سلّطت صحيفة "بلومبرغ" الأميركيّة الضوء على المنفعة الاقتصادية للسعودية من وراء القرار الحكومي الذي بدأ سريانه اليوم الأحد، بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة.
وقالت الصحيفة إن "السماح للمرأة بالقيادة قد يساعد المملكة على جني مردود (مادي) يساوي ما ستجنيه من بيع حصصها (المقترب) في أرامكو (شركتها النفطية)".
ورأى اقتصاديو الصحيفة، أن مردود الأمر الملكي هذا، قد يدرّ ما يصل إلى ما يقارب الـ90 مليار دولار إلى خزينة الدولة حتى العام 2030، بالإضافة إلى أن الفائدة التي ستعود على السعودية ستتخطى هذا الموعد وهذه الأرقام بكثير. ولفتوا إلى أن المبلغ المتوقع بأن تجنيه السعودية التي تنوي طرح 5% من حصّتها في شركتها النفطية "أرامكو" للبيع، لن يتعدى الـ100 مليار دولار كأقصى حد.
وقال رئيس الهيئة الاقتصادية في الصحيفة، زياد داوود، إن "رفع المنع عن القيادة من شأنه أن يزيد عدد النساء الباحثات عن العمل، مما قد يعزز من حجم القوّة العاملة ويرفع من المدخول والإنتاج العام".
وشدد داوود على أن زيادة السعودية لـ1% على معدّل المشاركة بسوق العمل سنويًا، تعني توظيف 70 ألف امرأة جديدة كل عام، مما قد يزيد معدّل النمو الاقتصادي بـ0.9% سنويًا. بالإضافة إلى أن إحدى الفوائد الثانوية لهذا القرار، تكمن في زيادة الاستهلاك السنوي للمحروقات المستخدمة في محرّكات وسائل النقل والسيارات بشكل خاص.
وتُجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتخذ هذا القرار متغاضيًا عن عشرات من الفتاوي الدينية (المحلية) التي تمنع قيادة المرأة، بل وتم استبدالها خلال أقل من سنة بقوانين تُجيز ذلك،.
وفيما يدعي بن سلمان، أن بلاده تتجه نحو انتهاج سياسة انفتاح "حقيقية"، ما يزال الكثير من الناشطين والناشطات بشكل خاص، يقبعون في السجون لمطالبتهم بذات القانون الجديد، بالإضافة إلى الاعتقالات الأسبوعية التي تقوم بها أجهزة الأمن السعودي لنشطاء حقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا | الأردن ينفي لقاء بن سلمان مع نتنياهو بعمان
التعليقات