في أعقاب الاعتداءات على معلمين ومعلمات في عدة مدارس والتهديدات الأخيرة التي تعرض لها بعض مديري المدارس، قررت وزارة التربية والتعليم وضع حراسة لأربعة مديري مدارس بينهم عرب.
وقررت الشرطة التي تحدد درجة التهديد على موظفي الجمهور مستوى حراسة بدرجة 5 أي أقل بدرجة واحدة من المستوى الأقصى للحراسة.
يذكر أن عددا من المدارس في البلدات العربية شهد اعتداءات متكررة على معلمين ومعلمات داخل المدارس، وخاصة ما حدث مؤخرا في مدارس بالطيرة وكفر كنا وكسيفة وحورة، إذ تصاعدت حدة العنف من بعض الطلاب وأهاليهم ضد طواقم التعليم.
وكان رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب مسعود غنايم، وجه رسائل لوزير التربية والتعليم ووزير الأمن الداخلي لفحص ومتابعة قضية 'عدم توفر الحراسة لمدارس في بعض القرى والمدن العربية، على الرغم من القرار الحكومي بذلك منذ عام 2011'.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المدارس في بعض القرى والمدن العربية ما زالت بدون حراسة، وذلك على الرغم من مرور سنوات على القرار الحكومي بذلك، وقد رصدت ميزانيات من أجل تنفيذ هذا القرار. وأن توفير الحراسة أصبح ضروريا أكثر على ضوء تنامي ظاهرة العنف ضد المعلمين والهيئات التدريسية، وجود حارس لكل مدرسة يقلل من هذه الظاهرة ويعطي على الأقل أبسط درجات الحماية للطلاب والمعلمين'.
ولا يمكن فصل ظاهرة العنف في المدارس عن المناخ الاجتماعي فالعمل التعليمي يرتبط ارتباطا وثيقا بواقع المجتمع بكل حيثياته وتفاعلاته ويتأثر به، والمدرسة تكاد تكون مرآة عاكسة للمجتمع وقيمه.
وتعاني البلدات العربية بشكل عام من غياب الأمن الشخصي والعام، وفقدان الاطمئنان والسكون، مقابل الفوضى المتجلية في انتشار السلاح والاعتداءات الكلامية والجسدية وحرق السيارات وطغيان خطاب التحريض والعنف والإساءة بالشارع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ما يستدعي التكاتف والوحدة لمواجهة إرهاب الجريمة.
وطال العنف المؤسسات التربوية والمدارس في تصعيد خطير ما يستوجب العمل وبسرعة من أجل اجتثاثه جذريا قبل حصول ما لا يحمد عقباه.
اقرأ/ي أيضًا | حورة: إضراب الثانوية بعد الاعتداء على معلم
التعليقات