أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة العدل الأميركية ستبدأ في الكشف عن مزيد من المعلومات عن كيفية استخدام مسؤولي إنفاذ القانون أجهزة تعقب سرية للهواتف المحمولة كما أنها تراجع كيفية استخدام هذه التكنولوجيا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي وزارة العدل قولهم إن مسؤولين كبارا قرروا ضرورة أن يكونوا أكثر صراحة بشأن الطريقة التي تُستخدم بها هذه الأجهزة، والسبب في ذلك على الرغم من عدم وجود اتفاق بشأن حجم ما سيتم الكشف عنه ومدى سرعة ذلك.
وحينما سُئل باتريك رودينبوش، المتحدث باسم وزارة العدل عن التقرير، قال: "فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا بالذات، فوزارة العدل بصدد دراسة سياساتها لضمان أن تعكس التزام الوزارة المستمر بمباشرة مهامها الحيوية وفقا للاحترام اللازم للخصوصية والحريات المدنية".
وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الاتحادي بدأ في الحصول على تصاريح تفتيش لاستخدام هذه التكنولوجيا التي تتعقب المشتبه في أنهم مجرمون، من خلال هواتفهم المحمولة. وأضافت الصحيفة إنه لسنوات لم يكن المكتب يحصل على مثل هذه التصاريح.
وقالت الصحيفة إنه داخل وزارة العدل يستخدم مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة مكافحة المخدرات هذه التكنولوجيا مع وجود قواعد خاصة في كل هيئة بشأن كيفية استخدامها.
وابتُكرت هذه التكنولوجيا قبل عشر سنوات للمساعدة في تعقب المتشددين والجواسيس في الخارج. وقالت الصحيفة إن إدارات محلية كثيرة للشرطة تستخدم هذه التكنولوجيا الآن لتعقب المجرمين المشتبه بهم الذين تقوم بالتحقيق معهم.
التعليقات