"ليبرمان يتكلم"..

-

أدت حكومة نتنياهو القسم قبل أسبوع فقط. وهي مشغولة بترتيب طريقة عملها – إنها مهمة صعبة، إذا ما أخذنا بالإعتبار كثرة وزرائها ونوابهم – ( وهي مشغولة) ببلورة سياستها. وينتظر نتنياهو ووزراؤه الكبار ومنهم من يمسك بوزارة الأمن والمالية، بطبيعة الحال، إلى أن تتم بلورة سياستها قبل الحديث عن اقتراحات تتوخى التنبؤ بعمر الحكومة وأهدافها في القضايا المختلفة. ولقد دخل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بكل ثقله، إلى فراغ صمتهم. فهو يتكلم ويتكلم، حتى أن مستمعا خارجيا يظن أن ليبرمان هو رئيس الحكومة الحقيقي وأن الأمور تسير وفقه.

لقد صدر ردّ فعل أمريكي على تصريحات ليبرمان السياسية، فيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين التي ستؤدي إلى تعايش بين دولتين. إن الدبلوماسية العالمية والمناطقية كبيرة على حجم وزير الخارجية الإسرائيلي وهي موجودة في ساحة الرئيسين باراك أوباما وحسني مبارك.

إن السياق الذي بواسطته يجب فحص ملاحظات ليبرمان في هذه القضية هو السياسي –الداخلي: حيث أن ليبرمان وعد حزبه بأن يبقى وزيرا للخارجية لمدة أربع سنين ونصف السنة وحتى الموعد المقرر لانتخابات الكنيست القادمة. أي أنه بحسب رأي ليبرمان لن تحدث أزمة بين أوباما ونتنياهو، أو بين نتنياهو وليبرمان في أعقاب اقتراب نتنياهو إلى أوباما، ما سيدفع بزعيم "إسرائيل بيتنا" إلى الإستقالة على خلفية سياسية.

وتنضم إلى ذلك أقوال ليبرمان في السياق الشخصي والجنائي. لقد أمضى ليبرمان – ويناسب مصطلح "أمضى" في هذه الحالة تصريحه عن متعته – ساعات طويلة في مراكز قسم التحقيق في الشرطة، وذلك في الأيام القليلة منذ بدئه بمهامه. إنها المرحلة الأخيرة في التحقيق في التهم الموجهة ضده في مخالفات محتملة خطيرة.

يعكس تنبؤه بطول عمره في الحكومة واحدا من أمرين: أو أنه حسب رأيه لن يتم تقديم لائحة اتهام ضده بعد انتهاء تحقيقات الشرطة، وفحص النيابة، وقرار المستشار القضائي للحكومة، والإستماع، أو أن يتم تقديم لائحة اتهام، لكنه يحاول تجاهل العادة الملزمة منذ قضية أرييه درعي في العام 1993 فيتمسك بكرسيّه. في هذه الحالة سيتم حتما تقديم التماس إلى المحكمة العليا، لكن من المفضل أن يوضح المستشار القضائي، وكذلك رئيس الحكومة ووزير القضاء، بشكل منفصل، ما هو مصير أي وزير إزاء تقديم لائحة اتهام ضده.

إن أقوال ليبرمان تحوّل مهمة الإثبات إلى وزير آخر، يتسحاق أهرونوفيتش وزير الأمن الداخلي، وهي الوظيفة التي حصل عليها بفضل زعيمه ليبرمان. ليس كافيا أن يعلن أهرونوفيتش عدم تدخله في تقديم التقارير عن التحقيقات مع الأشخاص. فهو يستطيع أن يتحكم في الشرطة ( وفي مصلحة السجون) وذلك بواسطة ترفيع وتعيين الضباط، بما فيها في قسم التحقيقات. يجب على أهرونوفيتش أن يلتزم بشكل صريح بأن لا يتشاور مع ليبرمان في شؤون وزارة الأمن الداخلي. مسموح لليبرمان، في حدود الذوق، أن يتكلم. لكن أهرونوفيتش ممنوع من الإصغاء.

التعليقات