يواجه الرئيس التنفيذي لعملاق الإنترنت "جوجل"، ساندر بيتشاي، اليوم الثلاثاء، أعضاء من الكونغرس الأميركي، في إطار أول جلسة استماع يُستدعى إليها من أجل الدفاع عن شركته في عدّة قضايا كآلية جمع المعلومات الخاصة بها، وطرق استخدام هذه المعلومات أو تصفيتها.
وتأتي الجلسة في أعقاب توجيه انتقادات واسعة للشركة تتعلق بـ"الانحياز السياسي" في عرض المحتوى، وتخطي قوانين مكافحة الاحتكار وغيرها من القضايا التي سوف "يوضحها" بيتشاي أمام لجنة قضائية تابعة لمجلس النواب الأميركي.
ويُعتبر هذا العام بالنسبة للشركات في قطاع المعلومات والإنترنت، الأسوأ من حيث الانتقادات التي وُجهت إليها في موضوع أمن المعلومات أو نشرها بطرق مضللة، فتلقت "فيسبوك" ضربة صعبة في وقت سابق من العام الحالي، لاتهامها بانتهاك البيانات الشخصية لمستخدمي منصتها الاجتماعية الإلكترونية، خصوصا بفضيحة التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية الرئاسية عام 2016.
وأدت هذه الانتهاكات التي مارستها الشركات الكبرى، إلى فقدان ثقة الجمهور بقدرتها على الحفاظ على أمان بيانات المستخدمين.
وتطالب اللجنة بيتشاي، توضيح عدّة نقاط أهمها التعاقد مع السلطات الصينية على مشروع أُطلق عليه اسم "اليعسوب"، لإعادة عمل محرك البحث في الصين، بعد أن توقف لمدّة عشر سنوات بسبب طلبات حكومية لحجب نتائج معيّنة للبحث الذي يجريه المواطنون، إلا أنه يبدو أن "جوجل" تريد إعادة علاقاتها مع الصين في هذا المشروع الذي وصفته بأنه ما زال في مراحل أولية، فيما قال موظفون إنه أكثر تطورا مما ادعته إدارة الشركة.
وتتزايد المخاوف حول اشتراك "جوجل" بانتهاك حقوق الإنسان في الصين في حال انحيازها للسلطة، فيما برزت قضّية أخرى في مجلس النواب حول التعاون مع السلطات الصينية، فقد انتقد ديمقراطيون وجمهوريون، سحب الشركة لعقدين بالتعاون المعلوماتي مع الأجهزة العسكرية الأميركية، في حين تنوي دعم منافسيهم في الصين.
وإضافة إلى هذه القضية، ستستمع اللجنة لأقوال بيتشاي حول سيطرة "جوجل" على قطاع البحث على الإنترنت وتحكمها بالمعلومات، مما يضر في السوق الحرة، بسبب احتكار الشركة للقطاع وفرض أسعارها على المُعلنين.
فيما تُتهم "جوجل" أيضا بـ"التحيّز السياسي" عبر بناء منظومة معادلات تحيد بعض المحتوى الذي لا يتلاءم مع الخط اليميني العنصري الأميركي والغربي بشكل عام.
اقرأ/ي أيضًا | فككوا "فيسبوك"... وجميع عمالقة التكنولوجيا أيضًا
التعليقات