أكدت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، في بيان لها، أن العمل من أجل مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات عليه أن يكون ضمن رؤية واضحة صادقة تهدف إلى حفظ حقوق النساء الفلسطينيات ورفع مكانتهن ومكانة المجتمع الفلسطيني عمومًا وليس ضمن رؤية سلطوية عنصرية تهدف إلى ملاحقة المجتمع الفلسطيني وحماية خزينة الدولة وتحقيق مصالحها السياسية والديمغرافية كما يُستَشف من مبادرة وزيرة القضاء أيلييت شاكيد، وكذلك الإجراءات.
وجاء في البيان أن 'مبادرة الوزيرة والمستشار القضائي وكل المكاتب الوزارية الحكومية لمكافحة تعدد الزوجات لا تستوي مع استمرار سياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي بالنقب وتهجير القرى غير المعترف بها وآخرها المخطط الساعي لهدم قرية أم الحيران في النقب، وتهجير أهلها وإقامة بلدة يهودية مكانها وغيرها الكثير من الممارسات العنصرية اليومية التي تهدف إلى المس بالوجود الفلسطيني وإضعاف المجتمع وحصانته'.
وأضافت اللجنة في بيانها، 'أن أكثر تتكبد إسقاطات هذه الممارسات والسياسات العنصرية هي النساء إن كان داخل العائلة أو في المجتمع ككل، وندرك أن من يعمل ضد الوجود الفلسطيني لا يمكنه أن يدعي العمل لأجل مصلحة نساءه فعلاً'.
وتابعت اللجنة أن 'من يتحمل مسؤولية القيام بهذه الممارسات العنصرية تجاه مجتمعنا وشعبنا هو أيضًا مسؤول عن استمرار ممارسة تعدد الزوجات بشكل أو بآخر، ولا يمكنه التعامل معها خارج هذا السياق'.
وأكدت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية في ختام بيانها أنها ترفض 'مبادرات، لا تبدي حسن النوايا، تجاه مجتمعنا ونساءه، بل هي سياسية أمنيه تتعامل مع العرب كخطر ديمغرافي وتحارب تعدد الزوجات خوفًا من زيادة معدلات الولادة والتكاثر وتراه فرصةً لملاحقة أبناء المجتمع والتوفير في خزينة الدولة، أما نحن فنرى بمكافحة تعدد الزوجات مسؤولية مجتمعية قبل كل شيء لرفع مكانة مجتمعنا ونساءه والنهوض به قدما'.
هذا، وأكد البيان 'أننا كمجتمع وكأطر نسوية ومجتمعية بقدرتنا وضع المقترحات والبرامج الشمولية التي تتلاءم مع مصلحة مجتمعنا ونساءه إن كان على صعيد الالتزام باستمرار العمل الجماهيري، المجتمعي والخدماتي أو إن كان على صعيد تطبيق القانون وتنفيذه من أجل الحد من انتشار الظاهرة، ومن يحمل النوايا الصادقة عليه العمل بموجبها وتبنيها وعليه وضع حقوق النساء ورفع مكانتهن كمُحرِك أساسي لمبادراته وأجنداته'.
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة تحظر تعدد الزوجات بالمجتمع العربي
يذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية هي ائتلاف للجمعيات التالية: نساء ضد العنف، السوار لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، كيان تنظيم نسوي، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، جمعية حقوق المواطن، جمعية معًا بالنقب، مركز الطفولة ، منتدى الجنسانية وجمعية نعم ' نساء عربيات في المركز'.
التعليقات