اختتم منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أعمال دورته الثامنة، التي تناولت في محورها الأول موضوع استجابة دول الخليج العربية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19): السياسات والتداعيات، وتناول محورها الثاني موضوع المصالحة الخليجية: آفاقها وانعكاساتها على علاقات دول الخليج الإقليمية والدولية، وعقدت على مدار يومي 27-28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.
استجابة سلطنة عُمان لجائحة كوفيد-19
ناقشت الجلسة التي ترأسها يوسف بن حمد البلوشي، استجابة سلطنة عُمان لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها. تناول أشرف مشرف، رئيس كرسي بحثي غرفة تجارة وصناعة عُمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، أهم السياسات التي اتخذتها حكومة سلطنة عمان لمواجهة كوفيد-19، ثم قدم تحليلًا لأهم الإجراءات الاحترازية ومدى فاعليتها في المساعدة على الحد من انتشار الفيروس وتقليل الخسائر الاقتصادية والمالية، والاجتماعية والبشرية.
أما مبارك بن خميس الحمداني، باحث اجتماعي بمجلس الشورى العُماني، ركز على تكيف الفاعلين في عُمان مع التداعيات المختلفة التي أفرزتها الجائحة، مركزًا على بعدين هما؛ مدى انتشار المعلومات والشائعات بموازاة الجائحة وأثره في الاستجابة الرسمية، ومدى مراعاة وسائل التواصل الرسمي في إدارة الجائحة لطبيعة السياق الثقافي والاجتماعي في عُمان.
استجابة العراق واليمن لجائحة كوفيد-19
ترأس الجلسة الثانية من المحور نفسه، عهود البلوشي، وقدم فيها حسن لطيف كاظم ورقة عن استجابة العراق لجائحة كوفيد-19، مركزًا على تداعيات الجائحة على الاقتصاد العراقي الذي تأثر مبكرًا بتفشي الجائحة بسبب الاعتمادية المفرطة على قطاع النفط وإيراداته، التي تأثرت كثيرًا منذ الأيام الأولى لانتشار الجائحة، بسبب هبوط أسعار النقط العالمية.
أما صلاح المقطري، أستاذ الاقتصاد والتمويل، ورئيس قسم الاقتصاد والمالية في جامعة صنعاء، ركز في ورقته على استجابة اليمن لكوفيد – 19، مشيرًا إلى التباين في درجة الاستجابة والسياسات التي اتخذتها السلطتان القائمتان في الموجات الثلاث لتفشي كوفيد - 19؛ فحكومة الرئيس هادي اتخذت إجراءات أقل في الموجة الثانية ولم تقم بأي إجراء في الموجة الثالثة باستنثناء توزيع اللقاحات. وفي المقابل تجاهلت حكومة الحوثيين الأمر تمامًا أثناء الموجتين، بل رفضت تلقي اللقاحات من المنظمات الدولية.
استجابة قطاع التعليم لجائحة كوفيد-19
وفي الجلسة الأخيرة من المحور نفسه، برئاسة مريم الخاطر، ركزت عهود البلوشي، رئيس قسم البحوث والدراسات بمركز الدراسات العُمانية في جامعة السلطان قابوس، على القطاع التعليمي في دول الخليج العربية في ظل الجائحة، من خلال مقارنة استجابة هذه الدول فيما بينها، ومناقشة أبرز التحديات التي واجهتها في هذا القطاع خلال الأزمة، وكذلك دراسة الفرص التي خلقتها لتطوير التعليم والاستفادة من التقنيات الحديثة في إعادة هيكلة التعليم وأدواته.
وعلى المنوال نفسه، تناولت خولة المرتضوي، رئيس قسم الإعلام والنشر في جامعة قطر، دور قطاع التعليم في قطر في الاستجابة لكوفيد-19 مع التركيز على جامعة قطر. كما ركزت على البعد الإعلامي الاتصالي، الذي يُعنى به دور اتصال الأزمات وأهميته في تقييم ورسم المشهد الوبائي وعلاقته بنشاطات الجامعة وأهدافها، وكذلك البعد الخدمي المتمثّل بمدى استفادة جمهور الجامعة الداخلي (طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين) وجمهورها الخارجي (الرأي العام المحلي) من نتائج الاستراتيجيات والتكنيكات التي كانت ترسمها جامعة قطر للاستجابة لتحديات الجائحة ومتطلباتها المتغيرة.
المصالحة الخليجية ومصر والقرن الأفريقي
في محور القضايا الخارجية، في جلسة المصالحة الخليجية وتداعياتها على العلاقة مع مصر والقرن الأفريقي، برئاسة حيدر سعيد، ناقش حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، آفاق المصالحة الخليجية وانعكاساتها على علاقة مصر بدول الخليج العربي، سواء على المستوى الثنائي، أو على مستوى العلاقة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكما ركز نافعة على التأثير المحتمل للمصالحة الخليجية في خريطة وموازين القوى في النظامين الإقليميين العربي والخليجي.
