نشرت صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم، الإثنين، تقريرا أشار إلى أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 لا يوجد أسماء في قائمة "المطلوبين" الفلسطينيين للشاباك وجيش الاحتلال. وبحسب التقرير لا يوجد أي اسم في قائمة المطلوبين لأجهزة الأمن في القسم الشمالي من الضفة الغربية، في حين تبقى بعض الأسماء المعدودة في قائمة المطلوبين من القسم الجنوبي.
واعتبر التقرير أن هذه النتيجة هي "دليل آخر على تحسن الوضع الأمني في الضفة الغربية، ورفع مستوى التنسيق بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية".
وبحسبه فإنه في شمال الضفة الغربية (ما يسمى بـ "السامرة")، ويضم جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية، قد تشكلت خلايا أوقعت العدد الأكبر من القتلى الإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية.
وأشار التقرير إلى أن شبكة تابعة لحركة حماس كان مركزها مدينة نابلس كانت على رأس القائمة، إلى جانب الجهاد الإسلامي وخلايا محلية تابعة لكتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح.
وأضاف أنه إلى جانب الاغتيالات التي نفذها جيش الاحتلال والشاباك، فإن الاعتقالات والتحقيقات التي أجريت مع الآلاف من "المشتبهين"، إضافة إلى العمليات المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال أدت إلى وقف هذه الهجمة التي كان مركزها شمال الضفة الغربية.
كما أشار إلى أن "العملية الانتحارية الأخيرة التي نفذت من شمال الضفة الغربية حصلت في نيسان/ ابريل 2006، نفذتها حركة الجهاد الإٍسلامي في جنين وقتل فيها 9 إسرائيليين في تفجير مطعم في المحطة المركزية القديمة في تل أبيب".
وأضافت "هآرتس" أن هناك سببا مهما آخر ساهم في زوال قائمة المطلوبين، وهو التنسيق المتزايد مع أجهزة الأمن الفلسطينية".
وبحسب الصحيفة فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية هبت للعمل بنشاط ضد ما أسمته "شبكات الإرهاب" في الضفة الغربية بعد حزيران/ يونيو 2007، مع استكمال سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وقامت السلطة باعتقال المئات من ناشطي حركة حماس والجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية، كما تمت بلورة تفاهم بين السلطة وبين إسرائيل حول الترتيبات بشأن الاعتقال الوقائي للمطلوبين، ولاحقا بشأن إخراج المئات من ناشطي حركة فتح من قائمة المطلوبين ممن تعهدوا بوضع السلاح جانبا. وامتنعت إسرائيل عن ملاحقة من لم يكن له دور في عمليات قتل، وذلك بهدف تثبيت الاستقرار بمساعدة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
وتابع التقرير أن السلطة واصلت في الشهر الأخير حملة الاعتقالات الواسعة ضد ناشطي حماس والجهاد. وبحسب حماس فقد تم اعتقال 120 ناشطا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن عدد المعتقلين في سجون السلطة يصل إلى بضعة مئات من عناصر حماس والجهاد، في حين تقول حماس إن العدد يقارب الألف. وإلى جانب الاعتقالات فإن السلطة الفلسطينية تواصل حملة السيطرة على المنظمات الخيرية (لجان الزكاة والجمعيات) التابعة لحماس.
كما لفت التقرير إلى إعلان الجهاد الإسلامي، يوم أمس، عن اعتقال ناشط مركزي في الجهاد في رام الله، ويدعى عبد الحكيم مسالمة (50 عاما). وبحسب الجهاد فإنه كان مطلوبا لقوات الاحتلال منذ 5 أعوام.
وكتبت الصحيفة أنه في السنة الأخيرة تم تنفيذ عدة عمليات في الضفة الغربية، وتوصلت قوات الاحتلال إلى منفذي العمليات، مثل "قتل الراف مئير حاي من قبل ناشطين في حركة فتح في نابلس، وقتل 4 مستوطنين في بيت حجاي من قبل ناشطين في حركة حماس في الخليل".
كما لفتت إلى النقاش الذي كان يدور بين الجيش والشاباك في العام 2004 عندما كانت القائمة تحتوي على المئات من "المطلوبين"، ويتم تنفيذ العمليات داخل الخط الأخضر. وفي حينه ادعى رئيس الشاباك، آفي ديختر، أن مواصلة الحرب المكثفة ضد "المنظمات الإرهابية" سيؤدي إلى وقف "موجة الإرهاب" بشكل مطلق. وفي المقابل ادعى جيش الاحتلال أنه لا يمكن وقف "الإرهاب".
وخلصت الصحيفة إلى أن ديختر كان على صواب، حيث لم يعد هناك أي اسم في قائمة المطلوبين.
وكتبت الصحيفة في نهاية التقرير "ملاحظات تحذيرية"، تضمنت أن تنقاص عدد المطلوبين مرتبط بالتسوية مع السلطة الفلسطينية، كما أن السلطة تمتنع عن إصدار حكم واعتقال ناشطي حماس لفترات طويلة، وإنما تفضل إبقاءهم في السجون رهن الاعتقال بدون تحديد المدة. وإضافة إلى ذلك فإن حصول أزمة أمنية سياسية أخرى سوف يؤدي إلى اندلاع "الإرهاب" مجددا.
التعليقات