"نافذة الفرص"

إعلان استقالة رئيس الحكومة الفلسطيني، سلام فياض، رغم أنه ليس قاطعا أو نهائيا، يشير إلى الخطوة الفلسطينية التالية التي تلزم إسرائيل بالنظر مجددا في سياستها. فالإستقالة، التي برّرت بالرغبة في إزالة عقبة من الطريق لإقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية، مشروطة بإقامة حكومة ترضى فتح وحماس وسائر الفصائل الفلسطينية الأخرى عن وزرائها ورأسها. حيث تشير الجهود الجبارة التي تبذلها مصر والسعودية لدفع إقامتها، والمحادثات المتصالحة بين فتح وحماس بالإضافة إلى الطموح لتشكيل حكومة كهذه قبل مؤتمر القمة العربية المزمع عقده يوم 29 مارس – آذار، إلى احتمال جدّي لتشكيلها. أكثر من ذلك، فإن المبالغ الهائلة – أكثر من خمسة مليارات دولار – التي التزمت بها الدول المانحة للسلطة الفلسطينية لترميم غزة، مشروطة بإقامة حكومة فلسطينية وحدوية تعترف بإسرائيل.

لكن ليس فقط لفتح وحماس هنالك مصلحة ملحة للتوصل إلى صلح. إنها فرصة جديدة لإسرائيل أن تلغي القرار الذي اتخذته في العام 2006، مقاطعة حكومة حماس وحكومة الوحدة الفلسطينية السابقة. فقد أثبت الصراع الدموي الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية إلى أي مدى يمكن للسياسة الفلسطينية الداخلية التأثير على السياسة الإسرائيلية وعلى أمن مواطني إسرائيل.

لا تعد الحكومة الفلسطينية الموحدة بتسريع الخطوات السياسية، لكن إزاء فشل العملية السياسية حتى الراهن وإزاء الإحتمال الضعيف في أن تشكل حكومة نتنياهو شريكا للمحادثات السياسية، فإن خفض التوقعات بات أمرا واقعيا. في مقابل ذلك، فإن حكومة فلسطينية موحدة، حتى لو أن حماس عضو فيها، بل ربما لسبب شراكتها فيها، يمكنها أن تكون شريكا معقولا لإدارة النزاع على الأقل، وفي الأساس تنظيم حياة طبيعية لسكان المناطق (المحتلة).

تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حكومة كهذه، شرط أن تعترف بإسرائيل. وترى مصر والسعودية في خطوة كهذه وسيلة حيوية ليس فقط لحياة طبيعية في فلسطين، إنما أيضا للقطيعة بين حماس وإيران. سيكون في ذلك حكمة سياسية، لو أن إسرائيل تعلن منذ الآن أنها تنضمّ إلى الدول المؤيدة والمشجعة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية.