رغم أن حكومة إسرائيل ترفض تعريف عدوانها على قطاع غزة بأنه حرب، إلا أن تكاليف الإنفاق على هذه الحرب آخذة بالازدياد وتهدد بتقليص ميزانيات الوزارات المدنية وزيادة ميزانية الحرب ورفع العجز المالي في الموازنة. والواقع يؤكد أن الميزانية الإسرائيلية للعام 2015 المقبل أصبحت رهينة الحرب العدوانية على غزة، وأحد السيناريوهات يتوقع سقوط الحكومة جراء عدم قدرتها على إقرار هذه الميزانية.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، اليوم الأحد، إن استمرار الحرب على غزة وتكلفتها المرتفعة ستصعّب على وزير المالية، يائير لبيد، بلورة ميزانية الدولة للعام 2015 من دون إنزال ضربات اقتصادية على الجمهور، وخاصة الطبقة الوسطى في إسرائيل، التي وعد هذا الوزير بتحسين ظروف حياتها وأوضاعها الاقتصادية.
وتوقعت الصحيفة أن يضطر لبيد إلى رفع نسبة العجز المالي في الميزانية إلى أكثر من 3% من الناتج القومي إلى جانب إجراء تقليص في الميزانية على حساب النواحي المدنية.
وأضافت الصحيفة إنه في وضع كهذا، سيواجه لبيد صعوبة في تمرير ميزانية العام المقبل. إذ أن الانتقادات حول استمرار الحرب تزايدت في صفوف أحزاب الائتلاف، التي قد لا تؤيد ميزانية تشمل تقليصات وترفع العجز وتلحق ضررا بالناخبين.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس لجنة المالية في الكنيست، النائب نيسان سلوميانسكي، من حزب "البيت اليهودي" الذي يرأسه نفتال بينيت، أعلن أن اللجنة البرلمانية لن تؤيد تقليص ميزانيات الرفاه والتربية والتعليم والصحة وما إلى ذلك، كما أنها لن تؤيد رفع نسبة جباية الضرائب.
وأضافت الصحيفة أنه في حال عدم إقرار الميزانية حتى نهاية آذار المقبل فإنه سيتم حل الكنيست بشكل أوتوماتيكي وستجري انتخابات عامة في نهاية حزيران. ويذكر أنه تم حل حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، في العام 2012، وتم تبكير موعد الانتخابات بعد فشل نتنياهو ووزير ماليته في حينه، يوفال شطاينيتس، في تجنيد أغلبية داعمة للميزانية بين النواب.
ورغم وجود تقديرات بأن نواب الكنيست سيؤيدون بغالبيتهم تأييد الميزانية للعام المقبل لأنهم لا يريدون الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكن التوقعات تشير إلى احتمال إجراء الانتخابات المقبلة في العام 2015 وليس في موعدها المحدد بعد ذلك بسنتين.
ويرجح المحللون الاقتصاديون والعسكريون والسياسيون في إسرائيل أنه بعد أن تضع الحرب على غزة أوزارها، فإن حربا جديدة ستندلع في إسرائيل حول ميزانية الأمن، وأن جهاز الأمن سيضع أسبابا كثيرة لزيادة هذه الميزانية وفي مقدمتها الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الحرب الحالية.
التعليقات