"جوجل" في خدمة الاحتلال: خرائط الفصل العنصري!

عبر تجاهل التطبيق لتقييدات حرية الحركة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، فهو يُهدد حياتهم بشكل مباشر، حيث أن التطبيق لا يبدو أنه يكترث إلى إدراج الحواجز ونقاط التفتيش والشوارع الذي يحظرها الاحتلال على الفلسطينيين، والتي قد يتعرضون بدخولها

(تصوير شاشة)

أصدر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة"، أمس الثلاثاء، تقريرا يُفصل تورّط خرائط "جوجل" بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، على الترويج لمواقع فلسطينية على أنها مناطق إسرائيلية، بالإضافة إلى انتهاك الخرائط لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وتناول التقرير تطبيق تخطيط الطرق التابع لـ"جوجل"، الذي لا يُدرج كلمة فلسطين داخله، كما أنه يستثني المناطق الفلسطينية التي لا تعترف بها سلطات الاحتلال، ولكنه يُشير إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف التقرير أيضا، أنه عبر تجاهل التطبيق لتقييدات حرية الحركة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، فهو يُهدد حياتهم بشكل مباشر، حيث أن التطبيق لا يبدو أنه يكترث إلى إدراج الحواجز ونقاط التفتيش والشوارع الذي يحظرها الاحتلال على الفلسطينيين، والتي قد يتعرضون بدخولها أو المرور بجانبها لخطر شديد.

وقال مدير المركز، نديم ناشف في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفلسطينيين وخاصة سكان الضفة الغربية (المحتلة) يشعرون بالموضوع بشكل كبير، فعندما يقوم أحدهم بتشغيل خاصية توجيه الطرق (الملاحة)، قد يصل إلى حاجز دون أن يتنبه لذلك، وفي حال وصوله إلى حاجز في ساعات الليل، فهذا يُشكل خطرا حقيقيا". 

ووجد المركز أن خرائط "جوجل" تفضّل الإسرائيليين على الفلسطينيين، عند استخدامهم لخاصية الملاحة، حيث أن الطُرق التي تطرحها أمام المستخدمين، متاحة في أغلب الأحيان للإسرائيليين فقط.

وعزى المركز ذلك إلى رفض التطبيق عرض نقاط التفتيش والشوارع المقيّدة والقرى الفلسطينية، بطريقة مفصّلة كما تفعل مع المستوطنات.

ونوه المركز أن ممارسات التطبيق، تُعتبر جريمة انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بالإضافة إلى انحياز الشركة الواضح لرواية الاحتلال.

وخلص تقرير "حملة" إلى مطالبة "جوجل" بتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان، وتقديم خدمة غير منحازة وتعرض الواقع الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، نظرا لكونها أكثر الشركات التكنولوجية قدرة على التأثير على الرأي العام العالمي.

وعن التوجه لـ"جوجل" أوضح ناشف أنه ليس هناك لدى الشركة دائرة إعلام واضحة ومعنية بتلقي التقارير المماثلة، إلا أنه أكد على أن المركز وجه أكثر من 10 رسائل عبر البريد الإلكتروني لموظفين يهتمون بموضوع سياسات النشر في أقسام "جوجل" المختلفة، لكنهم لم يتلقوا أي رد. 

وعن آلية التعامل مع التقرير في حال لم تكترث به "جوجل"، أشار ناشف إلى أن "نشر الموضوع كان خطوة أولى، لزيادة وعي الناس عن إشكالية الموضوع (...) حيث تركزت الفكرة بمحاولة إثارة الضجة حول الموضوع، محليا وعالميا".

وفي ما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، شدد ناشف على أن "المركز ينوي إطلاق حملة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وخارجها، عن طريق الكتابة والحركة ومساءلة ‘جوجل‘"، وأضاف أنه "يتم التبحاث بتصعيد الحملة قضائيا، إلا أن الأمر ما زال مرهونا باستشارة جهات حقوقية مختصة بهذا النوع من القضايا".  

 

التعليقات