54% من الاسرائيليين يعارضون انضمام "العمل" الى حكومة شارون

اعلن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مناحيم مزوز، امس الثلاثاء، عن قراره إغلاق ملف التحقيق ضد رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون. وكان التأثير السياسي الاول والاساسي لهذا القرار هو فتح الطريق امام انضمام حزب "العمل" الى حكومة شارون. لكن التأثير الاكبر يكمن في تعاظم قوة شارون، خصوصا داخل حزبه، الليكود. وافادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاربعاء، بان التقديرات داخل الليكود تشير الى ان شارون لن يتردد بعد الان في اقالة وزراء ونواب وزراء يعارضون خطته لفك الارتباط، مثل الوزير عوزي لانداو ونائب الوزير ميخائيل راتسون، اللذين امتنعا عن النصويت اثناء طرح اقتراح حجب الثقة عن الحكومة في الكنيست امس الاول، الاثنين.

غير ان اغلبية 54% من الاسرائيليين قالوا في استطلاع نشرته اليوم "يديعوت أحرونوت" انهم يعارضون انضمام "العمل" للحكومة. وأيد 37% انضمامه للحكومة. أما بين مؤيدي الليكود فقد عارض 56% انضمام "العمل" للحكومة وايد ذلك 36% فقط. وبين مؤيدي "العمل" ايد 66% الانضمام للحكومة وعارض 25%.

كذلك اظهر استطلاع "يديعوت أحرونوت" ارتفاعا في ثقة الجمهور الاسرائيلي بشارون. وقال 12% من المشاركين في الاستطلاع ان شارون هو رئيس حكومة موثوق وقال 40% انه يمكن الوثوق به بما فيه الكفاية و22% انه غير موثوق به بما فيه الكفاية و23% انه لا يمكن الوثوق به بتاتا.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" ان حزب "العمل" ينتظر دعوة شارون للبدء في مفاوضات حول انضمامه للحكومة. ونقلت الصحيفة عن رئيسة كتلة "العمل" في الكنيست، دالية ايتسيك، قولها انه عندما تصل الدعوة سيبدأ العمل في المفاوضات. لكن تقديرات في "العمل" اشارت الى ان شارون لن يبدأ مفاوضات كهذه قبل مضي اسبوعين لانه لم ينجح حتى الان من تجنيد اغلبية في الكنيست تؤيد انضمام العمل للحكومة. واشارت الصحيفة الى ان رئيس "العمل" شمعون بيرس، اعرب عن "فرحة حقيقية" في اعقاب صدور قرار مزوز، وقال انه "لا يتوجب الان اسقاط الحكومة لان ذلك سيؤدي الى عدم تنفيذ خطة فك الارتباط". كذلك اعتبر اعضاء كنيست من الليكود، من معارضي خطة فك الارتباط، ومن كتل اليمين ان قرار مزوز بعدم تقديم شارون الى المحاكمة سيؤدي الى تصعيد معركتهم ضد شارون، وبشكل خاص لمنعه من ضم العمل الى الحكومة.


وقال 46% من المشاركين في استطلاع "يديعوت أحرونوت" أن المدعية العامة الاسرائيلية السابقة، عيدنا اربيل، كانت على حق عندما أوصت بمحاكمة شارون. ورأى 38% انها اخطأت في توصيتها فيما قال 16% انهم لم لا يعرفون اذا كانت اربيل على حق ام على خطأ. من جهة ثانية، قال 44% من المستطلعين ان مزوز محقا في قراره اغلاق ملف التحقيق ضد شارون و42% قالوا انه أخطأ في قراره هذا وقال 14% انهم لم يحسموا امرهم من القضية.

من جهة اخرى هاجم الصحفي مردخاي غيلات في مقال نشره في "يديعوت أحرونوت" قرار مزوز. ويذكر ان غيلات هو أول من كشف عن علاقة شارون بقضية "الجزيرة اليونانية". وكتب ان مزوز "زود البضاعة أمس لمن وضعوا ثقتهم به (لدى تعيينه مستشارا قضائيا للحكومة): لقد تناول مكنسة كبيرة وازال كل شيء اعاقه من اجل تنظيف شارون وابنه. وفي اول ظهور له كرئيس للنيابة العامة، القى خطاب الدفاع (عن شارون). لقد كان هذا خطاب لم يكن بامكان اي من محامي شارون ان يقوموا بالقائه، ولو حتى من قبيل الخجل. لقد كان هذا خطاب من اعرب عن استعداده لحرق البيت. ومزوز حرقه فعلا وصب الكثير من الزيت على الموقدة. واشار، لمن يعرف كيف يقرأه، ان الحرب ضد الفساد في السلطة قد انتهت".

واضاف غيلات: "الامر المثير للاستغراب هو الشكل الذي عرض فيه المستشار قضية ملايين الشواقل التي حولها (رجل الاعمال المشتبه باعطاء الرشوة، دافيد) ابيل الى حساب مزرعة هشكميم من اجل "المستشار" غلعاد شارون. ان مزوز يحاول تقزيم قوة شارون عندما تم التوقيع على عقد الملايين، ويظهره كرئيس المعارضة وكأنه فاقد التأثير ولا يولي الاهتمام لخقيقة ان العقد وقع عمليا عندما كان شارون لا يزال يشغل منصب وزير الخارجية والبنى التحتية.

"حقيقة هامة اخرى: عندما كان شارون الاب في المعارضة، حول ابيل الى جيوب ابنه مبالغ بسيطة من 100 الف شيكل في كل شهر. لكن بعد ايام معدودة بعد انتخاب شارون لرئاسة الحكومة، تغيرت التسعيرة: فقد منح ابيل لغلعاد شارون مليون شيكل. اين كتب هذا في تقرير مزوز؟".

واضافت الصحفية حنة كيم في "هآرتس" ان مزوز تجاهل ان بداية العقد بين غلعاد شارون وابيل بدأت في نهاية العام 1998 عندما كان شارون وزيرا للخارجية.

وافادت الصحف الصادرة صباح اليوم في اسرائيل بان العديد من الاشخاص في النيابة العامة الاسرائيلية اعربوا امس عن غضبهم واستهجانهم في اعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنه مزوز ضد النيابة، ودفاعا عن شارون. وقالوا ان قرار مزوز مليء بتناقضات من حيث الحقائق ولا تتلاءم مع لائحة الاتهام التي قدمت ضد ابيل.

كذلك اشارت هذه الجهات الى ان الطاقم برئاسة اربيل، الذي أوصى بتقديم لائحة اتهام ضد شارون يملك خبرة اكبر بكثير في القانون الجنائي من الخبرة التي يملكها اعضاء الطاقم الذي اقامه مزوز. وحتى انهم اشاروا الى ان مزوز نفسه يفتقر الى خبرة فعلية في ادارة ملف جنائي وتقييم أدلة.

وكتب المحلل القضائي لصحيفة "هآرتس"، البروفيسور زئيف سيغال، ان التعتيم الذي فرضه مزوز على ما جاء في التقرير التي قدمته اربيل وارفقت به مسودة لائحة اتهام، انتج قاعدة لتقديم التماس الى المحكمة العليا ضد مزوز والمطالبة بنشر تقرير اربيل ومسودة لائحة الاتهام على الملأ. وفقط نشر تقرير ومسودة لائحة الاتهام ضد شارون اللذين اعدتهما اربيل بامكانهما ان يبينا صحة او عدم صحة موقف مزوز.