يستعد البنك المركزي الأميركي إلى رفع نسب الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة، يوم الأربعاء المقبل، في محاولة لتحفيذ الاقتصاد المحلي، أمام تضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة حتى بات أولوية اقتصادية لإدارة الرئيس جو بايدن.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية، التي تعتبر أعلى هيئة لصنع القرار في الاحتياطي الفدرالي، يومي الثلاثاء والأربعاء ،فيما يبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.
لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي شون أوزبورن، من "سكوتيابنك"، إن "الأسواق بدأت تأخذ بعين الاعتبار مخاطر (ارتفاع) 75 نقطة أساسية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي".
ويعود السبب في ذلك إلى التضخم. لقد بدأ تباطؤًا خجولًا في نيسان/ أبريل، مما أعطى الأمل في أن الأسوأ قد انتهى.
لكن أرقام أيار/مايو التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8,4% على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
ويفضل بنك الاحتياطي الفدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي أُصدر في وقت لاحق من الشهر، والذي تباطأ أيضًا في نيسان/ أبريل الماضي ليصل إلى 6,3% على أساس سنوي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف 2% الذي يُعد جيدًا للاقتصاد.
ومع ذلك، شكك أوزبورن في فرضية الارتفاع الحاد الذي من المتوقع أن يثير الاضطراب في الأسواق. لكنه حذر من أنه "ذلك يمثل مخاطرة بالطبع".
وتوقع ربع العاملين في السوق، يوم الجمعة الماضي، ارتفاعًا حادًا بمقدار 75 نقطة أساس، فيما قدر ثلاثة أرباع الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الاجتماع الأخير في مطلع أيار/ مايو، وفقًا لتقييم مجموعة " سي. إم. إيه" لمنتجات العقود الآجلة. لكن السبت، اعتقد 3,6% فقط أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال الخبير الاقتصادي كريشنا غوها من شركة "إيفركور"، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، "يعتقد البعض أن الاحتياطي الفدرالي قد يقترح زيادة مفاجئة بمقدار 75 نقطة في اجتماع حزيران/ يونيو. لا شيء مستحيل في ظل هذه الظروف، لكننا نعتقد أن ذلك غير مرجح".
وأوضح أنه "إذا عرض الاحتياطي الفدرالي إمكانية زيادة 75 نقطة أساس، (...) فسيكون ذلك غالبًا في أيلول/سبتمبر". ويشجع بنك الاحتياطي الفدرالي المصارف، من خلال رفع أسعار الفائدة الرئيسية، على منح قروض أكثر تكلفة لعملائها الذين سيكونون، بالتالي، أقل ميلًا للاستهلاك.
وقالت خبيرة الاقتصاد في شركة "غرانت ثورنتون"، ديان سونك، في تغريدة "يتعين على الاحتياطي الفدرالي خفض الطلب للاستجابة لعالم يكون فيه العرض محدودًا".
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة إلى صفر في آذار/ مارس 2020 لدعم الاقتصاد، بينما أحدثت جائحة كورونا اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية.
وتراوحت معدلات الفائدة بين بين صفر و0,25% لمدة عامين، قبل أن يتم رفعها بمقدار ربع نقطة في آذار/ مارس 2022 ، ثم بمقدار نصف نقطة في أيار/ مايو، وتتراوح الآن بين 0,75 و1 بالمئة.
ويتعين على الاحتياطي الفدرالي الآن الانخراط في عملية توازن دقيقة لإبطاء التضخم دون أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي كثيرًا.
وحذرت الخبيرة الاقتصادية كذلك في شركة "غرانت ثورنتون"، يلينا مالييف، من أنه "كلما زاد إنفاق المستهلكين، زاد احتياج الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد السياسة، وهذا ما يزيد من مخاطر الانكماش".
ومن المرجح أن يلقي التباطؤ القسري في الاستهلاك بثقله على الاقتصاد الأميركي، مما يزيد المخاوف من الانكماش أو "التضخم المصحوب بركود اقتصادي"، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. كما من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة من جديد.
وكان الرئيس بايدن قد عقد اجتماعًا نادرًا في البيت الأبيض في نهاية أيار/ مايو الماضي مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، لمناقشة التضخم المتصاعد.
وفي خطوة رئيسية أخرى لتطبيع السياسة النقدية، بدأ الاحتياطي الفدرالي في الأول من حزيران/ يونيو بتقليل ميزانيته، بعد أن زاد من مشتريات السندات، خلال وباء كورونا، لضخ السيولة في النظام المالي والسماح له بمواصلة العمل.
كما سيقوم الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء والأربعاء، بتحديث توقعاته المتعلقة بالتضخم والنمو والبطالة، وسيكون هذا الاجتماع الأول أيضًا منذ أن بدأ جيروم باول رسميًا ولايته الثانية في 23 أيار/ مايو وتعيين لايل برينارد في منصب نائبة رئيس المصرف. كما سيصادف وصول حاكمين جديدين، ليزا كوك وفيليب جيفرسون، للمصرف.
التعليقات