بدعوة من النائب د.باسل غطّاس انعقدت في الكنيست، يوم أمس الأول، الاثنين، الجلسة الثانية للوبي لتطوير وتعزيز الاقتصاد العربي في الكنيست تحت عنوان "تقسيم ميزانيات بشكل متساو للمجتمع العربي - نحو بلورة ميزانية 2015".
وجاءت هذه الجلسة بعد سلسلة لقاءات بادر إليها النائب غطّاس مع عدد من الوزراء وقسم الميزانيات في وزارة المالية لمناقشة موضوع التوزيع العادل والمتساوي في الميزانيات للعرب.
وأعد مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بطلب من النائب غطاس تقريرا خاصا حول حصة المجتمع العربي من الميزانيات في 8 وزارات مختلفة وتم عرض أهم نتائج التقرير في الجلسة.
حصة المجتمع العربي في الاسكان 0%
افتتح الجلسة رئيس اللوبي النائب د.غطّاس وقال إن هذه الجلسة أتت في خضم العمل على إعداد ميزانية العام القادم 2015، حيث أن هذا توقيت مهم جدا للنجاح في التأثير على تخصيص الميزانيات بشكل عادل ومتساو للمجتمع العربي الذي يعاني من تمييز ممنهج ومقصود في الميزانيات في جميع المجالات.
وأضاف أن هذا اللوبي الذي أطلق في شباط الماضي يهدف إلى تطوير الاقتصاد العربي وتدعيم القطاعات والأعمال والاستثمار في المجتمع العربي، ويسعى من خلاله الى بلورة رؤية اقتصادية وطنية.
وأضاف أن اللوبي يطمح إلى الضغط على الجهات المختصة بتغيير سياسة تقسيم الميزانيات للمجتمع العربي، وتغيير رؤية صناع القرار على المستوى السياسي والمهني في تحضير الميزانية 2015 لتضمن تحقيق المساواة للمجتمع العربي.
وأشار في مداخلته إلى أن حصة المجتمع العربي في الإسكان هي 0% حسب التقرير الذي أعده مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، بينما تشكل حصة المجتمع العربي من القروض للبناء 1.9% فقط في المناطق النائية.
وأكد النائب د.غطّاس على أن المجتمع العربي يستحق مساواة تامة في تقسيم الميزانيات، وأنه سيعمل على تحقيق هذه المساواة من خلال اللوبي عبر مطالبة الحكونة بتغيير البنود الأساسية في تقسيم الميزانيات.
4 مليار شيكل لمعالجة الفقر في المجتمع العربي
ثم استعرض جعفر فرح مدير مركز مساواة معطيات عن ميزانية سنة 2015 وحاجات المجتمع العربي، وطالب بتخصيص 4 مليار شيكل لمعالجة الفقر، والانخراط في سوق العمل وإغلاق الفجوات في ميزانيات التطوير التي تصل إلى 120 مليون شيكل في السنة. وأشار في مداخلته إلى أن هناك قطاعين اقتصاديين لدى إسرائيل: القطاع اليهودي وهو اقتصاد متقدم ومتطور، والقطاع الثاني هو الاقتصاد العربي المتأخر والذي يعاني من تمييز مؤسساتي ممنهج. وحيث يندرج المجتمع العربي في مكان اقتصادي متدنٍ أمام ميزانية الدولة وينعكس هذا التدني في ثلاث محاور مركزية: الفقر والجوع، الإسكان والانخراط في سوق العمل.
وأشار جريس مطر نائب رئيس لجنة السلطات المحلية إلى أن أكثر من 80% من العرب في البلاد في وضع اقتصادي اجتماعي متدن. وطالب المؤسسات المسؤولة بتغيير طريقة تفكيرها في تقسيم المزانيات للمجتمع العربي.
وأضاف أنه لم تتم المصادقة على أي منطقة صناعية في البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تفتقد البلدان العربية الى المستشفيات والخدمات الصحية المناسبة.
وعقب ميكي ليفي نائب وزير المالية على المعطيات وعلى أقوال النائب غطّاس بأن انعدام المساواة في تقسيم الميزانيات هي قضية قديمة، وأن الحكومات السابقة أهملت المجتمع العربي ولم تهتم به، ولم تساهم في تطوره، مضيفا أن "أحد أهداف الوزارة الحالية هي تصحيح الغبن في حق المجتمع العربي"، على حد قوله.
