"اغتيال غير مفهوم"..

كتبت هيئة تحرير صحيفة "هآرتس" أن أربعة ناشطي حركة الجهاد الإسلامي تم اغتيالهم، يوم أمس الأول، في عملية لما يسمى "وحدة مكافحة الإرهاب" في شرطة حرس الحدود. وأشارت إلى أن الأربعة كان لهم، في السنوات السابقة، دور في عمليات ضد إسرائيليين، وأدينوا بسبب مسؤوليتهم عن تفعيل انتحاريين وأربع مفخخات.

وأضافت أن هناك معلومات متناقضة بشأن دورهم في العملية الأخيرة. وتساءلت في هذا السياق عما إذا كانوا قد واصلوا المبادرة إلى عمليات كقادة لخلايا محلية، أو إذا ما كانوا قد استجابوا لدعوة السلطة الفلسطينية بالتوقف عن ذلك.

وأشارت إلى أن هناك خلافات بشأن ظروف اغتيالهم. حيث تدعي إسرائيل أن الأربعة كانوا مسلحين، وقتلوا في تبادل إطلاق نار عندما رفضوا الاستسلام، في حين يدعي الفلسطينيون أن "وحدة مكافحة الإرهاب" عملت بهدف القتل وليس الاعتقال. وفي كل الحالات فقد تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وتابعت أن عملية الاغتيال تثير تساؤلات تتطلب الإجابة عليها. فحسب السياسة الإسرائيلية المعلنة، حتى الآن، فإن "المطلوبين" المشتبهين بالمسؤولية عن عمليات في الماضي، يتركون وشأنهم في حال "خرجوا إلى التقاعد". وذلك لأن الشاباك والشرطة والجيش مثقلون بأعمال إحباط العمليات الآنية، ولا يوجد موارد للملاحقة الدائمة لكل من وضع السلاح. إلا أنه نقل عن مصادر في الأجهزة الأمنية قولها، يوم أمس الخميس، إنه على الرغم من أن الأنظار موجهة إلى قطاع غزة، فإن حربا تدور في منطقة قيادة المركز، حيث يعمل آلاف الجنود ليل نهار، على تنفيذ اعتقالات من أجل الحصول على معلومات استخبارية، وإحباط عمليات، وأنه في حملة كهذه قتل أربعة فلسطينيين. وفي حال كان هذا الادعاء صحيحا، فهو يتناقض مع التصريحات الصادرة عن المستوى السياسي بشأن "تصفية حسابات"، وأن "يد إسرائيل سوف تطالهم"..

وتتابع الصحيفة أنه من حق الجمهور معرفة ماذا حصل في بيت لحم، ومن صادق على العملية، وإلى أي مدى جرت دراسة سياقها مع أيام التهدئة المعدودة على جبهة قطاع غزة. وأنه من المهم معرفة ماذا تريد إسرائيل أن يحصل من الآن فصاعدا. فتاريخ المواجهات مع الفلسطينيين مليء بأحداث عرضت، بحق أو بغي حق، على أنها تمس باحتمالات التوصل إلى تهدئة، مثل عملية اغتيال رائد الكرمي في مطلع العام 2002.

وتضيف أنه رغم أن أسباب المواجهات عميقة، وتتجاوز التنظيمات، ومرتبطة بصراعات داخلية وطموحات شخصية، إلا أنه وفي أحيان كثيرة نشأت انطباعات واقعية، وليس إعلامية، بشأن تفويت فرصة استراتيجية لصالح استغلال عيني لفرصة تكتيكية.

وتمضي "هآرتس" أنه من حق الإسرائيليين معرفة ما هي سياسة حكومتهم. هل هي مع وقف إطلاق النار مع حماس؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فهل يمكن الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية؟ وهل المطلوب من حماس لجم الجهاد الإسلامي والتنظيمات الأخرى؟ وهل هناك نية في العودة إلى الوضع الذي كان قبل 2005، قبل الإنسحاب من قطاع غزة، حيث كان القتال يدور أساسا بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في الضفة، وبين إسرائيل وحماس في غزة، والذي تراجع في انتظار تنفيذ عملية الإخلاء؟ وهل هناك مفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية؟ ومن هو القاضي الخارجي في الخلاف حول خرق الاتفاق بشكل فعلي؟

وتخلص الصحيفة إلى القول بأن رئيس الحكومة ووزير الأمن يتصرفان بانغلاق، وبترفع في رفضهم شرح سياستهم. وعلى الحكومة التي تعمل بتفويض من المواطنين أن تشرح سياستها.