نقل مستوطنات غزة إلى أراضي يديرها رئيس مديرية فك الإرتباط!

من بين البدائل التي تجري دراستها في إطار خطة "نيتسانيم" التي بادر إليها رئيس الحكومة ، أرئيل شارون، هي الأراضي التي تملك شركة "مهدرين" غالبيتها، وهي الشركة التي يديرها يوناتان بشي، الذي يشغل منصب رئيس مديرية فك الإرتباط!

وفي حال تأهيل (السماح بالبناء فيها) هذه الأراضي، الممتدة بين "نيتسانيم" و "أشكلون"، فمن المتوقع أن يصل سعرها إلى عشرات ملايين الدولارات، بحسب تقديرات مخمنين مختصين. وكانت قد حاولت شركة مهدرين، قبل خمس سنوات، تأهيل هذه الأراضي التي تصل مساحتها إلى آلاف الدونمات، إلا أن طلبها رفض من قبل سلطات التخطيط والبناء.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن رئيس مديرية فك الإرتباط قد أكد صحة هذا النبأ، وقال:" لقد أرسلت رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة وأعلمته بأني قد سمعت، للمرة الأولى، في لقائي مع رئيس الحكومة أن الإقتراح يشمل أراض لشركة مهدرين".

من جهته أعلن رئيس بلدية أشكلون (عسقلان!) أنه يعارض البناء على أراضي مهدرين، وقال:" سوف أوضح ليوناتان بشي اليوم أن مهدرين حاولت سابقاً تأهيل هذه الأراضي، وقيل لها في حينه أنه يوجد خطط في أشكلون لبناء 10000 وحدة سكنية. ولذلك لا جدوى من التوجه إلى الشمال الغربي وتأهيل ( تحويلها إلى أراضي بناء) الأراضي الزراعية".

وبحسب أقوال أحد المبادرين لخطة نيتسانيم، وهو رئيس دائرة أراضي إسرائيل سابقاً، المحامي آفي درخسلر، والمقرب من شارون، فإن هناك 4-5 بدائل من جهة مكان الإستيطان الجديد، ولم يتم فحص ملكية هذه الأراضي حتى الآن. وقال:" نحن لا نريد سوى إخلاء سكان غوش قطيف بموافقتهم، وسنقوم باختيار أحد البدائل بعد أن نرى ما هي البدائل المفضلة للمستوطنين والتي بالإمكان تطبيقها".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مهدرين يملكها نوحي دنكنر وشركة التأمين "فينيكس". وقد تجاوزت أراحها الصافية في العام الماضي 16 مليون شيكل. كما تجدر الإشارة إلى أن يوناتان بشي يعمل في هذه الشركة إبتداءاً من شهر أيلول/ سبتمبر 2004 بوظيفة جزئية تصل إلى 25%. وبلغ راتبه في السنة الماضية 807 آلاف شيكل، بالإضافة إلى 150 ألف شيكل كمكافأة لقاء نجاحات حققها، وبحسب أقواله فقد تم تحويل هذه الأموال إلى كيبوتس "سديه إلياهو"، الذي هو عضو فيه.

ومن بين البدائل الأخرى التي تجري دراستها في مكتب رئيس الحكومة، إستخدام أراض زراعية تعود ملكيتها للمليونير سامي شمعون، وقد عقدت جلسة بهذا الشأن، أمس، بمشاركة ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة، وعرض فيها خارطة تفصل إمكانيات البناء على هذه الأراضي. وهي أراض زراعية وبيارات بعضها مستغل وبعضها مهجور.

وكما يبدو سيعرض أمام رئيس الحكومة إمكانيتان، الأولى إقامة مركز إستيطاني يبنى فيه 1500 وحدة سكنية. والإمكانية الثانية إقامة خمسة مستوطنات منفصلة يسكن في كل واحدة منها 200 عائلة. وهذه الخطة لا تشمل المستوطنة الدينية "نيتسان"، والتي ستستوعب 500 عائلة غالبيتهم من مستوطنة نافيه دكاليم.

ومع إنتهاء أعمال البناء ستكون الحدود هي رمال "نيتسانيم" والمعرفة كمحمية طبيعية، وذلك لإسكات منظمات "الخضر" التي تنوي معارضة نقل مستوطنات غوش قطيف إلى هذه الرمال.