"انتخابات مبكرة أو استبدال أولمرت"..

كتب يؤال ماركوس في صحيفة "هآرتس" أن أحد المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، سابقا قد صرح بأن ما يعني الأخير هو ليس الدولة، وإنما بقاؤه في السلطة. فهو يقرأ الاستطلاعات غير الجيدة ويندفع إلى تصرفات نابعة من يأس وبدون مسؤولية.

ويضيف أن إيهود باراك، وهو قائد سياسي لم يحصل على أية ميدالية في القيادة السياسية، لم يتأثر من تهديدات أولمرت، وذلك لأن إقالتهم ستبدو، بنظر الجمهور، نابعة من حرصهم على سلطة سوية، ومن هنا فإن المشكلة ستكون مشكلة أولمرت و"كديما".

ويتابع أن عامي أيالون من جهته يقول، غير متأثر بباراك أو أولمرت، إن الهدف هو أن ينهي رئيس الحكومة الحالي مهام منصبه، وأن يستمر الائتلاف الحالي، وذلك في إشارة إلى استبدال أولمرت بشخصية أخرى من داخل "كديما"، في حال ادعى الأخير أنه يتعذر عليه القيام بمهام منصبه أو يتم عزله من قبل "كديما".

وبحسب ماركوس فإن أولمرت قد ركز على وزراء العمل على فرضية أنهم لن يكونوا جميعا مبتهجين للاستقالة من الكنيست. أما بالنسبة لـ"شاس" فهوعلى ثقة من أن زيادة المخصصات سوف تبقيهم في الحكومة. ومن هنا فإنه سيكون لديه أغلبية ويستمر في منصبه رئيسا للحكومة. فأعضاء الكنيست من حزب العمل، بغالبيتهم، لن يفرحوا لمغادرة الحكومة، فكم بالحري عندما يكون الحديث عن الكنيست. ويتابع أن شمعون بيرس هو الذي اكتشف الـ"دي أن إيه" لكبار المسؤولين في حزب العمل على تعاقب أجيالهم من جهة الالتصاق بالكرسي.

وبحسبه فإن أحدا في الكنيست لن يفرح لتقديم موعد الانتخابات. وأن توقعات الجمهور هي أن يقوم "كديما" بترتيب البيت ويستبدل أولمرت، بحيث يمكن الاستمرار في الائتلاف بمبناه الحالي، في ظل الخشية من صعود بنيامين نتانياهو وافيغدورليبرمان إلى السلطة، حسبما تشير غالبية الاستطلاعات.

ويضيف أنه يطرح السؤال "أين ليفني وموفاز ومئير شطريت وآفي ديختر، الذي يسعون إلى تسلم قيادة "كديما"، ولكنهم لا يطالبون بإقالة أولمرت؟ ويشير هنا إلى أن "كديما" هو حزب يجمع كافة الدساتير والقواعد والصلاحيات التي حيكت لتلائم أرئيل شارون، وعندما احتل أولمرت منصبه كقائم بأعماله فقد حصل على كافة الصلاحيات، فهو من قرر من هم أعضاء مجلس كديما، وهو من قرر من يكون عضو كنيست.

ويشير هنا إلى أن الصدفة التاريخية المذهلة لم تجعل أولمرت يرث رئاسة الحكومة فحسب من شارون، وإنما حصل على جائزتين معا، فهو يستطيع أن يركب القائمة للكنيست، وكذلك مجلس "كاديما". وبكلمات أخرى فهو يسيطر على كل الجهاز في الحزب. ونجح في تحييد كل آلية رقابة ضده، وما حصل لليفني بعد أن تجرأت ووجه له الانتقادات هو خير مثال من جهة تحييدها من مطبخ اتخاذ القرارات.

ويخلص إلى القول بأنه في اللحظة التي لا يرغب فيها بإجراء انتخابات لا يزال بالإمكان منعها. والمشكلة أن رئيس الحكومة يخضع للتحقيقات، والحل بيد حزبه. وخاصة أولئك الذين يسعون لخلافته؛ ليفني وموفاز وشطريت وديختر. وبحسبه هذا هو الوقت للمطالبة باستقالة أولمرت بدون أي تأخير والتفرغ للملفات القضائية ضده بدون أن يجعل الدولة رهينة لتحقيقاته.