قدّر صندوق تطوير وإقراض البلديات في السلطة الفلسطينية الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع خدمات البلديات في قطاع غزة بنحو 58.7 مليون دولار كأضرار لحقت بأصول حدود بلديات قطاع غزة، والبلديات الكبرى الأكثر تضررا وتأثراً من نتائج العدوان.
وبين الصندوق أن تلك الأضرار أثّرت على حياة المواطنين في قطاع غزة بشكل يستدعي الاستجابة والدعم السريع والمباشر الذي يتطلب تدخل الصندوق حيث أن الأضرار كانت تطال: شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية، تلويث مياه الشرب والآبار، تدمير شبكات المواصلات والطرق العامة وشبكات الإنارة، تدمير كلي وجزئي للعديد من المباني العامة والحكومية، التأثير على الايرادات ورفع معدل إنفاق البلديات، والتي أثرت على أداء البلديات والتي لم تعد تكفي لكثرة المهام الواقعة على كاهلها.
واعتبر الصندوق في تقرير له تلقاه عرب48 ان 'الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وضعت صندوق تطوير وإقراض البلديات وبلديات قطاع غزة أمام تحد كبير، حيث نتج عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع العديد من الأضرار التي لحقت بالأصول والمؤسسات التابعة للبلدية وحتى مقار البلديات، حيث تقدر قيمة الأضرار التي تم حصرها بعد 51 يوما من الحرب (7 يوليو 2014 إلى 28 أغسطس 2014) وباستخدام كافة أشكال الأسلحة والقنابل والقصف الجوي والجرافات الثقيلة طوال هذه الفترة. والتي نتج عنها استشهاد 8 من موظفي البلديات من بينهم رئيس بلدية البريج واصابة 20 آخرين بجروح.
وأوضح الصندوق أنه في اعقاب توقف الحرب على غزة قام بالتعاون مع شركائه من البنك الدولي والتعاون الدولي الألماني (GIZ ) والبنك الألماني لإعادة الإعمار والتنمية (بنك التنمية الألماني)، وبمشاركة مهندسي بلديات القطاع وطواقم وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات تم وضع خطة طارئة لمساعدة البلديات في قطاع غزة تمثلت بثلاثة محاور حيث شملت خطة المدى القصير والعاجل: واستهدف دعم البلديات لاستعادة الخدمات الحياتية والخدماتية العاجلة، من مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة الناتجة عن العدوان، إزالة الأنقاص من المناطق الحيوية الحرجة وهذا يتطلب إجراءات فورية وعاجلة والدعم المباشر للنفقات الضرورية مثل الوقود وقطع الغيار والمواد اللازمة هذا بجانب استعادة المرافق الإدارية على الأقل في البلديات خلال فترة العدوان وبعده مباشرة تم التواصل مع المانحين ونجحت الجهود في توفير 22,5 مليون دولار للبلديات لمواجهة آثار العدوان والوضع الطارئ في القطاع .
وبين أن المحور الثاني تمثل بخطة متوسطة الأجل من 3-6 شهور وتتمحور حول تنشيط الخدمات الأساسية وجمع النفايات الصلبة وإعادة تدويرها وتأهيلها، فتح الطرق وإزالة الأنقاض المتبقية وإصلاح جميع شبكات المياه المستخدمة للشرب وشبكات الصرف الصحي بالتعاون مع مصلحة بلديات الساحل، ومسح الأراضي وإنارة الشوارع.
أما خطة المدى الطويل 12 شهرا فتركزت حول التخطيط العمراني الحضاري للقطاع، إعادة تأهيل شبكات الطرق والشوارع، تنشيط قاعدة الإيرادات من أسواق، حدائق عامة وإعادة بناء مرافق البلدية.
ويذكر أن صندوق تطوير وإقراض البلديات مؤسسة شبه حكومية أنشئت في نهاية عام 2005 من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون القناة الرئيسية والمفضلة لدعم عملية التطوير والإصلاح للهيئات المحلية. وقد تم تأسيسها كجزء من مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق الفعالية، والإصلاح، والشفافية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
التعليقات