"على أولمرت أن يخلي مقعده فورا"..

كتبت هيئة تحرير صحيفة "هآرتس" أنه على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أن يستقيل من منصبه فورا، وأنه تقع على عاتق حزبه مسؤولية أخلاقية في إرغامه على القيام بذلك. كما أشارت إلى أنه يقع على عاتق إيهود باراك أن يدفع بهذا الاتجاه بدون التردد والازدواجية في الموقف.

وقالت الصحيفة إن إيهود باراك يقوم في الشهور الأخيرة بأداء دور مزدوج؛ الأول كرئيس لحزب العمل، والثاني كوزير للأمن. وفي إطار منصبه الأخير يطلق تصريحات تحمل معاني مزدوجة تجاه سلطة حماس في قطاع غزة، مفادها أن إسرائيل ترغب بالتهدئة، إلا أنها مستعدة للتصعيد. وفي إطار منصبه السياسي فهو يطلق التحذيرات المماثلة تجاه "كديما"، مفادها أنه في حال عدم إسراعها باستبدال رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، فإن "العمل" سينضم إلى مبادرة تقديم موعد الانتخابات للكنيست.

ومثلما يشير باراك إلى البديل الذي يراه حيال غزة، فإنه يفعل الأمر نفسه في السياسة، إلا أنه يحاول عن طريق التهديد التلويح بخيار آخر. وفي كلتي الحالتين فإن المشكلة تبقى هي صدقية من يطلق التهديد. فقد سبق وأن أعلن باراك أنه سيستقيل من الحكومة في أعقاب نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، إلا أنه تراجع وتملص من الالتزام بتعهداته.

وأضافت الصحيفة أن مطالبة باراك باستبدال أولمرت، التي أطلقها قبل أسبوعين، لم تحمل تاريخا نهائيا، ولذلك فهي لم تدفع أولمرت ومنافسيه على رئاسة "كديما" إلى التصرف بسرعة. وفي المقابل، فرغم أن أولمرت قد أعلن أنه على استعداد، على الأقل، لإجراء انتخابات تمهيدية على رئاسة "كديما"، إلا أن ذلك منوط بموافقة كتلة الحزب في الكنيست ومجلس "كديما"، الذي يسيطر عليه، وفقط بعد استجواب الشاهد موشي طلنسكي، بعد أكثر من شهر.

وبحسب الصحيفة فإن إعلان باراك، الخميس، يشد الحزام قليلا حول أولمرت. وبذلك يكون إعلان أولمرت مماثلا لإعلان باراك ويشكل خطوة جزئية مترددة بالاتجاه الصحيح. ويبدو باراك كمن يخشى من تنفيذ تهديده ولذلك فهو يضعف نفسه. ويبدي أولمرت جاهزية لتحطيم الحزب والحكومة، في حين يخشى وزراؤه من التمرد ضده، ولذلك فإنه من الناحية الأخلاقية يعتبر تنازلا عن اتخاذ موقف حازم ضد بقاء أولمرت في رئاسة الحكومة لأسابيع أخرى كثيرة، حيث أنه في هذه الفترة الزمنية الخطيرة من الممكن أن تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات خطيرة، مثل عملية عسكرية في قطاع غزة أو التهدئة، في الوقت الذي فقد فيه الجمهور ثقته بقرارات ودوافع رئيس الحكومة.

وبرأي الصحيفة فإن الكرة تبقى لدى باراك، مثلما كانت عليه طوال الشهر الأخير الذي أجري فيه التحقيق الجنائي الأكثر جدية حتى الآن ضد أولمرت. وأن باراك يستطيع زيادة الضغط على المسؤولين في "كديما" لتحديد موعد نهائي يبلغون فيه أولمرت أن عليه أن يغادر.

وتضيف الصحيفة أنه على أولمرت أن يخلي مقعده فورا، بدون تأخير وبدون أية ذرائع. وأنه بموجب القانون يوجد لرئيس الحكومة قائم بأعمال يتسلم صلاحيات رئيس الحكومة في حال لم يتمكن الأخير من أداء مهام منصبه. وأولمرت نفسه كان القائم بأعمال شارون، وتسلم مهام منصب الأخير بدون انتخابات مسبقة في "كديما". وفي حالة أولمرت فإن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني هي القائمة بأعمال رئيس الحكومة، وهي مؤهلة، أو أحد منافسيها، لإدارة الحكومة إلى حين ينتخب حزب "كديما" رئيسا دائما.

وتخلص إلى نتيجة أن التلكؤ في قرار "كديما" بشأن وريث أولمرت يجب ألا يسمح له بالبقاء في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد. فالمسؤولية تقع على عناصر "كديما" لتنفيذ الواجب الأخلاقي والعملي، وعلى باراك أن يدفعهم للقيام بذلك.