استضافت جمعية الشبان العرب "بلدنا" في البلدة القديمة بالناصرة، مساء أمس، الجمعة، المحامية ناريمان شحادة زعبي، من مركز "عدالة" الحقوقي، والناشط خليل غرة، للحديث عن موضوع الاعتقالات السياسية والتحقيق الذي يخضع له المعتقلون سواء في محطات الشرطة أو في المراكز التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".
وافتتحت الأمسية، مُركّزة النشاطات في جمعية "بلدنا" في الناصرة، ماريا زريق، مستعرضة الهدف من الأمسية، وهو توعية الشباب لكيفية التصرف في حال تعرضوا للاعتقال السياسي أو في حال تمت دعوتهم للتحقيق في مراكز جهاز الأمن العام "الشاباك"، وقدمت زريق الضيفين المحامية، ناريمان شحادة زعبي، وهي المسؤولة عن تركيز ومتابعة قوائم المعتقلين في مركز "عدالة" الحقوقي، والناشط السياسي خليل غرّة، ومرشد "تجوال" ومدرب مرشدين في جمعية "بلدنا" الذي شارك تجربته أثناء التحقيق معه.
واستهلت المحامية شحادة زعبي حديثها عن الحكومة الجديدة، التي اعتبرتها الأسوأ على الإطلاق رغم أن الحكومات السابقة أيضا لم تكن تتعامل مع العرب الفلسطينيين بشكل أفضل، لكن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي وسّع صلاحياته لتنفيذ أجندته العنصرية وأوضحت أنه "كما نرى فإن أول توصياته كانت حظر رفع العلم الفلسطيني، بخلاف ما ينص عليه القانون الإسرائيلي وسحب الجنسية والطرد لمرتكبي المخالفات الأمنية التي ترى فيها إسرائيل عمليات إرهابية"، مشيرة إلى أن "شرطة إسرائيل كانت وما زالت مسيّسة وعلاقتها مع العرب عدائية وقمعية".
وقالت إن "التعبير والتظاهر هو حق لكل مواطن، حتى وإن كان هناك مفارقة بين ما ينص عليه القانون وبين الواقع على الأرض".
وأوضحت شحادة - زعبي أن "الاعتقالات السياسية تقسم إلى قسمين، الأول يأتي على خلفية نشر مدونات ومضامين في مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني على خلفية المظاهرات سواء تنظيمها أو الدعوة إليها أو المشاركة فيها. وفي الحالتين تنسب الشرطة وأجهزة الأمن للمعتقل تهما تتعلق بالتحريض على العنف والإرهاب والتماهي مع منظمات معادية وفي معظمها يكون الهدف منها التخويف والردع ولا يتم تقديم لوائح اتهام فيها إلا بحالات نادرة".
نصائح في حال التعرض للاعتقال
نوهت المحامية شحادة - زعبي إلى بعض النقاط أهمها؛ محاولة توثيق وتصوير عملية الاعتقال سواء من الشخص نفسه أو المحيطين به، دون أن يعرض المصوّر نفسه للخطر، ودون أن يوقع نفسه بتهمة ما يسمى بعرقلة عمل الشرطة.
وقالت إنه في حال التعرّض للاعتداء والعنف من قبل الشرطة من المهم أن يتم توثيق ذلك. ومن الحقوق المهمة أن يطلب المعتقل استشارة محامٍ قبل أن يخضع للتحقيق، وهذا حق له.
وإذا أصيب أو عانى من آلام بسبب الاعتقال من الضروري أن يصر المعتقل على تلقي العلاج وألا يقدم إفادة قبل أن يراه الطبيب.
من المهم أن يكون الشخص على مقربة من أشخاص يعرفونه لحظة اعتقاله وأن يبلغهم عن اسمه ويقول لهم أنه معتقل. وأكدت المحامية على حق المعتقل بأن يتحدث بلغته أثناء التحقيق وأن يكون المحقق عربيا أو أن تتم دعوة مترجم له حتى وإن كان يجيد اللغة العبرية.
وأشارت شحادة زعبي إلى أن "القانون يحاسب المشتبه به أو المتهم على أفعاله وليس على معتقداته وأفكاره ومبادئه لذلك ينبغي التقليل من الكلام والإجابة على قدر السؤال أو التزام الصمت، مع التنويه أن الصمت ليس دائما في مصلحة المعتقل".
وفيما يتعلق بالهاتف المحمول قالت المحامية شحادة زعبي، إنه ليس من حق المحقق طلب الرقم السري للهاتف والحصول على معلومات شخصية عن المعتقل إلا بأمر من المحكمة، وإذا كان المعتقل قاصرا فلا يتم التحقيق معه إلا بحضور أحد أفراد عائلته البالغين.
تجربة الناشط خليل غرّة
من جانبه استهل الناشط خليل غرّة حديثه عما يسمى بالـ"النقطة السوداء" والتهديد بمواجهة عقبات في التقدم في المستقبل، وقال غرة، إن هذا الحديث ليس سوى وسيلة ضغط وتخويف وترهيب يهدف إلى ردع الناشط السياسي عن القيام بأي نشاط أو فعالية سياسية.
وتطرق في حديثه إلى سياسة "العصا والجزرة" المتّبعة في تحقيقات جهاز المخابرات، والتي يظهر فيها أحد المحققين بأنه يتودّد والآخر يتوعّد ويكثر من التهديد والتخويف والهدف في الأسلوبين هو الحصول على معلومات من الناشط الذي يجري التحقيق معه.
وتحدث عن أقبية جهاز المخابرات وساعات الانتظار فيها والتي تشعر المدعو للتحقيق بالعزلة، والرهبة والخوف. وقال إن "هناك فرق بين الدعوة للتحقيق هاتفيا، وبين الدعوة عن طريق رسالة تسلم باليد"، وأوضح أن "كلاهما لا تنذران بوجود خطر حقيقي، لإنه لو كانت هنالك تهما حقيقية لكان قد تم اعتقال الناشط من بيته".
وأخيرا أكد على ضرورة أن "تكون أجوبة المدعو للتحقيق قصيرة جدا ومباشرة دون إسهاب أو الإكثار من الشرح أو تقديم معلومات عن أشخاص آخرين فيما لو ذكروا له أسماء لأشخاص يعرفهم. ولفت خليل غرة إلى أهمية قراءة كتاب بعنوان ‘فلسفة المواجهة‘ الذي يتضمن أجوبة كثيرة على مثل هذه التحديات".
التعليقات