مواجهة محتملة بين شركة "آبل" والحكومة الأميركيّة

لم تخضع شركة "آبل" في عام 2016، لأمر المحكمة الأميركيّة لمساعدة وزارة العدل، بفتح جهاز آيفون خاص بأحد منفذي حادث مدينة سان برناردينو، ولكن "FBI" (مكتب التحقيقات الفيدرالي)، تمكن في النهاية من فتح الجهاز دون مساعدة الشركة.

لقد كشفت تقارير من "بلومبرج وفوربس" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، تمكن خلال العام الماضي من استخلاص البيانات من هاتفين من أحدث هواتف آبل دون مساعدتها وهما؛ هاتف "iPhone 11"، وهو هاتف ليف بارناس، المرتبط برودي جولياني الذي اتُهم بتورطه في الضغط على أوكرانيا للوصول إلى المعارضين السياسيين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والهاتف الثاني "iPhone 11 Pro Max"، وهو هاتف باريز كوش، الذي اتهم بمساعدة شقيقه المدان على الفرار من الولايات المتحدة وتضليل الشرطة.

ولكن حتى بعد هذه الانتصارات على قوة تأمين أجهزة آبل باستخدام أدوات وخدمات الطرف الثالث، لا يزال هناك مطالبات من القانون الأميركي لآبل بالمساعدة في فتح هاتفين جديدين، ففي الأسبوع الماضي طلب المدعي العام، وليام بار، من الشركة مساعدة المحققين في الوصول إلى محتويات هاتفين آيفون استخدمهما المسلحين في حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية البحرية في بينساكولا بولاية فلوريدا في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ولكن آبل رفضت مرة أخرى وأوضحت خلال بيان لها أنها لا ترغب في تقويض خصوصية المستخدم من خلال إنشاء ما تسميه "أبواب خلفية" (backdoors) لتسهيل فك تأمين أجهزتها، لأن هذه الأداة إذا تم إنشائها يمكن أن يستغلها أي شخص ويعرّض أمن جميع مستخدميها للخطر.

تجدر الإشارة إلى أن هواتف آيفون المراد الوصول لبياناتها ليست طرزًا جديدة فهما هاتفي "iPhone 7 Plus"، و"iPhone 5". ويشير محاضر في جامعة كاليفورنيا بيركلي، نيكولاس ويفر، الذي يركز على أمن آيفون إلى أن هاتف "iPhone 5" قديم جدًا ومن الممكن فتحه من خلال شركتي "Grayshift" و"Cellebrite" بكل سهولة.

وتقوم شركة "Grayshift" بتطوير أداة بقيمة 15000 دولار يمكنها الاتصال بالهواتف وفتحها، بينما "Cellebrite" وهي شركة إسرائيلية يُقال إنها تساعد مكتب "FBI" ووكالة "ICE" في الوصول لبيانات هواتف آيفون على مدار السنين الماضية.

وهنا نجد سؤالًا يطرح نفسه حول دوافع مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مطالبة شركة آبل بمساعدتها في إنشاء أبواب خلفية لمنتجاتها؟

يمكن أن تكون الإجابة متعلقة بالوقت والمال معًا، ففي عام 2016 لاحظ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي، أن الوكالة أنفقت مليون دولار لفتح جهاز المتهم في حادث سان بيرناردينو.

بينما خلال عام 2019، استغرق الأمر من مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي شهرين للوصول إلى محتويات هاتف "iPhone 11" التابع لليف بارناس. وفي الوقت نفسه، قد تحتوي أو لا تحتوي أجهزة المشتبه فيهم على أدلة مفيدة، لذا فمن المحتمل أن يكون فتح هذه الهواتف أمرًا ضروريًا لعملية التحقيق، أو تجنبًا لتضييع للوقت.

ولكن هل هذه الأسباب كافية للمطالبة بأن تقوّض شركة آبل وعدها بالحفاظ على خصوصية وأمن عملائها؟ إلى جانب فقدان ميزة بيع رئيسية لأجهزتها وخدماتها، كما ستضع آبل نفسها في موقف محرج أمام شركات التكنولوجيا من خلال الخضوع لإرادة الحكومة الأميركية.

من المحتمل أن نشهد مواجهة بين آبل والحكومة الأميركية قريبًا، حيث تستعد آبل بهدوء لخلاف قانوني مع وزارة العدل، للدفاع عن استخدامها للتشفير، في حين تعمل الإدارة الأميركية الحالية مع الكونغرس للتوصل إلى قانون لتحديد الحدود بين السلامة العامة والأمن التكنولوجي.