لاحظت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية أمس الإثنين تباطؤا في الإقتصاديات العالمية الكبرى مشيرة خصوصا إلى النمو الضعيف وخطر الإنكماش في منطقة اليورو، وكل ذلك على خلفية المخاطر الجيوسياسية والمالية الكبيرة. وخفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 2014 بواقع 0,4 نقطة مقارنة بتوقعاتها الأخيرة، ليصل إلى 0,8 بالمئة، وبواقع 0,6 نقطة لتوقعاتها للعام 2015 ليصل الى 1,1 بالمئة.
وهذا النمو الضعيف يمثل "الوجه الأكثر إثارة للقلق" الذي لاحظته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان. وفي فرنسا خصوصا، استندت المنظمة إلى التوقعات التي أعلنتها الحكومة اخيرا، وتوقعت 0,4 بالمئة لهذه السنة ثم 1,0 بالمئة للسنة المقبلة. وفي أيار (مايو)، كانت أعربت عن الأمل في نمو من 0,9 بالمئة ثم 1,5 بالمئة.
ولم تفلت ألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، وخضعت لتصحيح بالمستوى نفسه، فنموها الإقتصادي يرتقب أن يسجل 1,5 بالمئة هذه السنة، خصوصا وأنه لا يتوقع تسريعا للعام 2015. وأما المراجعة الأكبر في منطقة اليورو فأصابت إيطاليا حيث أعلنت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية إنكماشا (-0,4 بالمئة) لهذه السنة و0,1 بالمئة فقط من النمو للسنة المقبلة. وأمام التباطؤ في منطقة اليورو، تسجل الإقتصاديات الكبرى الاخرى مستويات أفضل، بحسب المنظمة رغم أنها لا تنجو من تباطؤ ما.
وقالت المنظمة: "هناك درجة اختلاف، النهوض في الولايات المتحدة متين، والنمو على السكة في اليابان والصين، بينما يتعزز في الهند بعد ميل للضعف أخيرا. وعلى العكس، يبدو أن النمو في منطقة اليورو محكوم بالبقاء ضعيفا على المدى القصير، في حين لن تخرج البرازيل من الإنكماش إلا ببطء". وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فقد صححت المنظمة أيضا توقعاتها وأشارت إلى انخفاض، لكن النمو المتوقع يبقى قويا: 2,1 بالمئة في 2014 (مقابل 2,6 بالمئة متوقعة في أيار (مايو))، ثم 3,1 بالمئة في 2015 (مقابل 3,5 بالمئة). وستسجل الصين نموا من 7,4 بالمئة هذه السنة و7,3 بالمئة السنة المقبلة، وهي توقعات لم تتبدل منذ أيار (مايو). في حين ستشهد الهند نموا من 5,7 بالمئة هذه السنة (0,8 نقطة افضل من أيار (مايو)) و5,9 بالمئة في 2015 (دون تغيير).
وبين الدول الناشئة، تسجل البرازيل الوجه السيء: فمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية لا تتوقع سوى نمو من 0,3 بالمئة هذه السنة (-1,5 نقطة مقارنة بتوقعات أيار (مايو))، ثم 1,4 بالمئة في 2015 (-0,8 نقطة مقارنة بأيار (مايو)). وأمام هذا المشهد المتناقض جدا، تعترف منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بأن المعالجات السياسية تختلف بحسب المناطق، معتبرة في الوقت نفسه أن "النهوض العالمي بحاجة لمواصلة دعم حركة الطلب". ومنطقة اليورو بشكل خاص بحاجة “إلى دعم نقدي أكثر قوة" للإفلات من الإنزلاق نحو الإنكماش.
وشددت المنظمة على المخاطر التي تلقي بثقلها على هذا التحسن الإقتصادي العالمي غير المتساوي: المخاطر الجيوسياسية المرتبطة ب"تكثيف النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط إضافة إلى الغموض المتنامي في موضوع نتائج الإستفتاء حول الإستقلال في أسكتلندا"، وكذلك ضعف بعض الإقتصاديات الناشئة أمام إحتمال التشدد النقدي في الولايات المتحدة. من جهة اخرى، وعلى غرار صندوق النقد الدولي، تبدي منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية قلقها حيال الإرتياح السائد في الأسواق المالية والذي يبدو لها "غير مرتبط" بالإقتصاد الحقيقي ومعرضا لخطر "تصحيح قاس".
التعليقات