة المشاركين في سوق العمل، من خلال توفير فرص عمل جديدة، ومشاريع تأهيل مهني وتذليل المعوقات التي تعرقل تشغيل الرجال والنساء. المشاريع المطلوبة هي مشاريع تمنح الناس محفزات إيجابية للعمل، بدلاً عن المحفزات السلبية التي يستند إليها مشروع فيسكونسين بحلته القديمة والجديدة، حيث العقوبات بالحرمان من مخصصات ضمان الدخل هو الاداة المركزية في تفعيل المشروع".

وخلال الجلسة دار نقاش حاد حول اسقاطات هذا المشروع وتوسيعه إلى كافة المناطق. ومن جهته شدد النائب جمال زحالقة على أن الاستمرار في هذا المشروع في ظروف الأزمة الاقتصادية المستفحلة هو دفن الرأس في الرمال، لأن فرص العمل تتضاءل وتقل مما سيزيد من معاناة المواطنين الذي يفرض عليهم المشروع، إذ سيبقون بلا عمل وبلا ضمان دخل.

ودعا زحالقة وزارة المالية إلى سحب المشروع وتقديم مشروع بديل للتعامل مع مشكلة البطالة وشح فرص العمل، كما فعلت حكومات كثيرة في العالم لمواجهة أضرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على سوق العمل.

التغييرات في ويسكونسين

في سياق متصل، قدمت مجموعة من الجمعيات الأهلية وثيقة مفصلة استعرضت فيها خطة الحكومة، وطالبت فيها لجنة المالية برفض طلب الحكومة المصادقة على توسيع المشروع إلى كافة مناطق البلاد.

ومما جاء في الوثيقة أنّه من المفضل تطوير عمل مكتب العمل بدلا من توسيع خطة ويسكونسين التي وصلت تكلفتها في السنتين الأخيرتين نحو 274 مليون شيكل، أي أن تكلفة تشغيل فرد واحد تزيد بـ23 مرة عن تكلفة تشغيل فرد من خلال مكتب العمل.

إضافة إلى ذلك، فقد حولت الخطة الحق بالضمان الإجتماعي إلى رهينة للعقود المالية بين الشركة المشغلة للبرنامج وبين الحكومة وتحول الحق بالضمان الإجتماعي إلى رهينة بيد الشركات الخاصة التي لم تتردد في حرمان عاطلين عن العمل منه.

كمأ أن التغييرات المقترحة تصعب شروط الحصول على مخصصات ضمان الدخل إذ أنه على المشاركين في البرنامج من المعيلين الوحيدين التواجد في مكاتب الشركات المنفذة بعد أن يبلغ الطفل أربعة شهور بدلاً من عامين كما كان في السابق.