في سياق تناولها لما أسمته "الرد الإسرائيلي الخفيف نسبيا" على هجمات إيلات، كتبت "معاريف" الصادرة اليوم، الأربعاء، أن مصر قد أبلغت إسرائيل أن الرد العنيف على قطاع غزة سوف يعرض السلام للخطر، وأن الحكومة المصرية ستجد صعوبة في مواجهة الرأي العام المصري.
وأضافت الصحيفة أن رسائل وصلت إسرائيل جاء فيها أن القيام بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة من الممكن أن يؤدي بالحكومة المصرية إلى تجميد العلاقات مع إسرائيل وأن تشكل ضربة قاصمة لاتفاقية السلام.
وأضافت أن محادثات قد أجريت هذا الأسبوع بين مسؤول مصري كبير مع مسؤول إسرائيلي، جاء فيها أن الأخير قد قال إن إسرائيل أوقفت التصعيد بسبب مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن محادثات كانت قد جرت بين وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك، وبين رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات العامة مراد موافي، تضمنت رسائل مماثلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن "إسرائيل فهمت الوضع المركب الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على خلفية الرأي العام المصري المتقد، واستجابت لطلب القاهرة بدافع المصلحة في الحفاظ على العلاقات بين البلدين".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي الثماني قد قرر في ساعة متأخرة من ليلة السبت عدم إدخال قوات برية إلى قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة ذاتها كانت قد ناقشت تنفيذ عمليتين؛ الأولى شن غارات جوية على مواقع مختلفة لحركة حماس والمنظمات الفلسطيني الأخرى الناشطة في القطاع، والثانية العودة إلى الاغتيالات الموضعية.
وتابعت الصحيفة أنه تقرر عدم تنفيذ العمليتين، بعد استعراض الوضع الحساس في مصر.
وأضافت أنه خلافا للمتبع لم يجر التصويت في الغداة في المجلس الوزاري الموسع، الذي ضم 15 وزيرا، إلا أنه تم الاتفاق على عدم القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، والاكتفاء باستهداف خلايا تسعى لإطلاق صواريخ.
التعليقات