حملة اخلاء صهاريج الوقود الخاصة في مدينة رهط

قامت الشرطة بالتعاون مع وزارة البنى التحتية، اليوم (الاثنين) بإخلاء صهاريج وقود ومجمعات لبيع الغاز في مدينة رهط في النقب، وذلك بعد أسبوعين من التحقيق مع رئيس بلدية رهط بهذا الشأن.

بدأت الحملة في ساعات الصباح المبكرة، تحت إشراف قوات كبيرة من الشرطة، وخبير متفجرات وحرس الحدود، بقيادة قائد شرطة البلدات، يوسي غولان، وبمشاركة مفتشين عن مديرية الوقود والغاز في وزارة البنى التحتية. وقد تم اخلاء أربع محطات وقود خاصة وغير مرخصة، وتم شفط 12 ألف ليتر من السولار ومصادرة 360 أسطوانة غاز بأحجام مختلفة تم نشرها في ساحات البيوت وفي الحارات، الأمر الذي يمنعه القانون، لما في ذلك من تشكيل خطر على حياة السكان في المدينة. وتم كذلك حجز أربعة من سكان المدينة، احدهم بتهمة نقل اسطوانات غاز وثلاثة بتهمة إدارة محطات وقود خاصة.

وقال مصدر في وزارة البنى التحتية، إن تشغيل محطات وقود خاصة في قلب الحارات يشكل خطرا على صحة السكان ويهدد بتلويث المياه الجوفية والأودية والأرض، هذا بالاضافة إلى خسارة ميزانية الدولة نظرًا لعدم دفع الضرائب لقاء تشغيل مثل هذه المحطات.

وكان محققون عن ضريبة القيمة المضافة إنضموا إلى الحملة وقاموا بفتح ملفات ضد الذين تم ضبط محطات وقود أو سيارات لنقل الغاز لديهم.

ويشار في هذا الصدد، إن أنسطوانة غاز انفجرت قبل عدة أشهر في قرية اللقية في النقب، بعد أن تم شراؤها من تاجر غير مرخص، ما أدى إلى أضررار بالغة بالمبنى وإصابة بعض السكان بجروح.

وكانت وزارة البنى التحتية أستيقظت من سباتها العميق، في أعقاب تقديم شكوى لجمعية "رهط خضراء" التي تعنى بشؤون البيئة في المدينة.

وقد حققت الشرطة الخضراء قبل أسبوعين مع رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، بعد أن تلقت شكوى حول عدم قيامه باغلاق محطات الوقود والغاز الخاصة المنتشرة في الحارات بدون رخص عمل. وخضع كل من مهندس البلدية ابراهيم أبو صهيبان ومدير قسم تحسين ملامح المدينة، محمود أبو جامع، للتحقيق في هذه القضية.