الاحتلال يركز جهوده ضد صناعات السلاح في الضفة

كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن حرب إسرائيل ضد السلاح الناري في الضفة الغربية تحول إلى هدف عسكري مركزي. وبحسبه فإن تصاعد العنف منذ تشرين الأول/ أكتوبر، من العام الماضي، قد تم صده تدريجيا، وتراجع في الشهور الأخيرة.

الاحتلال يركز جهوده ضد صناعات السلاح في الضفة

كتب المحلل العسكري لصحيفة 'هآرتس'، عاموس هرئيل، أن حرب إسرائيل ضد السلاح الناري في الضفة الغربية تحول إلى هدف عسكري مركزي. وبحسبه فإن تصاعد العنف منذ تشرين الأول/ أكتوبر، من العام الماضي، قد تم صده تدريجيا، وتراجع في الشهور الأخيرة.

ومن بين الأسباب التي يسوقها هرئيل في تفسير ذلك، هو التحسن في الرصد الإسرائيلي لشبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، وتوطيد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، كما ادعى أن هناك إحساسا لدى الشعب الفلسطيني بأن الثمن الذي دفع بحياة الشبان الصغير لم يثمر عن نتائج سياسية أو غيرها.

ويشير في هذا السياق إلى أنه مع تراجع عمليات الطعن، فقد حصل تصاعد في الطلب على الأسلحة النارية، في وسط المنفذين الأفراد والخلايا الصغيرة، انطلاقا من حقيقة أن الضرر الذي توقعه هذه الأسلحة أشد بما لا يقاس من السكاكين والزجاجات الحارقة.

ويشير أيضا إلى أنه حتى اللحظة، فقد تم استخدام أسلحة مثل 'بندقية أم 16' أو 'كلاشينكوف' في عمليات محدودة جدا، وذلك لأن غالبية قطع السلاح ذات المواصفات العالية موجودة بيد عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة، والذين لا يشاركون في تنفيذ أية عمليات إلا في حالات نادرة. كما أن هذه الأسلحة الموجودة في السوق السوداء يصل سعرها إلى أكثر من 50 ألف شيكل.

ويتابع أن هذا الطلب المتصاعد على السلاح أدى إلى تحسين عمليات الإنتاج، حيث أن جيش الاحتلال يصف المخارط بأنها تحولت إلى مصانع حقيقية تنتج عشرات البنادق والمسدسات شهريا. وهذه الأسلحة هي أكثر دقة وأكثر فتكا ويسهل تفعيلها مقارنة بالأسلحة التي كان يتم ارتجالها في السابق. كما أن الأسعار لا تزال في متناول اليد بالنسبة للكثير من الخلايا المستقلة، حيث يتراوح سعر بندقية 'كارل غوستاف' ما بين ألفين وحتى 5 آلاف شيكل، في حين يتراوح سعر المسدس ما بين 10 آلاف وحتى 20 ألف شيكل.

ويضيف أن المخابرات الإسرائيلية لاحظت ذلك بشكل متأخر، مثلما كتبت عن ذلك صحيفة 'هآرتس' في آذار/ مارس الماضي، حيث حذرت الشرطة من ظاهرة الأسلحة المرتجلة التي يتم إنتاجها في الضفة، وتباع للمجرمين في إسرائيل منذ سنوات. وعندما تصاعدت العمليات التي تنفيذ بواسطة الأسلحة النارية في الضفة، فمنذ مطلع العام الحالي نفذت 3 عمليات، تقرر تركيز جهود الجيش والشاباك ضد صناعات السلاح.

ويتابع أن الحملة التي شنها جيش الاحتلال فجر الثلاثاء هي الأكبر من نوعها حتى الآن، حيث داهمت قوات الاحتلال سبعة مصانع في منطقتي بيت لحم والخليل، واعتقلت عدة 'مشتبهين' بإنتاج الوسائل القتالية والاتجار بها. وبحسب هرئيل فإن الهدف من الحملة ضرب سلسلة الإنتاج، بدءا من أصحاب المصانع، مرورا بالتجار والوسطاء، وانتهاء بمن يشتري السلاح. ومع ذلك فمن غير المتوقع أن تنتهي هذه الظاهرة تماما.

اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يضبط 7 معامل لإنتاج السلاح جنوبي الضفة

ويشير المحلل العسكري في هذا السياق إلى أنه منذ مطلع العام الحالي تم ضبط 400 قطعة سلاح، بيد أنه من المتوقع أن تتم إقامة خطوط إنتاج أخرى رغم ا لضغوط الإسرائيلية، وذلك في المناطق التي يستمر فيها الطلب على هذه الأسلحة وحيث يمكن تحقيق أرباح طائلة منها.

التعليقات