أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، مراسيم بتعيين ثلاثة محافظين في كل من الخليل ونابلس وجنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقرّر عبّاس تعيين كل من خالد عبد العزيز طه دودين محافظا لمحافظة الخليل، وغسان محمد بكر دغلس محافظا لمحافظة نابلس، وكمال محمد محمود أبو الرب محافظا لمحافظة جنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت الوكالة إلى أنه سيُحدَّد موعد لأداء القسم القانونيّ أمام عباس لاحقا، لإتمام الإجراءات المتعلّقة بذلك.
يأتي ذلك فيما كان الرئيس الفلسطيني، قد قبل استقالة رئيس الحكومة، محمد اشتية، وأصدر مرسوما بتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكان اشتية قد أعلن استقالة حكومته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة، في استجابة للمطالب الدولية بإصلاح النظام السياسي في السلطة الفلسطينية، وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية من شأنها إدارة المشهد، وبخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال اشتية إنه "وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغه بها الثلاثاء الماضي، واليوم قدمها خطية". وأضاف أن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".
وأشار إلى أن قرار الاستقالة "يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس"؛ فيما اعتبر مراقبون أن استقالة اشتية قد تكون تمهيدا لمزيد من الترتيبات للمرحلة المقبلة.
وكانت الولايات المتحدة، قد أشادت يما عدّت أنها "إصلاحات" تنفذها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة نحو إعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة، وذلك بعد إعلان اشتية، استقالة حكومته.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في السابع والعشرين من الشهر الماضي: "نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها وتجديدها"، مضيفا أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، شجع السلطة الفلسطينية على "اتخاذ تلك الخطوات" خلال محادثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
اشتيّة: إنعاش السُّلطة يعني تمكينها من القيام بدورها
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، اشتية، اليوم الأحد، إن "إنعاش" السلطة الفلسطينية يعني تمكينها من القيام بدورها، محذرة من تداعيات استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشاريع القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.
وجاء حديث اشتية خلال استقباله وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي يضم السيناتور كوري بوكر والسيناتور مايكل بانيتن (من الحزب ديمقراطي) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان للحكومة.
وأطلع اشتية الوفد على الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية "التي تعاني أيضا من العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين".
وشدّد على أن "إنعاش السلطة يعني تمكينها من القيام بدورها وتعزيز صمود أبناء شعبنا".
وجدد اشتية دعوته الولايات المتحدة إلى "دعم وقف فوري لإطلاق النار، والعمل لفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية".
وقال اشتية إن "استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو عدة مرات لمنع قرار يدعم وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن يشجع إسرائيل على سفك المزيد من الدماء بغطاء دولي".
وشدد على أن "قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبحاجة لخطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان".
وحثّ اشتية واشنطن على "عدم استخدام الفيتو ضد الطلب الفلسطيني (طلب متكرر) للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وفي 2012، منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة.
ودعا اشتية الولايات المتحدة إلى "اعتراف ثنائي بفلسطين كدولة، وأن يكون الاعتراف بداية لحل سياسي وليس نتيجة لعملية سياسية غير مضمونة لعدم وجود شريك في إسرائيل". كما دعا اشتية الولايات المتحدة إلى "إعادة تمويل أونروا، التي تساهم في إغاثة مئات الآلاف من الفلسطينيين بالوقت الذي تمارس فيه إسرائيل كافة أشكال الإبادة الجماعية بالقتل والتجويع والتدمير".
وحتى 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت 18 دولة وتكتلا، في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعليق تمويلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
اقرأ/ي أيضًا | رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يعلن استقالة حكومته
التعليقات