بيري: سنتشاور مع شخصيات من الحقل
أما يعكوف بيري وزير العلوم ورئيس اللجنة الوزارية لـ"الوسط غير اليهودي" فقال إنه ينوي أن يجعل للجنة الوزارية تأثيرا ونتائج حقيقية في معالجة كافة القضايا التي تواجه المجتمع العربي.
ودعا إلى التشاور الدائم مع شخصيات من الحقل ومهنيين وأكاديميين وقياديين في المجتمع العربي لمعرفة احتياجات المجتمع والعمل على تطوره وتقويته اقتصادياً، وقال إن للوبي برئاسة النائب د.غطاس دورا مهما في هذا المجال.
تخصيص تفاضلي للميزانية هي شرط أساسي لتحقيق المساواة
وأكد د. ثابت أبو راس مدير شريك في "صندوق إبراهيم" أن إقامة لجنة وزارية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي هي خطوة مباركة، لكنها يجب أن تشمل مختصصين وقياديين من المجتمع العربي، وأن تتخذ قرارات بالتشاور مع المجتمع العربي بما في ذلك منتخبي الجمهور.
وقال رون جرلتس من "جمعية سيكوي" إنه تقع على الحكومة مسؤولية الاهتمام بتوفير ميزانية متساوية للسلطات المحلية العربية، والطريقة الوحيدة لتحقيق هذه المساواة هي زيادة منح الموازنة للسلطات العربية فبدون هذه المنح ستستمر سياسية التمييز تجاه المواطنين العرب في البلاد.
واشار الباحث ناحوم بلس من "مركز طاوب" أن المساواة في التعليم لا تعني ميزانية متساوية للجميع بل التفضيل المصحح للطلاب في المجتمعات المستضعفة هو شرط لتحقيق المساواة. وأكد أن ضمان تخصيص تفضيلي للميزانية هو شرط أساسي لتحقيق المساواة.
أما أمير ليفي رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، فقال إن الوزارة ترى في المجتمع العربي فرصة ذهبية لتطوير الاقتصاد العام. وأشار إلى أربعة مجالات تعمل الوزارة على تطويرها وهي: التربية والتعليم، يشمل التعليم العالي، والمواصلات العامة والتي اعتبرها أحد المعيقات للخروج إلى العمل، وتوفير أماكن عمل وتخصيص ميزانية لهذا الهدف، وزيادة مصادر الدخل الإضافية، وأكد على دور الحكومة في العمل على تطوير الاقتصاد للمجتمع العربي.
سيف : وجود إسرائيل في الـ OECD يلزمها بتطوير القطاعات الضعيفة
أما ايمن سيف رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات فاثنى على أهمية هذا اللوبي الاقتصادي والذي يتيح فرصة للعمل المشترك ومعرفة احتياجات المجتمع العربي عن قرب. وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة في نسب المتعلمين ونسبة النساء العاملات، كما أشار إلى أن وجود إسرائيل في الــ OECD يلزمها بتطوير قطاعات ضعيفة اقتصادياً كالمجتمع العربي.
وأثنى على البدء باستخدام بعض الوزارات لطريقة التخصيص التفضيلي في الميزانية. وأضاف أن أهمية وجود اللجنة الوزارية هي توفير الدعم لفعاليات الحكومة والاهتمام بتنفيذ قرارت تم اتخاذها لتطوير المجتمع العربي وزيادة ميزانيته.
وقد تحدث أيضا ممثلون من وزارة الإسكان والمعارف والاقتصاد والسياحة ووزارة الصحة.
واختتم د. غطّاس الجلسة قائلاً إن مشروع التأثير على ميزانية 2015 سيستمر، ولن ينته بانتهاء هذا اللقاء، وسيستمر في العمل على تطوير الاقتصاد العربي وسيعمل على إحداث تغيير ملموس في ميزانية 2015 من خلال الضغط المستمر على جميع الوزرات، ومن خلال جميع الأدوات البرلمانية المتاحة.
وأكد على موافقة وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي على تنظيم مؤتمر سريع بمشاركة مسؤولي الميزانيات في كافة الوزارات مع ممثلي المجتمع العربي للبحث التفصيلي في تخصيص الميزانيات.
التعليقات