قدمت لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت في أعقاب كارثة جبل الجرمق اليوم، الأربعاء، توصياتها إلى الحكومة الإسرائيلية، وحملت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مسؤولية شخصية عن الكارثة التي أودت بحياة 45 شخصا، غالبيتهم من الحريديين، بسبب تدافع خلال احتفال ديني، وبسبب إخفاقات أخرى بينها فوضى في بناء مرافق.
كذلك أوصت لجنة التحقيق بألا يعين رئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، وزيرا للأمن الداخلي في المستقبل، إذ أنه كان يتولى هذا المنصب أثناء وقوع كارثة جبل الجرمق. ووقعت حادثة جبل الجرمق في نيسان/أبريل العام 2021، خلال احتفال ديني سنوي.
وأشار تقرير لجنة التحقيق إلى أنه "وجدنا ثقافة سيئة داخل بيتنا. وهذه الثقافة السيئة أدت إلى الكارثة الرهيبة في جبل الجرمق. والوضع في الجرمق كان معروفا للجميع طوال سنوات كثيرة. وكان بالإمكان منع هذه الكارثة، وكان هناك واجب منعه".
وكانت الشرطة قد قدرت قبل وقوع الحادثة بوقت قصير أن حوالي 100 ألف شخص يتواجدون في موقع الاحتفال. وعندما بدأ عدد كبير من المحتفلين بالخروج من المكان من خلال ممر معدني ضيق، تبين أن الممر كان رطبا، وفقا لإفادات شهود عيان.
ويفضي الممر الضيق إلى درجات من الحجارة، وبدأ الحشد بالسقوط إلى القسم السفلي من الدرجات، بينما سقط عليهم الأشخاص الذين تواجدوا خلفهم. وبعد ذلك توقفت الموسيقى الصاخبة في المكان، ودعت قوات الإنقاذ التي تواجدت في الممر المحتفلين إلى عدم النزول باتجاه الممر الضيق.
وجاء في تقرير لجنة التحقيق بخصوص نتنياهو أنه "استنادا إلى كافة المواد والإفادات التي قُدمت لنا وانطباعنا المباشر منها، فإن استنتاجنا هو أنه يوجد أساس معقول للإقرار بأن نتنياهو علم بأن موقع ضريح الحاخام شمعون بن يوحاي مُصان طوال سنين بشكل ينطوي على خلل، وأن من شأن ذلك أن يشكل خطورة على حشود الزائرين للمكان، وخاصة أثناء الاحتفال السنوي. وحتى لو افترضنا أن نتنياهو لم يكن على علم واسع بوضع المكان، فإنه في ظروف الوضع توجب عليه أن يعلم ذلك".
وأضاف تقرير لجنة التحقيق أنه "ملقاة على رئيس الحكومة مسؤولية على الموقع، بنفسه أو من خلال أجهزة تابعة له، ومتابعة مكتبه متابعة مواضيع تتعلق بالموقع وتدخّله إذا اقتضت، خاصة بما هو متعلق بحياة بشر. وبالتأكيد أن هذا الإلزام ضروري بعد كارثة (حريق) الكرمل وما ورد بشأنه في تقرير مراقب الدولة".
وأشار التقرير إلى أن "تعين على رئيس الحكومة رصد ضرورة العناية بموقع ضريح الحاخام، وإن لم يكن منذ البداية، فإنه كان ينبغي تنفيذ ذلك بعد طرح الموضوع مرارا وتكرارا بشكل يدل بوضوح على أن المشاكل المتعلقة به لا يتم حلها وأنها مستمرة في تشكيل خطر على حياة البشر".
وخلصت لجنة التحقيق بخصوص نتنياهو إلى أنه "بعد أن توصلنا إلى الاستنتاج أن نتنياهو علم، أو تعين عليه أن يعلم على الأقل، حول الخلل في صيانة ضريح الحاخام والمخاطر الكامنة به على زوار المكان، فإنه تعين عليه العمل من أجل إصلاح هذه الأمور. ولم تكن الخطوات التي اتخذها في هذا السياق كافية، خاصة مع الأخذ بالحسبان أنه كان معلوما له أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص لم تطبق".
وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في أعقاب تقرير لجنة التحقيق، إن "نتنياهو ليس مؤهلا. وتعين عليه أن يستقيل بعد يوم من وقوع الكارثة. وهذا ما كان سيفعله أي زعيم دولة آخر. والآن جاء هذا التقرير وهو يقول كل شيء. ومن خلال احترام لضحايا جبل الجرمق، ومن أجل منع كارثته المقبلة، عليه أن يذهب إلى بيته. فلو كان نتنياهو مواطنا عاديا، لحوكم على التسبب بموت من خلال الإهمال وذهب إلى السجن".
وحملت لجنة التحقيق أوحانا مسؤولية شخصية أيضا، وأوصت بعدم تعيينه وزيرا للأمن الداخلي في المستقبل. "تعين على أوحانا (كوزير في حينه) أن يستوضح المفهوم الأساسي لإجراء الاحتفال الديني والتعامل معه، وبضمن ذلك أن الاكتظاظ والمخاطر الناجمة عن ذلك حاضرة أمام أعينه. وهذه أمور لم تتطلب تدخلا في التنفيذ. وما هو مطلوب هو طرح الأسئلة الصحيحة والمطالبة بإجابة تستند إلى عمل فريق بشكل منظم".
وأوصت لجنة التحقيق بإقالة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، لكنها أبقت موعد الإقالة لقرار الحكومة بسبب الحرب على غزة.
وجاء في تقرير اللجنة أن "شبتاي صادق على خطة عملية الشرطة (لتنظيم الاحتفال الديني) التي وضعها لواء الشرطة في الشمال، وذلك بالرغم من علمه أن منطقة الاحتفال والمناطق التي تستخدم لإشعال المواقد، لا يمكنها أن تحتوي بشكل آمن أعداد الزوار المتوقع للمكان أثناء الاحتفال، ومن خلال تجاهل المخاطر التي ترافق ذلك".
وأضافت لجنة التحقيق أنه "حتى عندما تعالت إمكانية تقيد عدد الزوار بسبب وباء كورونا، فإن شبتاي رفض ذلك واتخذ موقفا حازما، وبموجبه أن تقييد عدد الزوار أخطر من إجراء الاحتفال بدون تقييد. واتخذ هذا الموقف من دون دراسة منتظمة وتستند إلى الواقع، ومن دون البحث في بدائل وطرق لفرض قيود على عدد المشاركين في الاحتفال".
وتابعت اللجنة أن "شبتاي صادق على خطة العملية رغم أنه لم يوفر ردا قابل للتنفيذ لمواجهة كمية الجمهور والاكتظاظ الخطير الذي كان متوقعا أثناء الاحتفال الديني، ورغم أنها لم تشمل نظاما ناجعا لإدارة الجمهور أو توزيعه لاعتبارات الأمان.
كذلك أوصت اللجنة بعدم تعيين وزير الخدمات الدينية في حينه، يعقوب أفيطان، في منصب وزير في المستقبل، وقالت إن ضلوعه في إدارة موقع الضريح والاستعداد للاحتفال الديني فيه "كان ضئيلا للغاية وليس كافيا". وحملت اللجنة مسؤولية شخصية على مجموعة كبيرة من ضباط الشرطة ومدراء عامين لوزارات.
التعليقات