ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، بلور خريطة لدولة فلسطينية في حدود مؤقتة. وحسب مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية جاء اعداد الخريطة كجزء من الاستعداد لامكانية اعتراف دولي بدولة فلسطينية في ايلول 2011. ويعتقد ليبرمان بأن على اسرائيل ان تتخذ مبادرة سياسية وان تقترح اقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة وهكذا تخفف الضغط الدولي فتنقل جزءا منه على الاقل الى الجانب الفلسطيني.
وحسب المصدر، فان الخريطة تضم "تجميد الوضع القائم على الارض مع تعديلات طفيفة". والهدف، على حد قوله، هو تنفيذ "عمل وقائي" قبل ان تعترف الأسرة الدولية بدولة فلسطينية في حدود 1967، الامر الكفيل بأن يقع منذ ايلول 2011. بمثل هذا الشكل ستبدو اسرائيل كمعنية بالتقدم السياسي وليست رافضة سلام، وسيتعين على الفلسطينيين ان يردوا اذا كانوا معنيين بدولة – أم لا. "بعد ان تقوم دولة فلسطينية في حدود مؤقتة سيكون ممكنا استئناف المفاوضات السياسية والوصول الى اتفاقات تُنقل بموجبها ارض اضافية الى الدولة الفلسطينية"، قال المصدر.
ووضع ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في صورة ان فريقا في وزارة الخارجية يبلور خطة سياسية لتسوية انتقالية، ولكنه لم يعرض عليه بعد خريطة حدود الدولة الفلسطينية المؤقتة. ويعتقد وزير الخارجية بأنه كلما مر الوقت ينضج الفهم بوجوب التوجه نحو تحقيق تسوية انتقالية، وقد كان راضيا على نحو خاص من تصريحات نتنياهو في المقابلة مع القناة العاشرة قبل بضعة اسابيع، والتي جاء فيها ان التسوية الانتقالية هي نتيجة محتملة للمسيرة السياسية.
واضافت الصحيفة ان محفل السباعية ايضا تتعاظم الاصوات الداعية اسرائيل الى عدم الفزع من الخطوة الفلسطينية لتلقي الاعتراف بدولة بل جعلها فرصة. النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه بوغي يعلون، يتبنى آراء مشابهة لآراء ليبرمان ويعتقد ان على اسرائيل ان تدرس اقتراحا لاقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة وبالتالي تعزز السلطة من جهة، وتؤشر الى العالم بأنها تقلص سيطرتها على الفلسطينيين من جهة اخرى.
وروى المصدر رفيع المستوى لـ "هآرتس" بأن الخريطة التي أُعدت تتضمن ايضا شبكة طرقات وارتباطات اخرى بين المدن الفلسطينية والمناطق (أ)، حيث توجد للسلطة سيطرة أمنية ومدنية، ومناطق (ب) حيث توجد لها سيطرة مدنية فقط. "حسب الخريطة التي بلورت سيكون هناك تواصل في الاراضي يسمح للدولة الفلسطينية في حدود مؤقتة بأن تكون قابلة للعيش". حسب المصدر.
وتقوم خطة ليبرمان على مبدأ تطبيق المرحلة الثانية من خريطة الطريق، ولا تتضمن اخلاء لمستوطنات أو نقلا ذا مغزى آخر لارض في الضفة الغربية الى سيطرة السلطة الفلسطينية.
وحسب تقديرات مختلفة مقلتها الصحيفة، فان الخريطة ستقوم على اساس المناطق أ والمناطق ب التي هي نحو 42 في المئة من اراضي الضفة الغربية ويحتمل أن تضاف اليها عدة نسب قليلة من الارض في المائة، بحيث تكون الدولة الفلسطينية في حدود مؤقتة 45 – 50 في المئة من الضفة الغربية.
ولغرض المقارنة، فان خطة التسوية الانتقالية لرئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست، عضو الكنيست شاؤول موفاز من كديما تتحدث عن حدود مؤقتة على ما لا يقل عن 60 في المئة من الضفة الغربية، في ظل تعهد اسرائيلي في أن تصل مساحة الدولة الفلسطينية في التسوية الدائمة 92 في المائة من اراضي الضفة على الاقل.
بالتوازي، وجه ليبرمان وزارة الخارجية لبلورة خطة لممارسة ضغط على السلطة الفلسطينية كي تكف عن كفاحها السياسي ضد اسرائيل في مجلس الامن في الامم المتحدة، في المحكمة الدولية في لاهاي وفي محافل دولية اخرى.
وحسب مصدر في وزارة الخارجية، فمنذ هذا الاسبوع سينتهي وضع تقرير يتضمن كل الخطوات التي نفذتها اسرائيل في اطار التعاون الاقتصادي والامن مع الفلسطينيين، مقابل الاعمال التي نفذتها السلطة ضد اسرائيل. وليبرمان معني بان ينقل التقرير الى وزارة الخارجية في واشنطن وكذا الى الكونغرس والمطالبة بان يهدد الامريكيون بوقف المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية طالما استمرت الخطوات المناهضة لاسرائيل.
التعليقات