"أتركوا شرقي القدس"..

عشية تبادل السلطة في مباني الحكومة، تتهيّأ جهات يمينية في الإئتلاف الجديد وفي صفوف المستوطنين لتعميق السيطرة الإسرائيلية في شرقي القدس. ولقد طلب إلى المرشح لرئاسة الحكومة، بنيامين نتنياهو، في المفاوضات الإئتلافية، أن يلتزم بتنفيذ الخطة الكبرى (إي – 1) لخلق استمرارية وتواصل يهودي بين "معاليه أدوميم" والعاصمة. وكان تمّ تجميد الخطة لبناء 3500 وحدة سكنية في السنوات الأخيرة بضغط من النظام الأمريكي الذي خشي من إمكانية أن يمس هذا بإقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي في الضفة الغربية.

وتصعّد جمعيات المستوطنين التي اشترت لها موضع يد في "مدرج القديس" في البلدة القديمة، ضغوطها على الجهاز السياسي. حيث طلب إلى رئيس البلدية، نير بركات، الذي حظي بتأييد هذه الجهات في الإنتخابات الأخيرة، أن يهدم عشرات البيوت في سلوان، من أجل تقليل السكان الفلسطينيين في المنطقة.

ولولا القرار الحكيم للمستشار القضائي للبلدية، يوسي حفيليو، تجميد الخطة لإقامة 230 وحدة سكنية في حي "كدمات تسيون" في قلب أبو ديس، لكانت عادت إلى الأذهان نشرة جديدة لقضية جبل المكبر. ويمكن الإفتراض بأن ناشطي " عطيرت كوهنيم" الذين بادروا إلى إقامة الحي اليهودي في أبو ديس، سيشغّلون مؤيديهم في الحكومة وفي البلدية من أجل تجديد المشروع.

لا يستوي إعلان نتنياهو بأن حكومته ستستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين، مع خطوات من طرف واحد في نطاق القدس، التي يشكل وضعها أحد مواضيع الإختلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكما أن إسرائيل ملزمة بتجميد المستوطنات طالما لا يوجد اتفاق حول الحدود الدائمة، فإن عليها أن تتجنّب فرض أمر واقع جديد في القدس الشرقية وضواحيها.

نأمل أن نتنياهو، الذي يدّعي أنه "تغيّر"، قد استخلص العبر من خطوات الـ "فيل في دكان الخارصينا" التي اتبعها في دورته الأولى. وقد أكّد فتح نفق الهيكل وإنشاء حي جبل المكبر المخاوف الفلسطينية والعربية من حكومة اليمين.

لقد طلب نظام باراك أوباما من إسرائيل الإمتناع عن هدم بيوت الفلسطينيين في شرقي القدس، كما بعث رسالة إلى نتنياهو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب إجراءات إسرائيل في المدينة متوقعا أن يتمّ تجنب الخطوات التي قد تثير نزاعا. وعليه (نتنياهو) أن يصغي إلى هذه الرسالة.