حنان حيفر- هآرتس
ترجمة فصل المقال
لماذا لا يجب فرض الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية على العرب مواطني اسرائيل؟
في ظاهر الأمر، يبدو أن ثمة منطق في طلب افغدور لبيرمان (إسرائيل بيتنا) فرض الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية على المواطنين العرب. وللوهلة الأولى لا ينبغي التسليم بأن انسحاب حزبه من جلسات لجنة "بلاسنر" بادعاء أنها ترفض صوت المنطق والذي بموجبه ينبغي فرض الواجبات المدنية على كافة مواطني الدولة دون تفريق على أساس العرق والدين والجنس، وفي الوقت ذاته لا ينبغي التشكيك بأن المواطنة تفرض المساواة ليس بالواجبات فحسب بل بالحقوق أيضا.
هُنا بالذات تكمن المشكلة، العرب، وللدقّّة، الفلسطينيون القاطنون في دولة إسرائيل، ليسوا مواطنين كاملي الحقوق، فانتماؤهم للشعب الفلسطيني لا يمنحهم كامل الحقوق الممنوحة لمواطني الدولة من اليهود، وذلك يتجلّى بشكل خاص في قانون العودة وقوانين أخرى إضافية. العرب ليسوا مواطنين كاملين في هذا البلد. ولهذا فطالما أن دولة إسرائيل ليست دولة كل الإسرائيليين من ناحية قانونية، إنما هي دولة يهودية، أي دولة اليهود في البلاد وفي العالم، لا يصح مطالبة العرب مواطني الدولة بالتجنيد وتأدية الوجبات.
يجب أن نكرر تذكيرنا بأن مصطلح " دولة يهودية ديمقراطية " هو مصطلح متناقض لأن المُركّب اليهودي فيه لا يتيح إقامة ديمقراطية حقيقية. السبب في ذلك ليس أن الفلسطينيين مجردين من الحقوق الممنوحة لليهود فحسب، بل أيضًا لا يتمتعون بحقوق جماعية كأقلية.
صُلب الموضوع، أن القومية اليهودية مُعرّفة بديانتها. والفلسطيني الذي يطلب الانتقال من الأقلية القومية إلى الأغلبية، لا يمكنه ذلك دون أن يتهوّد. أي أن التمييز بين الأقلية والأغلبية في دولة إسرائيل هو تمييز ديني، لهذا لا يسمح للأقلية أن تتمتع بكامل الحقوق المدنية، الشخصية والجماعية. هذا هو الأساس المخادع للقومية اليهودية، حيث أن التميز بين القومية والدين مُموّه، الأمر الذي يجعل من قيام دولة يهودية سيادية ديمقراطية أشبه بكائن سياسي غير ممكن.
ما هو الحل إذًا ؟ نظرا لأن إلغاء القومية اليهودية كأساس لدولة قومية هو أمر غير عادل وغير ممكن، تماما كما أن إلغاء القومية الفلسطينية غير عادل وغير ممكن. فإن الحل الوحيد هو التخلي عن فكرة الدولة القومية اليهودية الحصرية. من هنا الحل يمكن أن يتحقق في دولة ثنائية القومية أو بإحدى مثيلاتها، دولة تمنح حقوقًا جماعية للشعبين، ويتاح فيه أن يعبر الشعبان عن انتمائهما القومي دون أن أن يتناقض ذلك مع القيم الديمقراطية.
حين يتمتع العرب في الدولة بحقوقهم المدنية والقومية فقط، سيكون من الممكن أن نطلب منهم أداء الخدمة العسكرية، ولن يكون هنالك تناقض بين الحقوق والواجبات.
.
التعليقات