مقرب من "فينوغراد": اللجنة ستقول إنه كان على الحكومة أن تستقيل..

نقل عن أحد أعضاء لجنة فينوغراد، التي تحقق في الأداء الإسرائيلي خلال الحرب، قوله في جلسات مغلقة إنه في "الوضع الطبيعي، وعندما يحصل أمر كهذا، تستقيل الحكومة". وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإنه على ما يبدو فإن ذلك سيكون توجه التقرير غير النهائي الذي ستقوم لجنة فينوغراد بنشره، وتتوقع حصول زلزال سياسي وجماهيري.

ومن المقرر أن تنشر اللجنة في نهاية الشهر الحالي تقريرها غير النهائي، والذي يتصل بالفترة التي سبقت الحرب، علاوة على أداء الأجهزة في الأيام الأولى للحرب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من اللجنة قوله إن اللجنة لا تهدف إلى قطع الرؤوس بمعنى البحث عن متهمين، ولن توجه الاتهامات لأحد، ولن تحمل أحداً المسؤولية الشخصية، وإنما المسؤولية الوزارية".

وتابع المصدر نفسه أنه وخلافاً لما يعتقد، فإن "اللجنة ستعتمد لهجة حادة ومحددة تجاه المسؤولين عن أحداث الحرب في الأيام الأخيرة. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة ستشير باسم المسؤولية الوزارية إلى أنه كان يتوجب على الحكومة تقديم استقالتها بعد الحرب".

وتطرق المصدر إلى "الخطأ المروع"، بحسبه، والذي وقعت به لجنة "أغراناط" بعد حرب 1973، عندما أقدمت على "قطف رؤوس المستوى العسكري، في حين بقي المستوى السياسي في منصبه". وبحسبه "فلن يحدث مثل هذا الأمر في لجنة فينوغراد، حيث ستقال أمور محددة. وخلافاً لما يعتقد الجمهور، سوف تقول اللجنة إنه في دولة ديمقراطية، وعندما يحصل أمر كهذا، فيجب أن تستقيل الحكومة".

وأضاف أن المشكلة هي أنه "لا يوجد ثقافة مسؤولية شخصية. ومحت ثقافة المتهمين ثقافة المسؤولية الوزارية، وهذه الخطيئة يجب أن تنسب إلى عدد كبير من العناصر".

إلى ذلك، كان قد أوضح القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد أن التقرير غير النهائي سيشمل نتائج شخصية بالنسبة لرئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش السابق.

وتحاول اللجنة تأخير نشر شهادات ثلاثتهم التي عرضت أمامها بالرغم من الطلبات المتكررة للمحكمة العليا بنشرها.