انتقدت محكمة اسرائيلي الجيش الاسرائيلي بصورة استثنائية بعدما سممحلمزارع فلسطيني بفلاحة اراض فلحها في السنوات الاخيرة مزارع اسرائيلي. وأمرت محكمة الصلح في القدس الجيش بالسماح للمزارع الإسرائيلي بالعودة الى فلاحة الارض، مقررة بانه "ليس واضحا ما هي المكانة القضائية" للقرار.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الحديث يدور عن قطعة ارض تقع بجانب طريق 60، بجوار مستوطنة شيلو. وحسب ادعاء موشيه موشكوفتس، مزارع من شيلو، فهو يفلح الارض منذ العام 1980، وبالتالي فهي له. ويقضي قانون الاراضي العثماني من العام 1858، بأن من يفلح أرضا لم تجتز اجراءات التسوية على مدى اكثر من عقد، فانها في حوزته وهو مالكها.
وقبل نحو سنتين ادعى فلسطيني من قرية قريوت، مع منظمة حاخامين من أجل حقوق الانسان بأن الارض تعود له. وقد عرضت الادعاءات امام الجيش الاسرائيلي، وفي النيابة العامة للمناطق المحتلة تقرر ان الفلسطيني محق وان على الجيش السماح له بفلاحة الارض، القرار الذي أثار توترا شديدا في المنطقة.
واستأنف موشكوفتس من خلال المحامي دورون نير تسفي وحركة رغافيم الى محكمة الصلح في القدس. وهذا الاسبوع قرر القاضي شمعون فاينبرغ اصدار أمر احترازي يأمر الجيش بالسماح له بالوصول الى الارض. وانتقد القاضي قرار الجيش الاسرائيلي وقضى بانه "ليس واضحا ما هي المكانة القانونية "لقرار الجيش" وحتى لو كان هناك مفعول قانوني ما للقرار فان بوسعه ان يلغيه.
وقالت الصحيفة انه حاليا، يعتبر القرار انتصارا هاما للمستوطنين على الجيش. وأضافته انه حتى الان، في مثل هذه النزاعات، كان المستشارون القانونيون للجيش يفحصون ويقررون لمن الارض، وهكذا تقرر من يسمح له بفلاحتها. أما الان فقد قضت المحكمة بان ليس واضحا أي مفعول يوجد للجيش الاسرائيلي في التحكيم في شؤون الاراضي فقلبت القرار رأسا على عقب.
مدير عام منظمة رغافيم، يهودا الياهو، افاد معقبا: "حان الوقت لان تكف الادارة المدنية بشكل عام والمستشارين القانونيين بشكل خاص عن السلوك الفضائحي الذي يمارسونه خلافا لتعليمات القانون الذي ينطبق على المنطقة في ظل تجاهل حقوق الحيازة للسكان اليهود الذين يحوزون الاراضي لسنوات عديدة. هذا سلوك مميز ومثير جدير بكل تنديد. نأمل في أن يضع قرار المحكمة في قضية موشكوفتس امام محافل الادارة المدنية اشارة تحذير قاطعة وواضحة".
المحامية قمر مشرقي، التي مثلت الفلسطيني من قريوت قالت ان "قرار القاضي يفتح ثغرة جديدة لسلب الاراضي بملكية خاصة فلسطينية بشكل واسع وعلى نطاق كبير. كل مستوطن يمكنه اليوم المطالبة باراض فلسطينية بزعم "الفلاحة". قرار القاضي غريب، كونه نفسه قال ان المستوطن لم يعرض أي بارقة دليل على حيازته الارض لسنوات طويلة". المحامية مشرقي قالت انه وقعت في القرار اخطاء تتعلق بالحقائق وجوانب قضائية عديدة وان في نيتها الاستئناف عليه.
وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ان "القرار الاداري الذي اتخذ في هذا الشأن استند الى أدلة عرضت (تسجيلات ضريبة الاملاك على اسم سكان قريوت فيما ان ساكن شيلو لم يقدم أي وثيقة من جانبه). القرار الاداري لم يأتِ لتثبيت حقوق في الارض ويعمل فقط لغرض منح حق الوصول للارض حتى ترتيب الحقوق فيها. في اطار القرار تم الايضاح بانه لا يحل محل قرار قضائي وان كل طرف من حقه أن يتوجه الى المحكمة لتحقيق حقوقه".
التعليقات