أظهرت دراسة أعدتها منظمة الهجرة الدولية بتونس، عن تسجيل 111 حالة إتجار بالبشر في تونس خلال السنوات الخمسة الماضية، من 2012 إلى كانون الثاني/ يناير 2017.
وأوضحت الدراسة التي عرضت في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، بحضور وزير العدل التونسي غازي الجريبي، أن "معظم الضحايا يحملون جنسيات أفريقية، من بينهم 80% من كوت ديفوار، و8% من حاملي الجنسية النيجيرية، ودول أفريقية أخرى إضافة إلى تونسيين".
وتعرض الضحايا بحسب الدراسة، إلى الاستغلال المفرط والأشغال الشاقة، إضافة إلى الاستغلال الجنسي من خلال شبكات الدعارة.
ودعا وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال المؤتمر الصحافي، إلى "بلورة إستراتيجية من المجتمع المدني، لمعاضدة جهود الحكومة في مكافحة كل أشكال الإتجار بالبشر".
وقال الجريبي، إنّ "سنّ قانون في تونس لمنع الاتجار بالبشر، خطوة جيدة لكنها تتطلب التنفيذ والتطبيق في أقرب الآجال لمكافحة هذه الجرائم".
وفي تموز/ يوليو الماضي، صادق البرلمان التونسي بالإجماع على قانون أساسي يتعلق بمنع الإتجار بالبشر ومكافحته.
وتصل عقوبة الإتجار البشر في القانون، إلى السجن 10 أعوام، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.
ويصنف القانون الإتجار بالأشخاص "كل تجنيد للأشخاص أو استقطابهم أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استعطاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية".
اقرأ/ي أيضًا | دول عربية بها إتجار بالبشر والضحايا من النساء والأطفال
كما يشمل أيضا "استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة والخدمة قسرا".
التعليقات