تعهّد رئيس الوزراء الأردنيّ المكلّف، د. عمر الرزّاز، اليوم، الخميس، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد أداء اليمين الدستورية، الذي تسبب بموجة احتجاجات عارمة في الأردن، مستمرّة منذ 9 أيام.
وجاءت تصريحات الرزاز بعد لقائه رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مقرّ مجلس النواب الأردني، بالعاصمة، عمّان، ضمن جولة مشاورات يجريها الرزاز في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.
وتحوّل الدّوار الرابع في وسط عمّان، بالقرب من مقرّ رئاسة الحكومة، إلى المسرح الأبرز للاحتجاجات، حيث توافد مئات المحتجين للمشاركة بوقفتهم المسائية، التي لم تتوقف منذ الأربعاء الماضي.
وعلت من حناجر المشاركين هتافات مطالبة بالإصلاح ومندّدة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية المتعاقبة، كما عبّر المحتجون عن غضبهم من أنّ مجلس النواب هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحلّه.
وفي كتاب تكليفه، حدّد الملك الأردني، عبد الله الثاني، أولويّات حكومة الرزاز بمجابهة "تباطؤ النموّ الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل خاصة لدى الشباب. وعليه، فإن أولوية حكومتكم يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل"، وفقًا لكتاب التكليف الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنيّة الرسميّة – "بترا".
وحول القانون الضريبي، ورد في كتاب التكليف إن "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".
التعليقات