رفض وزير المالية يائير لبيد، هذا الأسبوع، فكرة الإعفاء الكامل من ديون ضريبة الأملاك المتبقية على أصحاب الأراضي قبل إلغاء قانون الضريبة بمبادرة د. عزمي بشارة، النائب في حينه.
جاءت أقوال لبيد هذه ردا على استجواب تقدم به النائب إبراهيم صرصور حول مصير ديون ضريبة الأملاك المتبقية.
وفي رده، قال لبيد إنه يعارض فكرة منح الإعفاء الكامل عن ديون ضريبة الأملاك. وبحسبه فإن موظفي سلطة الضرائب يقومون هذه الأيام بمنح تسهيلات في ظروف مناسبة من أجل تسديد الديون لضريبة الدخل.
من جهته قال النائب صرصور، في بيان، إن الضريبة ألغيت، ولكن أمر الديون بقي مفتوحاً وإن في نطاق ضيق، الأمر الذي يدعو إلى التعاون لإنهاء هذا الملف الذي يثقل كاهل المواطنين، خصوصا وأن أكثر الشاكين من بقية هذه الضريبة غير العادلة هم الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل التي امتلكت الأرض وراثة، لا لأغراض التجارة ولا غيرها. بحسبه.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء ضريبة الأملاك بموجب قانون بادر إليه د. بشارة، النائب في حينه، عام 1999، والتي كانت عبئا على المواطنين العرب أساسا.
التعليقات