أما حسن الحاج علي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، ركز على تأثير المصالحة الخليجية في التنافس الذي كان قائمًا بين دول الخليج حول منطقة القرن الأفريقي، ورأى أنه على الرغم من التقليل من التوجه الكثيف نحو منطقة القرن الأفريقي، بصفة عامة، فإن تأثيرات المصالحة الخليجية في منطقة القرن الأفريقي تتباين على مستوى القضايا وعلى مستوى الدول. فعلى مستوى القضايا، انحسر الاهتمام بالقضايا العسكرية والسعي لإقامة مرافق عسكرية خليجية في المنطقة، بينما استقر الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية.
تداعيات المصالحة الخليجية على العلاقات مع العراق واليمن
ترأس الجلسة الثانية من المحور نفسه، عبد العزيز الحر، وأشار فيها إبراهيم جلال، باحث غير مقيم في برنامج شؤون الخليج واليمن التابع لمعهد الشرق الأوسط (MEI)، وباحث في مركز السياسة اليمنية، بأنه على الرغم من أن قمة العلا أنهت الأزمة بين دول مجلس التعاون، فإن الدوافع الداخلية للأزمة لا تزال بعيدة عن المعالجة، مركزًا هنا على استمرار تباين دول الخليج بشأن الحرب في اليمن. وشدد جلال بأن آثار قمة العلا على اليمن هي من الدرجة الثالثة وغير مباشرة وطويلة الأجل، لذلك لم يُلحظ أي تغيير على أرض الواقع في اليمن.
أما فراس إلياس، باحث عراقي، فقد ناقش تداعيات المصالحة الخليجية على العراق ومكانته بالنسبة لدول الخليج، ورأى بأن العراق حرص على اعتماد سياسة متوازنة حيالها. وشدد إلياس بأن توجه العراق تجاه الأزمة الخليجية والمصالحة الخليجية بعدها يبدو واضحًا في سلوكياته، التي برزت مؤخرًا في الانفتاح على جميع دول الخليج العربية. ولكن وفقًا للياس، يبقى مستقبل المصالحة الخليجية وأفقها وانعكاساتها على العلاقة مع العراق مثار تساؤل رئيس بالنسبة إلى العراق وعلاقاته الإقليمية، وهو الذي يواجه اليوم العديد من التحديات الاستراتيجية المعقدة.
تداعيات المصالحة الخليجية على العلاقة مع القوى الإقليمية
في الجلسة الأخيرة، برئاسة عبد العزيز آل إسحاق، ناقش بولنت آراس، خبير أول في القياس واستطلاعات الرأي، وأستاذ زائر للعلاقات الدولية بجامعة قطر، تداعيات المصالحة على العلاقة مع تركيا، مشيرًا إلى أن استكمال المصالحة الخليجية يستلزم اتخاذ خطوات أوسع مثل الحوار البناء، ليس فقط مع تركيا وإيران ولكن أيضًا مع الأطراف الأخرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي. في ضوء ذلك، يرى آراس بأن إنهاء الخلاف الخليجي لا يزال ينظر إليه على أنه عرض حسن نية لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومؤشر على استعداد السعودية لمواجهة التهديدات المشتركة - أي إيران - بطريقة تعاونية.
أما عماد قدورة، باحث ومدير قسم التحرير في المركز العربي، ركز في ورقته على تحولات سياسة الهند تجاه دول الخليج العربية إزاء الأزمة الخليجية وما بعدها، والعوامل المؤثرة فيها، مشيرًا إلى أن الهند تعتمد سياسةً حذرةً أثناء ظهور خلافات بين هذه الدول، منطلقًا من عدة اعتبارات: أولها، مبدأ عدم الانحياز؛ وثانيها، العلاقة الخاصة بدول الخليج؛ وثالثها، مواقف القوى الأخرى من دول الخليج، ولا سيما موقفي منافسيْها الصين وباكستان.
أما محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن، أشار إلى تباين تعامل الإدارة الأميركية مع قطر من محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب ربط اسم قطر بـ"دعم الإرهاب"، وصولًا إلى وضع حكومة الرئيس جو بايدن رعاية المصالح الأميركية في أفغانستان في عهدة السفارة القطرية في كابل. في ضوء ذلك، ناقش الشرقاوي انعكاسات هذا التباين على موقف الإدارة الأميركية من دول الخليج العربية بعد الانسحاب من أفغانستان.
التعليقات