"ليبرمان، أقعد في البيت"

على الإدعاء العام والمستشار القضائي أن يوضحا بالضبط أية شبهات تم نسبها إلى المرشح لوظيفة كبرى، كما أنه مطلوب منه (ألمرشح) أن يبدي صبرا إلى أن يتضح وضعه القانوني

غيوم من الشبهات الثقيلة تحوم، كما يتهامس العالمون بالأمر، فوق رأس أفيغدور ليبرمان. ولذا فإن المدينين، سمحوا للمستشار القضائي للحكومة والمدعي العام باعتقال ابنته، ومحاميه ومدير حملته الإنتخابية. حيث لم يكن التوقيت مناسبا وكان فيه أكثر من إشارة إلى تدخل في العملية الديمقراطية. لكن حان الوقت لأن نطلب إلى هذين الرجلين، اللذين فعّلا كل ما يملكانه من قوة في كثير من الفظاظة، أن يدفعا الكمبيالات التي وقّعاها بكثير من التطبيل والتزمير.

عليهما أن يكشفا ما هي التهم ضد ليبرمان واحدة تلو الأخرى، وليس أن يشيعا شائعات أو أن يبعثا على لسان مقربين أية مناصب يمكنه أن يشغل وأيها محظورة عليه. كما عليهما أن يفصّلا ما هي أسس هذه الإتهامات. فقد عانينا بما فيه الكفاية في هذه الدورة التي انتهت من سياسيين فاسدين، ألم يحن الوقت لنحظى بشيء ما مختلف؟ ألا نستحق رؤساء حكومة من صنف آخر؟ هل هنالك ضرورة في أن يتم التحقيق مع كل رئيس للحكومة أو أن يحتضنه من يتم التحقيق معه؟

لقد وعدت تسيبي ليفني بسياسة من نوع آخر، ولذا عليها أن تقف على رأس المطالبين بتوضيح وضع ليبرمان القانوني، وذلك قبل أن ترتمي في أحضانه. يمكننا طلب ذلك منها. عليها أن تطالب جهاز تطبيق القانون أن يقف بشجاعة أمام الجمهور وأن يعرض أسباب اعتقال المقربين منه عشية الإنتخابات سببا إثر آخر.

حيث أنه إذا كان هنالك شيء من الحقيقة في هذه التهم، فإن ليبرمان غير صالح لأن يشارك في أي ائتلاف. ليس فقط كوزير هنا أو هناك، بل بالمطلق، حتى تنظيف يديه التام. ألحديث لا يدور حول عدم صلاحيته قضائيا، حيث أنه من هذه الناحية صالح إلى أن تثبت التهمة عليه دون أدنى شك. إنما الحديث يدور حول عدم صلاحيته الجماهيرية. ببساطة هنالك يأس لدى الناس من السياسيين الذين يخضعون إلى التحقيق صبح مساء وينشغلون معظم الوقت في مشاورات مع محاميهم ومستشاريهم الإعلاميين الذين يحاولون بيعنا بضاعة أنهم بريئون.

لا يوجد من يعتقد أكثر مني أن احتمالات البراءة هي من الكنوز المهمة التي يملكها المواطن في المجتمعات الحرة. لكن عند الحديث عن شخصيات جماهيرية، وبالذات أولئك الذين من المفروض أن يعملوا في رأس الهرم، يجب التدقيق في (الشبهة) البسيطة كما في الصعبة. وقد كان لنا رئيس حكومة أدى تخوفه من لائحة اتهام لأسف الجميع إلى عملية دبلوماسية خرقاء، ندفع الآن ثمنها، وهنالك رئيس حكومة آخر سارع لخوض حرب قبل أن يدق محققو الشرطة أبواب بيته. فمن يمكنه أن يضمن لنا أن لا نجد أنفسنا ذات يوم في المستقبل مع وزير كبير جدا يقوم بتمويه خطاياه بواسطة قصف مفاعل نووي أو اثنين، أو أن يطالب بإخلاء مستوطنة مركزية في منطقة الشومرون لكي يلوّح لـ "معسكر اليسار" أنه وحده القادر.

إنها إذن لحظة اختبار تسيبي ليفني. لكنها أيضا لحظة اختبار ميني مزوز وموشيه لدور. إذا كانت هنالك مصداقية في الخطوات التي اتخذاها قبل الإنتخابات، فليعرضا الأمور في العلانية دون أن يتلاعبا بكلمات عبثية أو اصطلاحات فارغة، وإذا كان ما قاما به لم يهدف سوى لخدمة جهات ظلامية في الجهاز السياسي، فلينقلعا.

وكذلك أفيغدور ليبرمان مدين لنا بهذا: أن ينتظر في بيته إلى أن تزول جميع غيمات الإتهام.